به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، با وجود گذشت بیش از چهار ماه از انتخابات پارلمانی عراق، اختلافات بر سر منصب ریاست جمهوری همچنان پابر جاست و انتظار می‌رود دادگاه فدرال عراق اوایل ماه آینده رأی دیگری در این خصوص صادر کند.
مطابق با عرف سیاسی رایج در عراق از سال ۲۰۰۵ ریاست جمهور سهم احزب کُرد است و اتحادیه میهنی کردستان از آن زمان تاکنون این منصب را بر عهده داشته است، اما این بار حزب دموکراتیک خواهان تغییر این معادله سیاسی و خواهان تصدی این منصب است.
وبگاه «العربی الجدید» به نقل از برخی منابع آگاه سیاسی نوشت که احزاب کُرد تا به امروز بر سر یک نامزد واحد ریاست جمهوری به توافق نرسیده‌اند و حزب دموکراتیک کردستان عراق بر تصدی این منصب توسط «ریبر احمد» وزیر کشور کنونی دولت کردستان عراق اصرار دارد در حالی که اتحادیه میهنی کردستان نیز خواهان تمدید ریاست جمهوری «برهم صالح» رئیس جمهور فعلی است.
این منابع گفتند که حزب دموکراتیک کردستان در این‌خصوص به متحدان خود در جریان صدر و ائتلاف «السیادة» امیدوار هستند. پارلمان عراق سه‌شنبه گذشته اسامی ۳۳ نامزد برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد.
پیش از این، مطرح شدن نامزدی هوشیار زیباری در محافل سیاسی و مردمی این کشور جنجال‌برانگیز شده بود که دادگاه فدرال عراق هفته گذشته طی حکمی، صلاحیت وی را برای تصدی منصب ریاست جمهوری رد کرد.
این رأی دادگاه در پی شکایت رسمی شماری از نمایندگان پارلمان عراق صورت گرفت. وی که نامزد پیشنهادی حزب دموکرات کردستان عراق برای ریاست‌جمهوری بود، در سال ۲۰۱۶ از پست وزارت دارایی عراق به دلیل داشتن پرونده‌های فساد کنار گذاشته شده بود.
انتهای پیام/ ۹۱۱
