به گزارش گروه بینالملل دفاعپرس به نقل از بغداد الیوم، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق سخنانی را در خصوص آخرین تحولات سیاسی این کشور مطرح کرد و اظهار داشت: هیأت هماهنگی شیعی با انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات مخالف است.
المالکی افزود: اختلافات میان هیأت هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه و ائتلاف سهجانبه صدر، بارزانی و الحلبوسی دو جنبه داخلی و خارجی دارد. آمادهایم که به دخالتهای خارجی پایان دهیم به شرطی که طرف مقابل هم به دخالت خارجی پایان دهد.
وی عنوان کرد: تأکید بر اینکه دولت برآمده از فراکسیون اکثریت باشد برای این است که در تجربه دولت عادل عبدالمهدی، او برآمده از فراکسیون اکثریت نبود و با استعفای عبدالمهدی فراکسیون اکثریتی در کار نبود تا جانشین وی را معرفی کند و این باعث بلاتکلیفی شد.
این شخصیت عراقی افزود: بسیار امیدوار هستیم که با انعطاف بالای هیأت هماهنگی کار به دولت فوقالعاده یا انحلال پارلمان یا اقداماتی از این دست نکشد. دولت فوقالعاده در قانون اساسی عراق وجود ندارد و اقدامی غیر قانونی است. در روند سیاسی عراق اگر توافق سیاسی حاکم نباشد کار به تروریسم و فساد و روابط خارجی میکشد.
انتهای پیام/ ۱۳۴