به گزارش سرویس اجتماعی دفاع پرس، این مطلب را "الهام امین زاده" معاون حقوقی رییس جمهوری روز دوشنبه در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی که در این وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد، عنوان کرد.
وی در این اجلاس با بیان اینکه دفاع درمورد نشر اتهامات و اکاذیب برعهده معاونت حقوقی است، تصریح کرد: این امر با روشنگری، نیاز به شکایت ندارد مگر در مواردی که بدلیل برخی اتهامات وارده مجبور به شکایت شدیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: این جلسات بدلیل روبرویی با تورم قوانین و اجرای قوانین منسوخ برگزار می شود و با این جلسات جلوی بسیاری از سوءاستفاده ها در بحث تنقیح گرفته می شود.
امین زاده گفت: یکی از وزرا روز گذشته(یکشنبه) گفت قراردادی که موضوع بحث تنقیح بود، چون نظارت معاونت حقوقی را نداشت، لغو کردیم.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمت قانون جامع پیش برویم، خاطرنشان کرد: با رییس مجلس نیز جلساتی داشتیم و برای اولین بار شورای عالی تنقیح برگزار شد که امیدواریم به یک قانون جامع دست یابیم.
