گروه اجتماعی دفاعپرس_ سيده مرجان دبيری؛ این روزها و در اثنای خستگی خانوادهها و پس از دوره طولانی بیماری همه گیر کووید ۱۹ و شروع زنگ خطر، برای جامعهی زنان به خصوص زنان سرپرست خانوار، معضلی به نام نگرشهای منفی اجتماعی نسبت به زن سرپرست خانواده پررنگ شده که نگرانی آنها، نسبت به آینده فرزندان و تعداد و تعارض نقششان در جامعه را بیشتر کرده و گاه هویت سرپرستیشان هم دستخوش بی مهریهایی شده که مغایر با فرامین اسلامی است.
فقر و فقدان پیوندهای اجتماعی و در نتیجه، تجربۀ آنها از فشار و عدم دریافت حمایت مناسب، چه از نوع رسمی و چه از نوع غیر رسمی، این زنان و فرزندانشان را در معرض آسیب قرار میدهد و این آسیبها تهدیدی برای زنان سرپرست خانوار به حساب میآیند. چراکه شرایط و زمینههای مناسب به ویژه در بستر اقتصادی و محیطی، که زنان سرپرست خانوار در آن احساس امنیت اجتماعی داشته باشند، به چشم نمیخورد و قانونهای مغفول مانده حوزه زنان سرپرست خانوار، همچنان در بستر ماده و تبصرههای بی اساس، رنگ و بوی خود را از دست میدهند.
همین مشکلات و موانعی که در دنیای بیرون بر سر راه سرپرستی زنان به وجود آمده، باعث میشود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشری آسیب پذیر شناخته شده و در تمامی زمینهها حمایتهای اجتماعی کمتری را دریافت میکنند. آمارها حکایت از آن دارد که حدود ۱۴ درصد از خانوارهای ایرانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهد و در این میان زنانی با مدارج تحصیلی بالا هم به چشم میخورند و البته زنانی با مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عدیده و حال در پی شناخت آسیبهای درونی و بیرونیشان این سوال مطرح میشود که کدام گام و قانون را برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برداشته ایم؟ و برایشان که هم پدرند و هم مادر هم کارمند هستند و هم کارگر هم فرزندند و هم آسیب پذیر به واقع چه کردهایم؟
مگر نه آنکه هر کدام به دنبال پناهگاهی برای امنیت اجتماعی و روانی خود بوده ایم؟ حالا که در کوره راه غفلت از این زنان خسته جان گام برداشته ایم حداقل دستی باشیم برآرامششان نه آتشی بر جان نحیفشان! و این یعنی حمایت همه جانبهی دولت، نهادهای خصوصی و تک تک آحاد مردم. تا حدی که کمک رسانی به آنها چیزی فراتر از کمکهای مالی را در بر میگیرد. که توانمندسازی و مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار، یکی از مهمترین بخشهای آن است.
حمایتهایی که دولت بر پایه قوانین بودجه سالیانه از زنان سرپرست خانوار دارد، بسیار ناچیز و اندک است و همین عاملی برای اشتغال اجباری برای آنان میشود. دولت باید متناسب با نیاز این زنان و مشاغل مورد نیاز جامعه، مهارتهای شغلی لازم را به وجود آورده و از دستگاههای متولی، ویژه (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی و کمیته امداد- ریاست جمهوری و معاونت زنان و خانواده) به عنوان پشتیبانان این قشر آسیب پذیر بخواهد تا روند بهبود و تسهیل شغل و امنیت اجتماعی شان را تامین کرده و نگاه ویژهی خود را معطوف این عزیزان بدارند، که نکند در تندباد حوادث کمر خم کرده و از زندگی دست بکشند.
انتهای پیام/ 121