گروه اجتماعی دفاع‌پرس - سردار «علی آزادی» فرمانده انتظامی استان کردستان؛ بحث امنیت اجتماعی به خصوص در تأمین آزادی، مسائل اقتصادی، روانی و ... در کاهش آسیب‌های امنیتی، اجتماعی و روانی و همچنین در گسترش روابط و آرامش اجتماعی اهمیت بسیاری دارد.
بسیاری از صاحب نظران و متفکران اجتماعی، بر این نکته اجماع کامل دارند که بدون امنیت، هیچ برنامه‌ای در جامعه قابل اجرا نیست و مشروعیت نظام سیاسی تا حدود زیادی در گرو تأمین منافع عمومی، تشویق و ترغیب فعالیت نهاد‌های مشارکت قانونی و حمایت از اقشار و طبقات مختلف در جامعه است.
در دوران پهلوی مسئولان حکومت با بی‌توجهی به تمایلات و خواسته‌های مردم حرکت می کردند و تمام تلاش آن‌ها در جهت رقابت با یکدیگر برای به دست آوردن رضایت محمدرضا شاه صرف می گردید و از طرف دیگر سیاست های حکومت پهلوی با امنیتی کردن دوران حکومت خود، دستگیری و نابودی صد‌ها نفر از نیرو‌های مبارز پس از کودتای ۲۸ مرداد، متلاشی کردن سازمان فدائیان اسلام و اعدام رهبر آن، مشارکت گسترده نظامیان، اعمال زور و اختناق از سازمان‌های مختلفی که اغلب از خود نظامیان بودند مانند ساواک، گارد شاهنشاهی رکن ۲ ارتش، گارد جاویدان و دفتر ویژه اطلاعات موجب تقلیل امنیت اجتماعی به پایین‌ترین حد خود شده بود.
در دوران محمدرضا پهلوی سازمان مخوف امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) تلاش می‌کرد تا در همۀ شئونات جامعه دخالت کند و همۀ افراد و طبقات اجتماعی را به اطاعت خود درآورد؛ از این رو، یک شبکه برای سرکوب ناراضیان ایجاد کرده بود که از یک سو موجب افزایش بیم و ترس در میان مردم و از سوی دیگر با عدم درک صحیح و منطقی از مقتضیات و واقعیت های اجتماعی و فرهنگی کشور، بی توجهی به هنجار‌ها و معیار‌های مورد قبول مردم خصوصاً آزادی به معنی بی بند و باری در بین زنان؛ وابستگی شدید حکومت به قدرت‌های خارجی به‌ویژه آمریکا را فراهم آورده و باعث شده بود کشور از رویکرد امنیت ملی مستقلی منطبق با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ملی جامعه پیروی نکند؛ لذا نظام سیاسی ایران در سال‌های سلطنت پهلوی دوم به دلیل ضعف های متعدد ساختاری و کارکردی، عدم توانایی برای برطرف کردن آن‌ها به بحران احساس عدم امنیت (ناامنی) بی اعتمادی و بدبینی سیاسی در مردم در آن زمان منجر شده بود که همگی نشان از ضعف در تأمین امنیت اجتماعی در حکومت پهلوی دوم دارد.
با عبور از دوران طاغوت و طلیعه انقلاب اسلامی امنیت اجتماعی حاکمیت اسلامی از متن آیات و روایات استخراج و با استفاده از روش‌هایی نظیر توجه به عبادات و یاد خدا، اجرای حدود اسلامی، مبارزه با عوامل ایجاد نا امنی، رعایت کامل قانون و مقررات، ایمان محکم و فراگیر مردم، وحدت ملی، همدلی و امر به معروف و نهی از منکر محقق شد.
توجه به این نکته ضروری است که انقلاب اسلامی انقلابی، ارزشی و فرهنگی بود لذا در جامعه اسلامی امنیت اجتماعی و نظم عمومی و اخلاقی به صورت یکپارچه تعریف می‌شود. در این خصوص مفروضه‌های امنیت اجتماعی، اسلامی است که مبنا و اساس مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و با تاکید بر ارزشمندی انسان و حقوق معنوی و همچنین حفظ نوامیس و آبرو همواره در پی تحقق امنیت اجتماعی بوده است.
امام خمینی (ره) ایجاد امنیت و اعتماد در مردم، صیانت از آبرو و مال مردم، مبارزه با فساد و... را به عنوان شاخص های نظم اجتماعی مورد تأکید قرار داده و فرمانده معزز کل قوا (مدظله العالی) نیز بار‌ها بر امنیت عمومی و اجتماعی به ویژه امنیت اخلاقی تاکید کرده اند که مردم در محیط کار و زندگی احساس ترس و تهدید نکنند و حکومت و دستگاه انتظامی باید این خواسته و انتظار را برآورده کند.
در راستای تحقق بیانات معمار کبیر انقلاب، مقام معظم رهبری و مردم در خصوص تحقق و ارتقای امنیت اجتماعی و خدمت رسانی بهتر ناجا در سال ۱۳۷۰ با ادغام سه نهاد انتظامی رسالت خود را تأمین امنیت در سایه مبارزه انقلابی و قانونی با مظاهر فسق و فساد، سرقت و قتل، مبارزه با مواد مخدر، شرارت و گروگان‌گیری و توجه ویژه به پدیده‌ها و چهارچوب‌های غیر اخلاقی نامتعارف که وجدان دینی جوانان را خدشه دار می‌سازد آغاز و با ارتقا به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ وارد مرحله‌ای مهم و حساس در تامین نظم و امنیت عمومی و به ویژه ارتقای امنیت اجتماعی شده است.
انتهای پیام/ 241
