به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه امروز (یکشنبه) در حاشیه سومین نشست تخصصی معاونان، مدیران کل و دبیران شورای هماهنگی سراسر کشور، اظهار داشت: پدیده مواد مخدر ابزار دشمنان برای از بین بردن استعداد‌های جوانان، فروپاشی خانواده‌ها و از بین بردن جامعه انقلابی است.
وی ادامه داد: ریشه بسیاری از جرائم ازجمله طلاق، سرقت و حتی قتل اعتیاد است و ۴۵ درصد از زندانیان را معتادان تشکیل داده است.
حجت‌الاسلام مصدق افزود: اصلاح قوانین مقابله و مبارزه با مواد مخدر یکی از ضروریات است و لایحه آن از مدت‌ها قبل با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و قوه قضاییه آماده شده است.
وی ادامه داد: مبارزه و مقابله با مصرف مواد مخدر یک ضرورت است؛ امروز باید تحقیقات و پژوهش‌های حوزه مقابله با مواد مخدر عملیاتی شود.
حجت‌الاسلام مصدق تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم که باید تعیین تکلیف شود اموال و خودروهایی است که کشف و توقیف شده و در پارکینگ‌ها وجود دارد. برای تعیین تکلیف اموال مکشوفه مشکل قانونی نداریم اما مشکل مدیریتی داریم و خواهش می‌کنیم دادستان‌های سراسر کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر بر این پارکینگ‌ها نظارت کنند.
وی گفت: فرآیند فروش برای اموالی که حکم قطعی داده شده باشد باید انجام شود؛ در موضوع اموال تملیکی اعلام شد آمادگی داریم به صورت منطقه‌ای و استانی در هر پرونده‌ای که نیاز به حاکم شرع دارد همکاری کنیم.
حجت‌الاسلام مصدق تاکید کرد: امروز دولت و قوه قضاییه پای کار است و امروز بهانه‌ای نیست که نتوانیم کاری کنیم؛ مجلس آماده تصویب قوانین است، قوه قضاییه هم آماده اجرای حکم و دولت انقلابی هم در جای جای کشور آماده فعالیت و کار است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بیش از ۷۰ درصد زندانیان، مواد مخدر صنعتی مصرف می‌کردند؛ حدود شش هزار نفر بخاطر زیر یک گرم مواد مخدر هروئین در زندان هستند.
حجت‌الاسلام مصدق خاطرنشان کرد: حدود ۳۶ هزار زندانی حداقل یک جرم مربوط به مواد مخدر دارند و وزن مواد مخدر همراه آن‌ها زیر ۱۵ گرم است؛ نیازمند برنامه‌های جدی و جهادی در این حوزه هستیم.
وی با بیان اینکه قانون باید با قاچاقچیان عمده مبارزه جدی داشته باشد، گفت: امروز بخش عمده‌ای از بودجه زندان‌‌ها و ... صرف معتادان می‌شود؛ امروز نیازمند برنامه‌های نوین در این حوزه هستیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه باید بازنگری در سیاستهای جناحی داشته باشیم، گفت: باید این بازنگری‌ها در حوزه جرایم خشن، جرایم سازمان یافته و سایر جرایم باشد؛ امروز ۹۰ درصد از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام/241
