افزایش اختیار استانداران مطالبه مجلس از دولت است
به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «علی حدادی» عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در خصوص افزایش اختیار استانداران، اظهار داشت: دولت سیزدهم با هدف توسعه استان‌ها و توزیع عادلانه منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تدابیری را اندیشیده که این هدف با افزایش اختیار استانداران رقم بخورد. همچنین پیشنهاد شده صندوقی در اختیار استان باشد تا با کمک صندوق توسعه ملی و افزایش اختیار استانداران به جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه روستا و اشتغال کمک شود.
نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع و سایر مباحث مرتبط در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در حال بررسی است تا در نهایت بتوانیم پیشنهادات مؤثری را در کمیسیون تلفیق مطرح کنیم. آنچه در ارتباط با شفاف‌سازی و افزایش اختیار استانداران مطرح شده، مطالبه مجلس است.
وی ادامه داد: استانداران باید از اختیار لازم برای مدیریت منابع استان در راستای توسعه و آبادانی برخوردار باشند. در کنار افزایش اختیار استان‌ها به وظایف و اختیارات بانک‌ها باید ورود کنیم. برای افزایش اختیار استان‌ها به تصویب قانون جدید نیاز نیست. افزایش اختیار استان‌ها بر عهده رئیس‌جمهور است.
حدادی معتقد است: متأسفانه مشکل ما بحث آمایش سرزمین است، آمایش سرزمین در سطح ملی اشکالاتی دارد، این مسئله به لحاظ محتوایی نیاز به تحول و بررسی دارد، دولت قبل اسفند ماه ۱۳۹۹ لایحه آمایش سرزمین را به مجلس ارائه داده، اما ایراد‌هایی دارد، نگاه درست و واقعی به آمایش سرزمینی لازم است. در کنار آن به آمایش سرزمین استان باید مورد توجه قرار گیرد. این لایحه در کارگروه در حال بررسی است و باید به نفع مردم و در راستای توسعه نهایی شود.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام/ ۹۱۱
