به گزارش دفاع‌پرس از ساری، «سید محمود حسینی‌پور» استاندار مازندران امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان این که باید در تجزیه و تحلیل محتوا و امور مرتبط با تولید، صنعت و سرمایه گذاری، موانع پیش رو شناسایی و برطرف شود، اظهار داشت: سیاست اصلی ما این است، یک کلام، موانع باید برداشته شود، ما نوکر مردمیم، باید مشکلات آنان را بدون منت حل کنیم.
استاندار مازندران بیان داشت: باید به ریشه‌ها و علل بپردازیم و مشکلات و موانع را از ریشه حل کنیم تا تولید در مسیر خود به سمت توسعه و اعتلا گام بردارد و در جلسات این ستاد، به نمونه‌های موردی رسیدگی کنیم.
حسینی‌پور با اشاره به این که سهم گردشگری در تسهیلات بانکی می‌بایست مشخص شود و اینکه جایگاه این مهم در اقتصاد و برنامه‌های توسعه‌ای استان کجاست، گفت: در حالی که ما در مسیر گردشگری و طریق الرضا هستیم و برنامه داریم به مقصد گردشگری تبدیل شویم و سهم درآمد‌های حاصله از این بخش را در برنامه توسعه‌ای استان افزایش دهیم، قابل قبول نیست که میانگین تسهیلات گردشگری مازندران پایین‌تر از میانگین کشور باشد.
وی ضمن قدردانی از همراهی بانک‌های عامل یادآور شد: استانی که در حال توسعه است و بناست در سال ۱۴۰۱ به رشد ۸ درصدی برسد، نیازمند نقش آفرینی بیش از پیش بانک‌ها در این راستاست.
حسینی‌پور تصریح کرد: بانک‌ها باید مدافع توسعه استان باشند و از مباحث صنفی خودداری کنند و از بانکی که بتواند از منافع مازندران صیانت و پشتیبانی داشته باشد، حمایت می‌کنیم. منابع بانکی استان بهیچ وجه نباید به خارج مازندران انتقال یابد.
استاندار مازندران با تاکید بر این که با ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و بدور از هیچ منتی باید مشکل سرمایه گذاران حل شود، گفت: حل مشکلات سرمایه گذاران در راستای شکوفایی مازندران و برخورداری مردم از وظایف ماست و سرمایه گذاران نباید در راهرو‌های وزارتخانه‌ها بلاتکیف باشند. مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مسائل پیش رو را پیگیری و حل کنند، در اینصورت شاهد رشد استان خواهیم بود.
حسینی‌پور با بیان این که صدور مجوز سرمایه گذاری از سوی دستگاه‌های اجرایی متاسفانه روند مطلوبی ندارد و با منت همراه است (به سهولت پیش نمی‌رود)، افزود: گره اساسی کار اینجاست، که بدون سرمایه گذاری، توسعه و اشتغالزایی تحقق نخواهد یافت. مدیران دستگاهها، تسهیل و مانع زدایی را در اولویت کار‌ها قرار دهند تا سرمایه گذاران علاقمند به توسعه مازندران، امیدوار شوند.
وی با بیان این که هیچ دستگاهی در مقوله سرمایه گذاری و رفع موانع تولید نباید رفع مسئولیت کند، تاکید کرد: مشکل اساسی در صدور مجوزها، بوروکراسی‌های اداری غیرضرور و زمان طولانی صدور آن است. با تشکیل میز واحد باید مجوزات لازم حداکثر طی ۱۵ روز صادر شود.
استاندار مازندران با اشاره به این که رفع موانع، از سیاست‌های اساسی و محوری ماست و هر دستگاهی که بخواهد در این مسیر سنگ اندازی کند، حتما با آن برخورد می‌شود، اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه هوشمندی و هوشیاری لازم داشته باشند.
حسینی‌پور خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های مبارزه با این موضوع ایجاد شفافیت است و دستگاهها باید نرم افزار گردش مسیر مجوز‌های سرمایه گذاری را طراحی و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند و دستگاه‌های نظارتی بر این نرم افزار‌ها نظارت کنند.
انتهای پیام/
