احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، با تأکید بر این‌که باید حساب‌های مالی و دخل و خرج همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی شفاف باشد، گفت: در قوانین بودجه سالیانه و در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی باید صورت‌های مالی و درآمد‌های خود را مشخص و شفاف و ذیل خزانه‌داری و بانک مرکزی ثبت و ضبط کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علاوه بر این، طبق قانون باید همه اعتبارات دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ذیل بودجه عمومی کشور و قابل رصد و ارزیابی باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود این، برخی از شرکت‌های دولتی برای فرار از نظارت دستگاه‌های ذیربط، حساب‌های خود را نزد بانک مرکزی افتتاح نمی‌کنند که نشان می‌دهد عملکردشان غیرشفاف است.
علیرضابیگی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی همواره اصرار داشته که نظارت‌های لازم بر عملیات و حساب‌های مالی شرکت‌های دولتی انجام و دخل و خرج آن‌ها به طور کامل کنترل شود، اما بسیاری از اوقات این موضوع محقق نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در این زمینه مقاومت زیادی می‌کنند و حاضر نیستند حتی حقوق‌های خود را در سامانه «ثبت حقوق و دستمزد» قرار دهند و این مسئله نشان دهنده آن است که عملیات غیرشفاف مالی در این شرکت‌ها و دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حتماً باید به این موضوع ورود کنند و لازم است اجرای دقیق قانون و شفافیت عملکرد مالی از این دستگاه‌ها و شرکت‌ها مطالبه شود. متاسفانه بخش قابل توجهی از این شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و از شفافیت نحوه هزینه‌کرد خود هم خودداری می‌کنند که لازم است مجلس با آنان برخورد کند.
انتهای پیام/ ۳۵۱
