به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، وزارت دادگستری آمریکا در ادامه سیاست‌های حاکمیت این کشور برای ملزم کردن طرف‌های ثالث به اجرای فراسرزمینی قوانین تحریم‌ها علیه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده یک شهروند انگلیسی اتهامات مطروحه علیه خود در زمینه «صادرات غیرقانونی فناوری‌های حساس نظامی به ایران» را پذیرفته است.
وزارت دادگستری آمریکا در این بیانیه با بیان این ادعا که «صابر فقیه» ۴۶ ساله در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ فناوری‌های قابل استفاده در پهپاد را به ایران ارسال کرده از احتمال محکوم شدن او به تحمل حبس تا ۲۰ سال و/یا جریمه نقدی تا یک میلیون دلار خبر داده است.
در این بیانیه تصریح شده یک دادگاه فدرال منطقه‌ای بعد از بررسی پرونده حکم قضائی لازم را در خصوص آن صادر خواهد کرد. دادگستری آمریکا همزمان کیفرخواستی برای طرح اتهام علیه ۴ فرد دیگر (دو شهروند ایران، یک شهروند کانادا و یک شهروند امارات) به همین اتهام صادر کرده است.
به گزارش بلومبرگ، «جفری کولانسکی» وکیل «صابر فقیه» روز پنجشنبه از اظهارنظر در این خصوص از طریق ایمیل خودداری کرد. به ادعای وزارت دادگستری آمریکا، صابر فقیه بر اساس توافق صورت گرفته پیش از محاکمه گفت که با «علیرضا تقوی» ۴۶ ساله از ایران «بادر فقیه» ۴۱ ساله از کانادا و «الطاف فقیه» ۷۰ ساله از امارات عربی متحده برای ارسال فناوری‌های قابل استفاده در صنایع پهپادی بدون کسب مجوز از وزارت خزانه‌داری همکاری کرده است.
همزمان، کیفرخواست مرتبط دیگری که در یک دادگاه فدرال تنظیم شده یک شهروند ۴۴ ساله ایرانی به نام «جلال روح‌الله‌نژاد» را به «قاچاق، کلاهبرداری اینترنتی و جرایم مرتبط» در ارتباط با پرونده فوق‌الذکر متهم کرده است.
بیانیه وزارت دادگستری آمریکا علی‌رغم این در بیانیه خود اذعان کرده کالاهایی که متهان ادعایی پرونده قصد ارسال آن به ایران را داشته‌اند علاوه بر استفاده‌های بالقوه نظامی، کاربری‌های غیرنظامی نیز داشته‌اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث و یا اشخاص را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
وزارت دادگستری آمریکا پیش‌تر در بیانیه‌ای که ۱۸ ژانویه/۲۸ دی‌ماه منتشر کرد، اعلام کرد یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی در ارتباط با اتهامات کیفری مربوط به عدم رعایت قوانین تحریم‌ها علیه ایران دستگیر شده است.
دادگستری آمریکا در این بیانیه مدعی شده بود این شهروند ۴۴ ساله با نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطرار بین‌المللی» (IEEPA) قصد ارسال کالاها، فناوری و خدماتی را به طرف‌هایی در ایران داشته است.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن، از جمله ایران به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند.
اقدام آمریکا در شرایطی صورت گرفته که دولت این کشور به ریاست «جو بایدن» مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در وین زمینه‌های بازگشت آمریکا به برجام را فراهم کند. دولت بایدن به شکست سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران اعتراف کرده اما عملاً بعد از ورود به کاخ سفید همین سیاست را علیه ایران ادامه داده است.
انتهای پیام/ 241
