به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، ذبیح‌الله خداییان امروز در هفتمین نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتشار نامه محرمانه دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی از لحاظ قانونی چه تبعاتی دارد، اظهار داشت: افشای اسناد طبقه بندی شده جرم محسوب می‌شود و چنانچه فردی اقدام به انتشار این اسناد کند قابل تعقیب است.
خداییان ادامه داد: درباره این نامه مورد اشاره، اگر ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب است و باید از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطان این موضوع بررسی شود و شکی نیست که در صورت شناسایی شخصی که این نامه را منتشر کرده قابل تعقیب خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های ارزی اظهار داشت: افرادی در گذشته که ارز‌های ۴٢٠٠ تومانی دریافت کرده بودند، سوءاستفاده‌هایی کردند که با ورود دستگاه قضایی با برخی از این افراد برخورد شد.
وی با بیان اینکه این پرونده‌ها سه دسته هستند، افزود: افراد زیادی ارز ۴٢٠٠ تومانی برای واردات کالا گرفتند که این افراد یا کالایی وارد نکردند یا کالای مورد نیاز را وارد کشور نکردند که بیش از ١٢۵٠ پرونده در این خصوص فقط در تهران تشکیل شد و حدود ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند و حدود ١٠ میلیارد دلار ارزش این پرونده‌ها بود که شرکت‌های مختلف این مبالغ را اخذ کرده بودند.
خداییان تصریح کرد: این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری و یا با استفاده از کارت بازرگانی دیگران این اقدامات را انجام دادند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌های ارز صادراتی گفت: برخی دیگر، کالا‌هایی از قبیل مواد پتروشیمی یا غیرپتروشیمی از کشور صادر کردند، اما ارز را به کشور وارد نکرده بودند که در این رابطه بیش از ١٠٠ نفر دستگیر شدند و حدود ١۴ میلیارد و ۵٠٠ میلیون یورو در مرحله دادسرا ارز‌ها تحویل بانک مرکزی و تسویه شد.
خداییان ابراز امیدواری کرد با همکاری خوب بانک مرکزی و همکاران دستگاه قضایی شاهد تسویه حساب پرونده‌های ارزی باشیم.
وی به سومین گروه از پرونده‌های ارزی به پرونده‌های مسئولان بانک مرکزی و مسئولان بانک‌ها اشاره کرد که این افراد حدود ٢٣ نفر هستند و پرونده آن‌ها در جریان رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان (شرکت هفت تپه) گفت: در اجرای امر خصوصی‌سازی، این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود، اما با ورود دولت و قوه قضاییه، پرونده‌ای علیه شخصی که این شرکت به او واگذار شده بود، تشکیل شد و منتهی به حکم شد که طبق آن واگذاری ابطال و بار دیگر این شرکت به دولت مسترد شد.
خداییان ادامه داد: اخیرا از سوی شخص محکوم علیه تقاضای ماده ۴٧٧ در دادستانی کل کشور مطرح شد و تقاضای ایشان را پذیرفتند، اما صرف پذیرش موجب نقض حکم نمی‌شود.
وی افزود: این درخواست از دادستانی کل کشور در معاونت قضایی قوه قضاییه مطرح و توسط کارشناسان بررسی خواهد شد و اگر تشخیص داده شود که حکم صادره خلاف شرع بین بوده و ریاست قوه قضاییه با بررسی مجدد پرونده موافقت کنند، رسیدگی مجدداً آغاز می‌شود، بنابراین هنوز در ابتدای راه هستیم و نمی‌توانیم بگوییم که این رای نقض می‌شود یا تایید.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ماده ۴٧٧ اظهار داشت: براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کند.»
انتهای پیام/341
