به گزارش دفاع‌پرس از ساری، «سید محمود حسینی‌پور» استاندار مازندران امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی و اداری برای توسعه اقتصادی مازندران باید در خدمت فعالان اقتصادی باشند و به هیچ عنوان نباید سرمایه گذاران برای ساخت و توسعه واحد‌های تولیدی در ادارات دولتی استان سرگردان باشند.
وی با اشاره به این که متاسفانه بوروکراسی اداری غیرضرور یکی از موانع جدی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در مازندران است، خاطرنشان کرد: بخش دولتی باید برای تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب، دست بخش خصوصی را بگیرد و هرگونه فرآیند‌های مانع سرمایه گذاری و تولید را حذف کند.
استاندار مازندران با بیان این که قوانین غیرضرور و مُخل تولید که براساس شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور تدوین نشده است، باید برچیده شود، گفت: نباید با زمانبر شدن اعطای جواز فعالیت اقتصادی، بخش خصوصی از سرمایه گذاری در واحد‌های تولیدی استان دلسرد شود.
وی عنوان کرد: اجرای دقیق مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و به هیچ عنوان نمی‌پذیریم که تعیین تکلیف بنگاه‌های اقتصادی راکد در مازندران ماه‌ها به طول بینجامد.
حسینی پور گفت: توسعه اقتصادی در بخش‌های گردشگری، کشاورزی و صنعتی اولویت مهم دولت سیزدهم برای اشتغالزایی در مازندران است که باید تمام مسوولان محلی و استانی برای تحقق این امر به میدان بیایند.
وی افزود: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هم با جدیت در دستور کار باشد و مسوولان و دستگاه‌های اجرایی استان از تمامی ایده‌های ناب جوانان نخبه برای اشتغالزایی در مازندران بهره ببرند.
استاندار مازندران گفت: اشتغالزایی و گره‌گشایی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی راکد باید با جدیت پیگیری شود تا با این راهبرد هیچ واحد صنعتی راکد در استان نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: روند اشتغالزایی پایدار در استان باید سرعت گیرد و در این وادی نقش بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات خرد و زودبازده بسیار ضروری است.
انتهای پیام/
