به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، کاظم غریب آبادی معاون بین‌الملل قوه‌قضاییه در آستانه دومین سالگرد ترور سردار سلیمانی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور آن شهید اظهار داشت: عامل و آمر اصلی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی مشخص است؛ از حدود ۱۲۵ مظنون و متهمی که شناسایی شدند، قاطبه آنها از مقامات دولت آمریکا هستند، علاوه بر این برخی کشورهای دیگر هم اقدامات پشتیبانی و لجستیکی انجام دادند، برخی کشورها نیز اتباع و شرکت هایشان درگیر این اقدام جنایتکارانه تروریستی بودند.
وی ادامه داد: هدف جمهوری اسلامی ایران این است که در همکاری با دولت عراق به عنوان کشور محل وقوع جرم تمامی آمران، عاملان و مسببان این جنایت تروریستی شناسایی و به پیشگاه عدالت آورده شوند؛ البته این بدیهی است که اکثر متهمین و مظنونین از مقامات دولت آمریکا هستند.
معاون بین الملل قوه‌قضاییه تصریح کرد: در راس ۱۲۵ مظنون و متهم این پرونده، رئیس جمهور سابق دولت آمریکا قرار دارد، رئیس جمهور دولتی که در نقض تمامی قوانین بین المللی و حقوق بین الملل خود اذعان می کند که دست به این عملیات تروریستی زده و به آن افتخار می کند، خود یک سند بسیار روشن است که مشخص می کند عامل اصلی چه کسی است و اینکه این اقدام کاملا مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و سایر تعهداتی است که دولت آمریکا دارد.
اقرار رئیس جمهور سابق آمریکا یک سند بسیار مهم حقوقی است
وی افزود: در پیگیری ها و رسیدگی های قضایی، اقرار رئیس جمهور سابق آمریکا یک سند بسیار مهم حقوقی است و البته چون افراد دیگری در این اقدام دخیل بودند باید اسناد و تحقیقات به صورت کامل انجام شود که هم اکنون در بعد کیفری، پرونده در فرآیند رسیدگی است و به زودی تکمیل خواهد شد.
غریب آبادی اظهار داشت: در اینکه دولت عراق به عنوان کشور محل وقوع جرم در رسیدگی به این جنایت صلاحیت دارد هیچ تردیدی نیست و این نه تنها مطالبه جمهوری اسلامی ایران، دولت و مردم است بلکه مطالبه مردم عراق و همچنین افکار عمومی است.
معاون حقوقی بین الملل قوه قضاییه خاطر نشان کرد: دولت عراق پرونده ای را در این زمینه تشکیل داده و همکاری های مشترکی نیز بین ایران و عراق در بررسی های کیفری این پرونده در جریان است اما شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان پرچمدار مبارزه با تروریست، تبعه جمهوری اسلامی ایران است و ما طبق قانون مجازات اسلامی صالح هستیم که بتوانیم به جرایمی که علیه اتباع ما از سوی هر کشوری وارد می شود رسیدگی کنیم و این یک مبنای قانونی دارد؛ همچنین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هم اقدامات متقابل را به ایران اجازه می دهد و هم پیگیری های حقوقی و قضایی را، بنابراین یک مبنای کاملا حقوقی و قضایی در این زمینه وجود دارد.
پیگیری های مشترک با دولت عراق مانع پیگیری های حقوقی و قضایی ایران نیست
وی با تاکید بر اینکه پیگیری های مشترک با دولت و نظام قضایی عراق مانع پیگیری های حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی نیست ادامه داد: این پرونده یک پرونده سنگین جنایت آمیز است، دولت آمریکا اعتراف کرده در نقض حقوق بین الملل و تعهدات معاهداتی خودش این اقدام تروریستی را انجام داده البته برخی ادعاهایی را نیز برای توجیه اقدام خود مطرح کرده که هیچ یک از آن ها مسموع نیست برای همین حتی ما در برنامه ریزی هایی که داریم نباید خود را به پیگیری های قضایی و حقوقی این جنایت در محاکم ایران و عراق محدود کنیم و باید از سایر ابزارها هم استفاده کنیم چراکه این اقدام یک قتل ساده نیست و یک اقدام تروریستی است که ابعاد بسیار پیچیده و وسیعی دارد که اگر بخواهیم آثار آن را از لحاظ حقوقی بررسی کنیم ظرفیت های متعدد دیگری هم وجود دارد که باید از آن ها هم استفاده کنیم.
آمریکا نمی تواند به دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه استناد کند
غریب آبادی اظهار کرد: بحث دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه که آمریکایی ها مطرح کردند، اصلا مبنایی ندارد زیرا طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد باید اقدامی مسلحانه یا حمله ای مسلحانه شکل گرفته باشد تا دفاع مشروع را قابل توجیه کند، ضمن آنکه در رأیی که در سال ۱۹۸۶ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه صادر کرد تاکید دارد که حتی احتمال یک حمله مسلحانه هم نمی تواند بهانه ای برای دفاع مشروع قرار گیرد.
معاون حقوقی بین الملل قوه‌قضاییه ادامه داد: از لحاظ حقوقی، ایران و آمریکا در وضعیت مخاصمه و مسلحانه نبودند پس آمریکا به هیچ وجه نمی تواند به دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه استناد کند.
وی افزود: باید یادآور شد که شهید حاج قاسم سلیمانی در یک ماموریت غیر نظامی به سر می برد و حامل پیامی برای حل و فصل اختلافات منطقه ای به مقامات دولت عراق بود؛ این ترور می تواند مصداقی از جنایت علیه بشریت قرار گیرد چراکه اقدام مسلحانه علیه گروهی از افرادی صورت گرفته که در حال انجام یک ماموریت غیر نظامی بودند.
کشورهای پشتبانی کننده و افراد دخیل در ترور سردار سلیمانی همه مسئولیت دارند
غریب آبادی با اشاره به اینکه کشورهای پشتبانی کننده، شرکت ها و افراد دخیل در این ترور همه مسئولیت دارند، بیان کرد: نیابت های قضایی به ۹ کشور از جمله دولت آمریکا ارسال شده و در مورد نقش افراد و شرکت ها در پرونده ترور شهید سردار سلیمانی مورد سوال قرار گرفتند که باید از طریق کانال های سیاسی و دیپلماتیک، فشار خود را برای پاسخگویی این کشورها افزایش دهیم تا بتوانیم پاسخ های لازم را به سوالات دستگاه قضایی اخذ کنیم.
معاون حقوقی بین الملل قوه‌قضاییه تاکید کرد: هیچ کشور، فرد و شرکتی که در این ماجرا دخیل بوده نباید از پرسش و رسیدگی، مصون بماند.
وی گفت: ما ملتی هستیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در معرض انواع فشارها و تهدیدات نظام سلطه قرار گرفتیم، زیرا جمهوری اسلامی ایران می خواهد مستقل روی پای خود بایستد و در مقابل نظام سلطه و استکبار هم ایستادگی کند، این موضوع مبنای تمام تهدیدات، تحریم ها و فشارهایی است که ما متحمل می شویم.
غریب آبادی اظهار داشت: در قضیه ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، مکاتبات و ملاقات بسیاری از سوی جامعه دیپلماتیک کشورمان با مقامات کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی در نیویورک، ژنو و وین در ارتباط با این پرونده به ثبت رسیده است و ملاقات های متعدد انجام شده است.
معاون حقوقی بین الملل قوه‌قضاییه ادامه داد: به جز برخی کشورها که ازاین اقدام تروریستی تبری جستند و یا آن را محکوم کردند متاسفانه ما شاهد یک محکومیت شفاف و علنی از سوی سازوکارهای بین المللی و حتی سازوکارهای بین المللی حقوق بشری نیستیم که این به دلیل رویکرد و استانداردهای دوگانه ای است که بر جامعه جهانی حاکم است.
وی افزود: تکلیف ما این است که تسلیم این نظام سلطه و ناعادلانه حاکم بر سازمان های بین المللی نشویم و بکوشیم تا کشورهایی که همدست اعمال تحریم ها و اقدامات تروریستی علیه ایران هستند را مشمول انواع فشارها از جمله فشارهای سیاسی از جانب افکار عمومی قرار دهیم.
تشکیل پرونده کیفری در دادسرای امور بین الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران
غریب آبادی عنوان کرد: اقدام دیگری که توسط دستگاه قضایی شکل گرفته، بحث تشکیل پرونده کیفری در دادسرای امور بین الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران است؛ کیفر خواست اصلی در حوزه کیفری در این دادسرا در حال تکمیل و ارائه است و برای اینکه محتویات پرونده راجع به تمامی مظنونان و متهمان کامل باشد همکاری مشترکی هم بین دولت و نظام قضایی عراق شکل گرفته است.
معاون حقوقی بین الملل قوه‌قضاییه ادامه داد: کمیته تحقیق مشترکی بین دو دستگاه قضایی ایران و عراق تشکیل شده که تا الان این کمیته دو دور تشکیل جلسه داده است، دور اول نشست این کمیته حدود یک ماه قبل در بغداد و دور دوم هفته قبل در تهران بود و برنامه ریزی شده تا دور سوم نیز حدود یک ماه دیگر در بغداد برگزار شود.
وی افزود: این دو هیئت قضایی دو بیانیه مشترک صادر کردند که نکته محوری و اصلی آن این است که هر دو طرف، این اقدام را جنایت جنگی تلقی کردند، تبادل اسناد هم در دستور کار این دو هیئت قرار گرفته است، ضمن آنکه در دستگاه قضایی ما اتهاماتی که متوجه مضنونان شده؛ اقدام در قتل عمد، اقدام تروریستی و اقدام علیه امنیت ملی است.
بیش از ۸۰ دادخواست و ۲ هزار و ۵۷۰ خواهان در پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی
قاضی سلمان پور مریدی رئیس شعبه ۵۵ حقوقی تهران امور بین الملل و قاضی پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه پرونده ترور سردار سلیمانی را از دو جنبه حقوقی و کیفری قابل رسیدگی و پیگیری دانست و گفت: بخش حقوقی این پرونده در دادگاه ما رسیدگی خواهد شد؛ در بحث حقوقی هنوز دادخواستی از سوی خانواده شهید سلیمانی و سایر شهدای این حادثه مطرح نشده اما نکته جالب این پرونده اینجاست که دادخواست هایی به صورت خودجوش و روزانه از طرف مردم کشورمان به شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران ارسال می شود که این اتفاق برای اولین بار است.
وی ادامه داد: اغلب دادخواست ها، مطالبات خسارت های معنوی، مادی و روحی است که در اثر شهادت سردار سلیمانی به مردم ما وارد شده را مطرح کرده است.
قاضی پور مریدی افزود: در زمینه این پرونده بیش از ۸۰ دادخواست مطرح شده که حدود ۲ هزار و ۵۷۰ خواهان در این پرونده وجود دارد؛ دادگاه حقوقی روز دوشنبه به صورت علنی برگزار می شود.
انتهای پیام/ 241
