به گزارش سرویس اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه ای" سخنگوی قوه قضاییه عصر یکشنبه در هشتاد وسومین نشست خبری خود با بیان اینکه هشت وکیل مشغول مطالعه پرونده بابک زنجانی هستند، افزود: پرونده نفتی آقای بابک زنجانی و دو نفر از متهمین، هشت وکیل دارد که چهار نفر از طرف وزارت نفت، یک نفر از طرف بابک زنجانی و سه نفر از طرف دو متهم دیگر مشغول مطالعه آن هستند.
وی با بیان اینکه این پرونده سنگین است و اوراق زیادی دارد، ادامه داد: 11 مهر سال جاری، جلسه رسیدگی به این پرونده تعیین شده که اگر وکلا تا آن موقع مطالعه را تمام کنند، دادگاه برگزار می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه 12 مرداد ماه اولین جلسه دادگاه یدالله روزچنگ -فردی که در مسایل ارزی دستگیر شد - تشکیل شد، گفت: این پرونده نیز بسیار سنگین است و اوراق زیادی دارد.
وی ادامه داد: چهار جلسه از دادگاه این فرد فقط برای خواندن کیفر خواست طول کشیده است.
معاون اول قوه قضاییه از صدور حکم سعید مرتضوی دادستان سابق تهران خبر داد و گفت: این حکم هنوز به دست من نرسیده و از جزییات آن مطلع نیستم تا اطلاع رسانی کنم.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: از آنجا که این دادنامه قابل تجدید نظرخواهی است از بیان جزییات آن معذورم اما او از برخی موارد اتهامی، تبرئه و نسبت به برخی موارد دیگر به حبس و ردمال محکوم شده است.
پرونده زمینخواری بومهن و پردیس، موضوع دیگری بود که سخنگوی قوه قضاییه به آن اشاره کرد و گفت: افرادی با جعل سند، نسبت به 290 هکتار از زمین های پردیس اقداماتی داشتند که این موضوع روشن و ثابت شد که سند جعلی است.
به گفته محسنی اژه ای، سه نفر از دست اندرکاران جعل سند بازداشت شدند و پرونده در حال تحقیق است.
وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر سال 94، زمین خواران در استان های مختلف همچنان مشغول زمین خواری هستند، خاطرنشان کرد: 82 هکتار از زمین های متصرف شده غیرمجاز در استان مرکزی در همین چند ماه اخیر رفع تصرف شد و پنج هکتار زمین در خراسان رضوی رفع تصرف و مقدار زیادی از باغات حریم رودخانه تخریب شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، 31 هکتار در البرز، سه هکتار در کرمان و یک هکتار در مازندران رفع تصرف شد و در شیراز نیز رفع تصرف یکصد هکتار زمین در حال رسیدگی است.
** یکی از متهمان پرونده فتنه 88 به کشور بازگشته است
محسنی اژه ای درباره پرونده فتنه سال 88 گفت: یکی از متهمان این پرونده که به خارج رفته بود به کشور بازگشته و با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده وی در حال بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران که آیا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر متوقف شده یه نه افزود: کسانی که در حد اعدام باشند و احکامشان قطعی باشد اعدام می شوند و اعدام این افراد متوقف و تعطیل نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری که مهدی هاشمی قبل از ورود به اوین در بیانیه ای علاوه بر اینکه حکم خود را قبول نداشته، خواستار پخش تمامی جلسات دادگاه خود شده، گفت: در اینکه یک مجرم و محکومی نسبت به حکم خود سخنی داشته باشد غیر متنظره و غیره طبیعی نیست.
وی ادامه داد: اما اگر در چارچوب قوانین باشد مشکلی نیست اما غیر از چارچوب مشکل ساز است.
محسنی اژه ای افزود: اینکه دادگاه رسیدگی به یک پرونده قضایی علنی و قابل پخش و یا غیرعلنی و غیر قابل پخش باشد به تشخیص دادگاه است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سووالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی با یک موسسه مالی ارتباط داشته، گفت: در این پرونده یک مورد ضمانتنامه هشت هزار میلیارد تومانی بین یک موسسه مالی و بابک زنجانی مطرح بود اما به نهایت نرسیده و اینکه موضوع 20 هزار میلیارد تومانی مطرح شده صحیح نیست.
وی در پاسخ به سال خبرنگاری مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه ای برای دیدار با وی نوشته اند و این نامه در اختیار رسانه ها قرار گرفته، گفت: نامه بدست ما رسیده است و در حال صحبت با نمایندگان مجلس هستیم نظر و خواسته آنها را بدانیم و اینکه قصد و انگیزه آن چیست؟
معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سووال خبرنگاری در زمینه شکایت یکی از نزدیکان احمدی نژاد از پورمحمدی وزیر دادگستری و شکایت مشایی از پورمحمدی گفت: در بخش اول چیزی به یاد ندارم که شکایت حقوقی کرده باشد، اما اینکه شکایت حقوقی از دولت دهم شده است، یادم نیست.
محسنی اژه ای در مورد شکایت مشایی از پورمحمدی این گونه پاسخ داد: هرکسی که شکایت کند در دادگستری ثبت می شود و شاکی باید نسبت به ادعای خود مستنداتی را ارایه دهد.
وی ادامه داد: اگر مستندات بر اساس برداشت اولیه توجه اتهامی را به طرف داشته باشد، از طرف به عنوان متهم توضیح خواسته می شود و اگر متهم روحانی باشد پروند در دادسرای ویژه روحانیت پیگیری می شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری در زمینه دو پزشک در نورآباد ممسنی و اردبیل و اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گفت: می دانم سراج چه گفته و چیز اضافه ای برای گفتن ندارم زیرا در جلسه قبلی در این زمینه صحبت شد.
وی در پاسخ به سووالی مبنی بر مطالبه رهبر معظم انقلاب در کاهش طلاق توافقی گفت: این اقدامی است که باید به تدریج فرهنگسازی شود و در بخش دیگر در قوه قضاییه باید بگونه ای عمل شود که هرکسی به راحتی نتواند خانواده خود را از هم بپاشد و زوجین بخاطر مشکلات جزیی طلاق نگیرند.
محسنی اژه ای ادامه داد: باید درمورد افرادی که به عنوان شاهد این طلاق ها نیز می روند بررسی شود و شاهدان تا جاییکه امکان داشته باشد سازش در این موارد را پیگیری کنند.
وی گفت: حتما یک نفر از طرف زن و یک نفر از طرف مرد و خود قضات تا جاییکه فرصت اجازه می دهد با زوجین صحبت کنند و تا حد امکان کانون خانواده ها بویژه آنهایی که فرزند دارد از هم نپاشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در رابطه با افزایش تعرفههای مربوط به ثبت اسناد رسمی از سوی دولت و سازمان ثبت اسناد، گفت: اینگونه نیست که تعرفهها به صورت غیرقانونی و یا زیادتر از حد طبیعی اضافه شده باشد.
وی گفت: آنگونه که من از سازمان ثبت اسناد و املاک پرس و جو کردم، مشخص شد که این تعرفهها پس از چهار یا پنج سال آن هم با حداقل میزان افزایش تغییر کردند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته الاایحال اگر بررسیها حکایت از آن داشته باشد که این تغییر و افزایش در مواردی بیش از حد بوده، به آن رسیدگی شده و در صدد رفع آن برخواهیم آمد.
محسنی اژهای همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره برخورد قوه قضائیه با مشترکین پرمصرف آب و برق پرسیده بود، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشید که هر کاری جرم تلقی نمیشود و ممکن است در برخی موارد، خود افراد یعنی خود سازمانهای متولی با قوانینی که دارند بتوانند نسبت به جریمه افراد اقدام لازم را انجام دهند.
وی گفت: البته اگر موردی پیش آمد که نیاز به ورود دستگاه قضایی بود در آنجا ما وارد خواهیم شد و کمک سازمانها خواهیم کرد.
یکی از خبرنگاران درباره الزامی شدن حضور کارشناسان حقوقی در مشاوران املاک و فروشندگان مسکن پرسید، که محسنی اژهای گفت: اینگونه اقدامات اگر قرار باشد الزامآور باشد، نیازمند قانون است که ما هم در حال حاضر قانونی در این خصوص نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته اگر در قالب توصیه و سفارش باشد، ما این توصیه و سفارش را میکنیم زیرا چنین اقداماتی میتواند نتیجه پیشگیرانه داشته باشد و از وقوع جرائم بعدی جلوگیری کند.
یکی از خبرنگاران درباره هجمه غربیها درباره پرونده جیسون رضائیان پرسید و گفت: آنها در تلاشند تا پرونده این متهم را صرفاً در راستای کار قانونی و حرفه خبرنگاریاش نشان دهند، آیا این صحت دارد؟
معاون اول قوه قضائیه گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و پرونده ایشان مطلقاً ربطی به انجام حرفه خبرنگاری نداشته است. ما خبرنگاران زیادی با تابعیتهای مختلف در کشور داریم که همگی فعالیت حرفهایشان را انجام میدهند.
محسنی اژه ای گفت: البته نمیتوانم در رابطه با اتهامات و جزئیات پرونده از لحاظ قانونی صحبت کنم.
وی افزود: به زودی حکم این پرونده صادر میشود و بعد از قطعی شدن حکم، میتوان درباره جزئیات آن بیشتر صحبت کرد.
