به گزارش دفاع‌پرس از سنندج، حجت‌الاسلام «سیدحسین حسینی» رئیس‌کل دادگستری استان کردستان پیش‌ازظهر امروز در ارتباط مجازی با اصحاب رسانه از آزادسازی بستر و حریم رودخانه قشلاق سنندج خبر داد و اظهار داشت: تخلفات صورت گرفته در حریم و بستر رودخانه قشلاق سنندج، نقض آشکار حقوق عامه محسوب شده و با متخلفان برخورد جدی صورت می‌گیرد.
وی افزود: این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی و تاکیدات موکد رئیس قوه قضاییه در امر حفاظت از بیت‌المال و اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه‌ها و با ورود جدی و مستمر دستگاه قضایی استان کردستان، انجام و به‌زودی بستر و حریم رودخانه قشلاق سنندج به طول 8 کیلومتر آزادسازی و رفع تصرف می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان تصریح: هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه، جرم محسوب شده و از سوی دیگر این امر باعث بروز خطرات ناشی از طغیان رودخانه در بارندگی‌های فصلی برای ساکنان مناطق پایین دست شهرستان سنندج می‌شود و نیز آلودگی زیست‌محیطی و آب سد قشلاق که منبع آب شرب مردم است با خروج فاضلاب بناهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه قشلاق مورد تهدید جدی است.
وی با اشاره به بازدیدهای شورای حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال استان کردستان و قرارگاه جهادی متشکله در این خصوص، گفت: مختصات دقیق جغرافیایی بستر این رودخانه طی دستور قضایی دادستانی مرکز استان در تیرماه سال جاری مورد بازبینی کمیسیون موضوع ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب قرار گرفت.
حسینی بیان کرد: علت این بازبینی حفظ حقوق بیت المال و در عین حال جلوگیری از هرگونه اجحاف احتمالی به زارعین محل که مدعی مالکیت به استناد اسناد ارائه شده بوده و با توجه به حجم کمی و کیفی این موضوع، بازبینی مذکور حدود 3 ماه طول کشید و پس از تعیین دقیق حد بستر این رودخانه و طی مراحل قانونی و با انجام اخطار‌های لازم، آگهی قانونی و تعیین مهلت اعتراض به آن و عدم ارائه هر گونه اعتراضی، دستور قضایی لازم در اجرای قانون صادر و زمان‌بندی و برنامه‌ریزی دقیق جهت آزادسازی بستر رودخانه انجام شده است.
وی اعلام کرد: در همین راستا اخطار قانونی به متصرفان در بستر و حریم این رودخانه داده شده و این افراد باید در زمان مشخص شده از این حریم رفع تصرف کنند در غیر‌اینصورت این اراضی توسط دستگاه قضایی استان رفع تصرف شده و به بیت‌المال بازخواهد گشت.
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان از تعیین فرصت دو هفته‌ای به افرادی که ادعای داشتن اسناد مالکیتی در بستر این رودخانه را دارند، خبر داد و تأکید کرد : دادگستری استان کردستان در راستای حفظ حقوق بیت‌المال با قاطعیت برخورد کرده و هیچگونه مماشاتی با هیچ کسی نخواهد داشت.
حسنی یادآور شد: در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم از سوی هر شخص یا اشخاص و یا مسئول در هر جایگاه مسئولیتی حتی در مسئولیت‌های گذشته با تشکیل پرونده پیگرد قضایی صورت خواهد گرفت و هر گونه تعلل و سنگ‌اندازی در اجرای این تصمیم تعقیب کیفری به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
