به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «ذبیح‌الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه با حضور در برنامه نگاه یک، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه که قریب به هفت ماه است کارشان را در قوه قضائیه شروع کردند، با توجه به شناخت عمیقی که نسبت به دستگاه قضائی دارند و از تجربیات بیش از ۳۰ ساله در قوه قضائیه برخوردار هستند، با چالش‌های قوه قضائیه، علل و عوامل این چالش‌ها و همچنین راهکار‌های رفع این چالش‌ها به خوبی آشنا هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از همان روز نخستی که ابلاغ رئیس قوه را دریافت کرد، شروع به ریل گذاری در قوه قضائیه کرد و نکاتی را بیان و دستوراتی را صادر کرد که به خوبی مورد استقبال مردم، حقوقدانان و افراد صاحب نظر قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پاره‌ای از اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، گفت: از همان روز‌های نخستی که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مسئولیت پذیرفت، بازدیدی از زندان‌های تهران داشت و اولین ملاقاتش با خانواده زندانیان بود.
خدائیان ادامه داد: وی بر این است که قشر زندانی، قشر آسیب پذیر جامعه هستند که دست شأن از خانواده، مراجع قضائی و سایر مراجع کوتاه است و اگر مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است حقی از آن‌ها تضییع شود.
وی افزود: حضور رئیس قوه قضائیه در جمع زندانیان و ملاقات چهره به چهره با آنان و دستوراتی را که صادر کرد تا هم رؤسای کل، دادستان‌ها و قضات پرونده‌ها، در زندان‌ها حضور پیدا کنند، باعث نهضتی در خدمت رسانی به زندانیان شد به طوری که همکاران ما در همین مدت هفت ماه، حدود ۵۰ هزار بازدید از زندان‌ها داشتند و با زندانیان ملاقات کردند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: وی دیداری هم با زندانیان مربوط به اغتشاشات داشت که در پی این موضوع، توجه جدی به این قشر صورت گرفت و این بازدید جنبه نمادین داشت تا مبادا همکاران ما توجه لازم را به این زندانیان نداشته باشند.
خدائیان بیان کرد: به دنبال آن، بحث کاهش ورودی متهمان به زندان‌ها را داشتیم، زیرا متهم کسی است که هنوز جرم او به اثبات نرسیده و ممکن است بعداً تبرئه شود بنابراین حتی‌المقدور نباید عازم زندان شود و تاکید شد که اگر قرار تأمینی صادر می‌شود، قرار تأمین آن‌ها پذیرفته شود و حتی بعداً با دستورالعملی که صادر شد و دستوری که دادستان کل در اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه صادر کردند ترتیبی داده شد که حتی کسانی هم که اموال منقول مانند خودرو هم دارند، در بحث وثیقه پذیرفته شود.
وی ادامه داد: بحث طبقه بندی زندانیان، توجه به بهداشت زندان‌ها و اینکه زندانیان با دستبند و پابند به مراجع قضائی، اعزام نشوند و سایر موارد از جمله اقداماتی بود که به دنبال تأکیدات رئیس قوه قضائیه صورت گرفت.
بیش از ۶ هزار مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در همین راستا حدود ۶ هزار و ۲۷۶ مورد عفو اعم از آزادی زندانیان و تقلیل مجازات را داشتیم، حدود ۶ هزار و ۳۱۳ نفر از آزادی مشروط استفاده کردند، بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از تعویق مجازات استفاده کردند، ۶۶۳ هزار مورد، مرخصی داده شده است که البته ممکن است کسی چند دفعه از مرخصی استفاده کرده باشد، همچنین از مراقبت‌های تحت نظارت الکترونیکی به خوبی استفاده شد به طوری که هم اکنون ۵ هزار و ۵۰۰ نفر از این سیستم استفاده می‌کنند.
خدائیان بیان کرد: از جمله اقدامات دیگری که رئیس قوه قضائیه در همین مدت کوتاه انجام دادند تاکید بر رعایت حدود اختیارات مقامات قضائی و ضابطین دادگستری بود و وی تاکید داشت که این اختیارات باید در چارچوب قانون رعایت شود و اگر اختیاری از ناحیه قاضی به ضابط تفویض می‌شود حدود آن باید مشخص باشد و کلی نباشد.
وی اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه در رابطه با بازرسی‌هایی که از منازل صورت می‌گیرد تأکیدات خوبی را داشت که حتی المقدور از بازرسی خودداری شود مگر در موارد ضروری و اگر لازم است حتماً در روز و با حضور صاحبخانه انجام شود و قاضی نظارت داشته باشد که از حدود، تجاوزی صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: حجت الاسلام اژه‌ای در مورد جمع آوری دلایل و مدارک جرم تاکید کردند که به عنوان مثال اگر لازم است دستگاه کامپیوتر شخصی به دستگاه قضائی یا مقر ضابطین منتقل شود حتماً آن قسمتی که مربوط به جرم است منتقل شود نه اینکه همه اطلاعات شخصی و کاری او نیز منتقل شود که این نکات به شدت مورد استقبال همکاران قرار گرفت.
خدائیان اذعان داشت: رئیس قوه قضائیه در مورد ترخیص و رفع توقیف از خودرو‌هایی که از نظر قاچاق کالا و یا مواد مخدر و به روش‌های دیگر توقیف می‌شدند تاکید کرد که حتماً نظارت کافی بر این‌ها وجود داشته باشد و ترتیبی داده شود تا در سریع‌ترین فرصت ممکن، تعیین تکلیف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.
وی با بیان اینکه حجت الاسلام اژه‌ای در بحث کارشناسی‌ها نیز تأکیدات خیلی خوبی را داشت، اظهار داشت: دیده می‌شود در مواردی بین کارشناسان، اختلاف نظر زیادی وجود دارد و در برخی اوقات این اختلاف فاحش است؛ یک کارشناسی قیمت ملکی را ۱۰ میلیارد تومان و کارشناس دیگر آن را ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: یا زمان کارشناسی طولانی است که موجب اطاله دادرسی می‌شود که رئیس قوه قضائیه باز در جلوگیری از این فرآیند، دستوراتی را صادر کرد تا رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها وارد موضوع شوند و با کمک کانون کارشناسان و مرکز امور مشاوران، این‌ها را ساماندهی کردند؛ بنا بر این شد در اجرای سند تحول قضائی، سامانه‌ای طراحی شود تا ارجاع به کارشناس از طریق آن صورت گیرد.
خدائیان گفت: برگزاری علنی محاکمات مفسدان اقتصادی و انتشار جریان محاکمات پیگیری شد تا کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده و اخلال در نظام اقتصادی دارد به اطلاع مردم برسد و تاکید شد تا مجوز لازم برای انتشار آن‌ها داده شود.
وی اظهار داشت: حجت الاسلام اژه‌ای تاکید داشت درست است که ما می‌گوئیم به زندانیان مرخصی بدهید یا مشمول نهاد‌های ارفاقی قرار بگیرند، اما این شامل افرادی که نظم جامعه را مختل کردند نمی‌شود و باید تکلیف آن‌ها جدا باشد و برخورد لازم با این افراد صورت گیرد.
خدائیان ادامه داد: علاوه بر مسائلی که جنبه قضائی و انتظامی داشتند، مسائلی مانند بورس، پیگیری و ساماندهی کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات، بنادر، رمز ارزها، گران فروشی، خصوصی سازی، جلوگیری از زمین خواری مطالبی بودند که در این مدت مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار گرفتند و بر آن‌ها تاکید شد.
وی اضافه کرد: الحمدالله با پیگیری‌های خوبی که انجام شد پیشرفت‌های خوبی در این مسیر داشتیم و ریل گذاری‌های خوبی در این مدت کوتاه صورت گرفت.
سند تحول قوه قضائیه قائم به فرد نیست
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص میزان اجرای سند تحول قضائی اظهار داشت: سند تحول قوه قضائیه سندی است که بر اساس اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی نظام به خصوص در امنیت قضائی تنظیم شده و در اجرای این سند اکثر افراد صاحب نظر، حقوقدانان، قضات، اساتید دانشگاه‌ها دررشته‌های مختلف نظر دادند و مدت‌های زیادی روی آن کار شد.
خدائیان ادامه داد: رئیس قوه قضائیه هم در آن زمان معاون اول رئیس قوه قضائیه بود و در تنظیم سند تحول قوه قضائیه مشارکت داشت؛ خوشبختانه این سند قائم به شخص و دوره خاصی نیست و مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که حتماً این سند پیگیری و اجرایی شود.
وی اضافه کرد: این سند زمان بندی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) شده است و برای هر چالش یا ارائه راهکار، مسئول و ناظر تعیین شده، در اجرای این سند ستاد راهبری سند که با مسئولیت رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود به طور مرتب نحوه اجرای سند را رصد می‌کند و معاونت راهبردی قوه قضائیه، مسئول پیگیری و اجرای سند است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه خوشبختانه در پیشبرد بند‌های مختلف سند موفقیت خوبی را داشتیم، گفت: اکثر برنامه‌های کوتاه مدت به اتمام رسیدند، ضمن آنکه همکاران ما در اجرای برنامه‌های میان مدت و حتی بلند مدتی که دست قوه قضائیه بوده است موفق بودند.
خدائیان اضافه کرد: شاید بیش از ۵۰، ۶۰ مورد دستورالعمل و آئین نامه و بخشنامه که موضوع سند بودند، تهیه و ابلاغ شدند؛ سامانه‌های مختلفی در این سند پیش بینی شده که اکثر این سامانه‌ها مانند سامانه شهود و مطلعین، سامانه سجل محکومان مالی، سامانه هوشمند استعلامات مالی، الکترونیکی کردن اجرای اسناد رسمی راه اندازی شده‌اند.
وی ادامه داد: بسیاری از سامانه‌ها هم که می‌بایست به صورت میان مدت تهیه بشوند تقریباً در حال راه اندازی هستند که از جمله آنان می‌توان به سامانه انتشار آرا قضائی، هوشمند سازی کلیه استعلامات مالی و غیر مالی اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته، از برنامه‌ها عقب نیستیم و سند به خوبی پیگیری می‌شود و تا کنون هم آثار بسیار خوبی داشته است.
خدائیان تصریح کرد: در دستورالعملی که برای این سند تهیه شده، برای اکثر دستگاه‌ها وظایفی در نظر گرفته شده که ستاد راهبری اجرای سند تحول و معاونت راهبردی قوه قضائیه، مرتباً جلساتی با مسئولین مربوطه دارند و موضوعات را رصد می‌کنند و هر جایی هم که سازمان و یا مجموعه‌ای از برنامه عقب باشد کمک می‌کنند تا به موقع اجرا شود.
وی اظهار داشت: یکی از چالش‌های اصلی که در این سند به آن پرداخته شده بحث اطاله رسیدگی است و یکی از عوامل این چالش، بحث کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضائی است که برای کاهش کثرت ورودی، روش‌های مختلفی مثل توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین، استفاده از شورا‌های حل اختلاف، استفاده از داوری که اخیراً دستورالعمل داوری انفرادی و سازمانی هم صادر شده است و … در این سند پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بحث کاهش اطاله دادرسی بحثی نیست که بگوییم ظرف یک یا دو سال آن را کاهش می‌دهیم، در بعضی از موارد نیاز به اصلاح قانون وجود دارد که جزو برنامه‌های بلند مدت ما قرار می‌گیرد.
خدائیان تاکید کرد: در برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت سند تحول، پیشرفت داشتیم، اما برنامه‌های بلند مدت همه در اختیار ما نیست و نیاز به همکاری دولت یا مجلس دارد که طبیعتاً اجرای آن‌ها طول می‌کشد.
بحث مبارزه با زمین خواری و بحث مبارزه با تصرف عدوانی اراضی ملی جدی است
خدائیان درخصوص آخرین وضعیت تخریب ویلا‌های ادارات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در بستر رودخانه کرج نیز بیان داشت: یک اقدام خوبی که در این دوره به آن توجه شده و مورد عنایت رئیس قوه قضائیه و مسئولین عالی این دستگاه قرار گرفته، بحث مبارزه با زمین خواری و بحث مبارزه با تصرف عدوانی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی دولتی است.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد هستند که به حریم رودخانه‌ها، جاده‌ها، دکل‌های برق فشار قوی، حریم دریا و دریاچه تجاوز کردند و بنا‌هایی را دارند، در این دوره که بر بحث صیانت از اراضی ملی و منابع دولتی تاکید می‌شود، رئیس قوه قضائیه از خود قوه شروع کرد و اولین ساختمانی که تخریب شد، ساختمان قوه قضائیه بود که مربوط به دوره‌های گذشته بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: رئیس قوه قضائیه با این اقدام نشان داد که دستگاه قضائی پای کار است و همه بیایند و همکاری لازم را داشته باشند که این اتفاق هم افتاد، خوشبختانه دولت به میدان آمد و رئیس جمهور برای آزاد سازی سواحل شمال و جنوب کشور مهلت تعیین کرد.
خدائیان گفت: این اتفاق نشان داد که اگر دستگاه‌ها همکاری لازم را با هم داشته باشند و همدل باشند، کار‌ها به خوبی پیش می‌رود.
وی بیان کرد: با دستور رئیس قوه قضائیه و همراهی دولت، اکثر بنا‌های ساخته شده در بستر و حریم تخریب شده‌اند، اما ظاهراً هنوز چند دستگاه دیگر مانده است که با توجه همراهی خوب دولت در این زمینه، اعتقاد بنده این است که مشکلی در آزاد سازی حریم، آن قسمتی که در تصرف دستگاه‌های دولتی، نهاد‌های حکومتی و نیروهای نظامی و انتظامی است وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: با همتی که هم در رئیس قوه قضائیه و هم در رئیس جمهور سراغ داریم، این آزاد سازی فقط به سواحل، دریا‌ها و رودخانه کرج اختصاص ندارد بلکه در سایر رودخانه‌ها و استان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد تا ما شاهد تجاوز به اراضی ملی، منابع دولتی و سواحل، حداقل از ناحیه دستگاه‌های دولتی نباشیم.
خدائیان اظهار داشت: خیلی از مستحدثاتی که ما در حرایم داریم شاید به لحاظ کوتاهی دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های متولی امر هستند؛ اگر دستگاه‌های متولی به موقع بر ساخت و ساز‌ها نظارت و کنترل می‌کردند قطعاً افراد در حریم، اقدام به ساخت و ساز نمی‌کردند تا با وقوع سیل به آن‌ها خسارت وارد شود.
موضوع برخورد با ساخت و ساز‌های غیر مجاز مقطعی نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه در موضوع ساخت و ساز‌ها در حریم، شاهد ترک فعل دستگاه‌های متولی هستیم، گفت: در سال‌های اخیر که موضوع برخورد با ترک فعل‌ها مطرح شد رئیس قوه قضائیه بر این موضوع تاکید دارد و ما هم وظیفه داریم که در راستای وظیفه‌ی نظارتی و بازرسی به این موضوع ورود کنیم.
وی با تاکید بر اینکه موضوع برخورد با ساخت و ساز‌های غیر مجاز در حریم دریا، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و کوه‌ها مقطعی نیست و در دولت و قوه قضائیه به جد پیگیری خواهد شد، گفت: سازمان بازرسی هم طبق وظیفه خود به موضوع، ورود خواهد کرد؛ دستگاه‌هایی که وظیفه داشتند پیشگیری کنند و نکردند یا وظیفه دارند پیشگیری کنند و نمی‌کنند و من بعد ممکن است تصرفاتی صورت بگیرد، قطعاً نسبت به تشکیل پرونده برای آن مسئولین اقدام خواهیم کرد.
خدائیان در پاسخ به این پرسش که به عنوان دستگاه قضائی و سازمان بازرسی برای اجرای بهتر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار چه کار ویژه‌ای را در دستور کار دارید، گفت: خوشبختانه قانون پیش بینی کرده که دستگاه‌هایی که مجوز کسب و کار را فراهم می‌کنند باید شرایط را در درگاه صدور مجوز‌ها اعلام کنند؛ با پیگیری‌های خوب دولت مطمئن هستم صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار اتفاق خواهد افتاد، اما چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی حتماً ورود می‌کند و با مسئول مربوطه‌ای که از اجرای قانون خودداری کرده و به فضای کسب و کار در جامعه لطمه زده، برخورد لازم را خواهد داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: به همه همکارانم عرض می‌کنم که این موضوع را به جد در دستور کار قرار دهند و پیگیری کنند تا دستگاه‌هایی که در موعد (۱۸ اسفند) مقرر به وظیفه شأن در اتصال به درگاه صدور مجوز‌ها عمل نکردند را صریحاً هم به دولت و هم به مراجع ذی صلاح معرفی کنند؛ مسئولین دستگاه‌ها مکلف هستند تلاش کنند اگر در اجرای این قانون عقب هستند در این مدت باقی مانده این کار را انجام دهند.
وی در مورد ورود دستگاه قضا به موضوع خودروساز‌ها نیز اظهار داشت: کوتاهی‌هایی در صنعت خودرو صورت گرفته که توجیهی ندارد و مردم هم حق دارند که ناراحت و ناراضی باشند.
وی ادامه داد: مردم باید پیشاپیش پول بدهند، در نوبت بمانند و از طرفی هم می‌بینند که ده‌ها هزار خودرو کف پارکینگ‌ها پارک شده‌اند، از طرف دیگر مشاهده می‌شود به محض اینکه قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند کلی از خودرو‌های کف پارکینگ‌ها در اختیار مردم گذاشته می‌شود و پارکینگ‌ها خلوت می‌شوند که این نشان می‌دهد یک سیاستی پشت این قضیه است و یک قسمتی هم کمبود قطعه دارند.
سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به موضوع خودروسازان ورود کند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه ما الان در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و مدیران ما باید مدیران شرایط جنگی باشند و باید بتوانند با توجه به تحریم‌ها، قطعات مورد نیاز را تأمین کنند، گفت: به نظر می‌رسد کوتاهی‌هایی صورت گرفته، لذا پیگیری کردیم و همکاران ما وارد موضوع شدند و خوشبختانه دولت هم کمک کرد و مشاهده کردید که مدیران هر دو شرکت را عزل کردند.
خدائیان ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته از ۱۷۰ هزار خودرویی که کف پارکینگ شرکت‌های خودروساز بودند ۵۰ هزار دستگاه آن، در روز‌های گذشته تکمیل و تحویل شده است و برنامه‌ای را هم دادند که ظرف مدت مشخص بتوانیم، بقیه خودرو‌ها را هم در اختیار مردم قرار دهیم.
وی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به موضوع خودروسازان ورود کند، اما نظارت بر قطعه سازان که بخش خصوصی است باید از طریق سازمان استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تصادف زنجیره‌ای ۵۹ خودرو در محور بهبهان_ رامهرمز نیز بیان کرد: همکاران ما شخصاً به محل رفتند و موضوع را پیگیری کردند؛ برخی از خودرو‌ها اصلاً کیسه هوا نداشتند، بعضی نیز نوع تصادف شأن به شکلی بود که کیسه هوا باز نمی‌شد (در مواردی که از عقب تصادف صورت گرفته بود)، مواردی هم بودند که باید باز می‌شدند، اما نشده بودند.
خدائیان اضافه کرد: برای بررسی موضوع، قطعه الکترونیکی مربوطه در خودرو‌ها را بعد از جدا سازی به شرکت سازنده آن قطعه فرستادند تا همانند جعبه سیاه هواپیما اطلاعات را استخراج کنند تا علت باز نشدن کیسه هوای خودرو مشخص شود، منتظر نتیجه هستیم و چنانچه تقصیری متوجه خودروساز باشد باید پاسخگو باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات صورت گرفته در سازمان بورس هم بیان کرد: اگر نگاهی به روند نوسانات بورس در دو سه سال اخیر داشته باشیم، متوجه می‌شویم که این بازار به خوبی مدیریت نمی‌شود.
وی ادامه داد: از دی ماه ۹۷ تا دی ماه ۹۸ یک رشد ۱۲۷ درصدی و از دی ماه ۹۸ تا ۱۹ مرداد ۹۹ رشد ۴۷۸ درصدی داشتیم که گمان نمی‌کنم در هیچ جایی از جهان چنین چیزی وجود داشته باشد.
خدائیان اضافه کرد: از ۲۰ مرداد سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ و بعد از آن با افت شاخص کل بورس مواجه بودیم (بیش از ۴۵ درصد)، زمانی که رشد نزدیک به ۵۰۰ درصدی شاخص بورس را داشتیم بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند که وضعیت را مدیریت کنند چرا که این رشد طبیعی نیست و ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: متأسفانه برخی از مسئولین دولتی، وزارتخانه و سازمان بورس توجهی نکردند و به جای مدیریت، مرتب مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق می‌کردند که متأسفانه خسارت به بار آمد و بسیاری از مردم متضرر شدند و اعتماد خود را نسبت به این بازار از دست دادند.
پرونده تخلفات اعضای هیئت مدیره سابق بورس را جهت بررسی به شورای عالی بورس ارسال کردیم
وی یادآور شد: همکاران ما هم در همان زمان به موضوع ورود کرده بودند و هشدار‌هایی را به وزیر اقتصاد وقت و سازمان بورس دادند که توجهی نشده بود، اخیراً هم که مرتب با افت شاخص بورس مواجه هستیم، رئیس قوه قضائیه هم به موقع دستور داد که هم سازمان بازرسی و هم دادستانی کل ورود پیدا کنند، ما هم ورود کردیم و با ورود همکاران، ما ۲۳ آسیب را شناسایی کردیم و آن را به وزیر اقتصاد هشدار دادند که طبیعتاً اگر چنانچه به آن پیشنهادات عمل نکند ضمانت اجرایی کیفری دارد.
خدائیان گفت: در رابطه با هشدار‌هایی که قبلاً به مسئولین وقت داده بودیم، یکی از مسئولین عالی رتبه وزارت خانه، محکومیت پیدا کرده که البته بدوی است و هنوز قطعی نشده است، ولی به خاطر عدم توجه به هشدار‌های سازمان بازرسی و خسارتی که به مردم وارد شده، الان محکومیت به حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی پیدا کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در همین مدتی که ورود پیدا کردیم، علاوه بر هشدار‌های جدیدی که محضر رئیس جمهور و وزیر داده شد، پرونده تخلفاتی اعضای هیئت مدیره سابق بورس را جهت بررسی به شورای عالی بورس ارسال کردیم، پرونده کیفری برای آن‌ها تشکیل دادیم، دعوت و اخذ توضیح شدند و پرونده تقریباً در حال تکمیل است تا پرونده کیفری هم به مرجع قضائی ارسال شود.
وی افزود: در همین بررسی‌ها که به جزئیات وارد شدیم حدود یکصد شخص حقوقی که غالباً شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بودند، ورود و خروج شأن جای سوال دارد، یکی از شرکت‌ها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان وارد بورس کرده و به یکباره خارج شده است یا افراد حقیقی را هم داریم که میزان سرمایه‌ای که وارد کردند و خارج شدند جای بحث دارد، این‌ها نیاز به بررسی بیشتری دارند که ان شاءالله گزارش خود را محضر رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کنیم.
خدائیان در پایان خاطرنشان کرد: بحث مبارزه با فساد از خیلی قبل شروع شده و از همان ابتدا هم مسئول پیگیری آن شخص حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بود و بعد هم، چون وی معاون اول بود موضوع را پیگیری می‌کرد و از زمانی هم که رئیس قوه را بر عهده گرفت مسئول پیگیری این مسائل وی بود و الان هم با جدیت موضوع را مرتب رصد می‌کند و پرونده به پرونده تاکید می‌کند که باید با این افراد بدون تبعیض برخورد شود.
انتهای پیام/341
