به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
مخبر در این جلسه اظهار داشت: همان گونه که مصوبات سفر‌های استانی به مردم اطلاع رسانی می‌شود، نتایج اجرای این مصوبات نیز باید بصورت مستمر به مردم گزارش داده شود چراکه مردم با جدیت درانتظار اجرای مصوبات و وعده‌های اعلام شده در سفر‌های استانی هستند.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات مهمی را در همین مدت کوتاه انجام داده، گفت: لازم است روابط عمومی هر دستگاه اجرایی از پایگاه اطلاع رسانی به روز برخوردار باشد تا اقدامات و کار‌های بزرگی که توسط دولت انجام می‌شود، به اطلاع مردم رسانده شود.
مخبر بر ضرورت تلاش همه دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل و اجرایی شدن سامانه جامع تجارت و نیز برنامه‌های تسهیل کسب و کار تاکید کرد و اظهار داشت: تسهیل کسب و کار و تکمیل سامانه جامع تجارت گامی در جهت اجرای دولت الکترونیک، افزایش رضایتمندی مردم و ریشه کن کردن فساد است چرا که با تکمیل و اجرای این گونه برنامه ها، ارتباط فیزیکی مردم با نیروی انسانی دستگاه‌ها به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به افزایش بهای نفت و به تبع آن بالا رفتن درآمد‌های ارزی کشور افزود: لازم است رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی به مدیریت مصرف درآمد‌های ارزی توجه دو چندان داشته باشند و باید تلاش کنیم که این افزایش درآمد‌ها به سمت تولید هدایت شود.
وی به بازدید اخیر خود از مجتمع فرهنگی ـ ورزشی و توانبخشی جانبازان اشاره و خاطر نشان کرد: شهدا، جانبازان و ایثارگران آبرو و شرف این کشور هستند و اقتدار امروز خود را مرهون از خودگذشتگی و ایثار این عزیزان هستیم.
مخبر ضمن قدردانی از رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به خاطر رسیدگی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به جانبازان و به خصوص جانبازان قطع نخاعی که با مشکلات متعددی روبرو هستند تاکید کرد.
در جلسه صبح امروز هیئت وزیران، پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد ریال از محل منابع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور به منظور اجرای سریع علاج بخشی و لایروبی کانال‌های جزیره میانکاله و خلیج گرگان در استان گلستان، به تصویب رسید.
دولت در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با هدف حمایت از اقشار کم درآمد و برقراری عدالت مالیاتی در جامعه، آیین نامه اجرایی ماده قانونی یاد شده را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، نهاد‌های حمایتی موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات و مشخصات نیازمندان تحت پوشش خود را دراختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند و به صورت برخط بهروزرسانی نمایند.
وزارت تعاون نیز مکلف است اطلاعات افراد نیازمند که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نیستند را در اختیار این نهاد‌ها قرار دهد و نها‌های حمایتی هم موظفند ضمن استفاده از اطلاعات دریافتی از وزارت تعاون، نسبت به بررسی میدانی نیازمندانی که تحت پوشش شان نیستند، اقدام و نتایج را ظرف مدت یک ماه به این وزارتخانه اعلام نمایند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین موظف است براساس داده‌های موجود در پایگاه و داده‌های دریافتی از نهاد‌های حمایتی، نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که ۳۰ درصد افراد کم درآمد از جمعیت کشور، موضوع این آیین نامه قرار دارند، اقدام نماید.
به منظور دقت و صحت شناسایی اشخاص مشمول کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارت اراتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و مصوبه دولت، اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالی مورد نیاز که به تایید شورای عالی فضای مجازی رسیده، برای تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را به صورت برخط و به روش اعلامی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با اولویت اقلام مندرج در این آیین نامه، در اختیار پایگاه قرار دهند.
وزارت تعاون مکلف است مجموع مبالغ مالیات بر ارزش افزووده پرداختی توسط اشخاص نیازمند موضوع این آیین نامه را به خزانه داری کل اعلام نماید تا خزانه داری کل سبت به پرداخت میزان اعلامی در سقف اعتبارات موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت سالانه به سازمان هدفمندی اقدام نماید. وزارت تعاون همچنین مکلف است اطلاعات مربوط به سرپرست هر خانوار از جمله نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شبا، شماره حساب بانکی بانک عامل و میزان مالیات بر ارزش افزوده که بر مبنای نرخ مؤثر مزبور و مجموع تراکنش قابل قبل هر خانوار مشمول محاسبه می‌شود را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نماید تا این سازمان نسبت به پرداخت مبلغ اعلامی وزارت تعاون به حساب سرپرست خانوار اقدام نموده و فهرست نهایی پرداخت را به صورت برخط دراختیار وزارتخانه مذکور قرار دهد.
میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده موضوع این آیین نامه به اشخاص مشمول حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه است.
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای به منظور ترمیم بخشی از ذخایر اقلام امدادی زیستی، غذایی و بهداشتی، انبار‌های امدادی سراسر کشور، ارتقای سطح آمادگی و افزایش توان پاسخگویی، به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافت و این سازمان موظف شد گزارش عملکرد اعتبارات مذکور را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
هیئت وزیران همچنین با اختصاص مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای جبران خسارات وارده به بخش‌های مسکونی و تأسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل و توفان در مرداد و شهریور ماه سال جاری در شهرستان‌های استان گلستان، موافقت کرد. همچنین مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۱۵ ساله برای تسهیلات بازسازی (۳ سال دوران مشارکت مدنی و ۱۲ سال دوران فروش اقساطی) بازپرداخت ۵ ساله برای تسهیلات تعمیری و بازپرداخت ۷ ساله برای تسهیلات معیشتی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ضمانت زنجیره‌ای به منظور جبران خسارات ناشی از سیل و توفان مناطق مسکونی شهرستان‌های استان گلستان پرداخت می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
هیئت وزیران در ادامه، با توجه به به مشکلات موجود در تامین آب شرب بهداشتی شهرستان سنندج و ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه و به منظور مدیریت خشکسالی و رفع معضل تنش آبی برای تکمیل پروژه سامانه انتقال آب از سد آزاد به شهر سنندج در استان کردستان، مصوب کرد مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان اختصاص یابد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان نیز موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده را هر سه ماه به سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
با توجه به عدم امکان شرکت‌های خودروساز برای ارتقا از سطح استاندارد آلایندگی یورو ۵ به یورو ۶ طی یک سال و لزوم رعایت فاصله زمانی مناسب برای ارتقاء استاندارد و نیز عدم امکان تأمین سوخت مناسب و تولید کمتر از ۵۰ درصد سوخت با استاندارد یورو ۴ و ۵، هیئت وزیران زمان اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی خودرو‌های بنزینی تولید داخل مطابق با استاندارد روز اتحادیه اروپا مندرج در آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها را از «۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به بعد» به «۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱» اصلاح کرد.
دولت همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد با همکاری وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱، برنامه زمان بندی ارتقاء فناوری خودرو‌های تولیدی در زمینه موتور‌های احتراق داخلی (Engine) و تجهیزات پس پالایش (سامانه پاشش سوخت، سامانه پایش کامپیوتری و کاتالیست) منطبق با استاندارد یورو ۶ را تهیه و به دولت ارایه نماید.
در اجرای حکم مقرر در بند (د) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر تسویه مطالبات ۲۲ شرکت دولتی ذیربط این وزارتخانه از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی، با بدهی شرکت‌های مذکور به دولت (خزانه داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده وزارت نیرو به مبلغ ۶۴۳ر۲۶ میلیارد و ۳۹۹ میلیون ریال موافقت کرد.
بر این اساس، سرمایه شرکت‌های یاد شده معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
همچنین شرکت‌های دولتی ذی ربط مکلفند ضمن مراجعه به خزانه داری کل کشور و تعیین نحوه احتساب مبالغ مورد تسویه در بدهی طرح‌های خاتمه یافته، نسبت به تعیین تکلیف باقیمانده بدهی و انعقاد قرارداد لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مصوبه مربوط به پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، «شبکه بین الدولی اسلامی در علوم و فناوری فضایی» زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به فهرست سازمان‌ها و مجامع بین المللی مشمول پرداخت حق عضویت در سازمان‌های بین المللی اضافه و اعتبار لازم برای حق عضویت آن تخصیص یافت.
همچنین نام «سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور» که در مصوبه مذکور به اشتباه با عنوان «سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور» درج شده بود، اصلاح گردید.
با تصویب هیئت وزیران، به وزارت دادگستری اجازه داده شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق‌های بین المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه‌های معاضدت قضایی در امور کیفری و استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی اقدام کند.
انتهای پیام/341
