به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، اخیرا وزیر کشور انگلیس یادداشت تفاهمی را با رواندا امضا کرده که بر اساس آن تمامی پناهجویانی که به صورت غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند، به رواندا منتقل خواهند شد.
به گزارش «اسکای نیوز»، این طرح انگلیس با انتقادات گسترده‌ای از سوی سیاستمداران، سازمان‌های حقوق بشری و حامیان حقوق مهاجران مواجه شده است.
«ایوت کوپر»، نماینده حزب کارگر انگلیس گفت که این طرح تلاشی «غیرقابل اجرا و ناامیدکننده» از سوی «بوریس جانسون»، نخست وزیر انگلیس، برای منحرف کردن تمرکز از حزب محافظهکار است.»
«ترزا می»، نخست وزیر پیشین انگلیس، می‌گوید که از این سیاست به دلایل «قانونی، عملی و کارآمدی» حمایت نمی‌کند.
کلیسای انگلیس نیز به این انتقاد‌ها پیوست و اسقف اعظم «کانتربری»، از این طرح انتقاد کرد.
دولت انگلیس از این سیاست دفاع کرده و وزیر کشور انگلیس در مجلس عوام گفت که سیستم پراکندگی فعلی «ناعادلانه» و غرق شده است و مقامات محلی این بار را «به طور نامتناسبی» تقسیم می‌کنند.
این سیاست با واکنش‌های بسیاری مواجه شده، اما ابرای نخستین بار نیست که اتفاق می‌افتد، زیرا دانمارک، رژیم صهیونیستی و استرالیا دستورات مشابهی را در سال‌های اخیر اجرا کرده‌اند.
طرح رواندا در حالی اجرا می‌شود که در سال گذشته، انگلیس از رواندا به دلیل ناتوانی در تحقیق درباره نقض حقوق بشر انتقاد کرده است؛ «ریتا فرنچ»، سفیر بین‌المللی حقوق بشر انگلیس، ابراز «تأسف» کرد که رواندا «تحقیقات شفاف، معتبر و مستقل در مورد اتهامات نقض حقوق بشر از جمله مرگ در بازداشت و شکنجه» را انجام نمی‌دهد.
طبق گزارش سال ۲۰۲۰ یک نهاد حقوق بشری، «پناهندگان جوان کنگو و بوروندیایی در معرض استثمار جنسی و استخدام اجباری در گروه‌های مسلح مرتبط با نیروهای امنیتی رواندا هستند.»
یک کارشناس مهاجرت در این باره می‌گوید «دولت رواندا شهرت شکننده‌ای دارد و آن‌ها راه‌های زیادی برای کسب امتیاز بین‌المللی ندارند.»
استرالیا یکی از نخستین کشور‌هایی بود که در سال ۲۰۰۱ از بازداشتگاه‌های فراساحلی استفاده کرد؛ زمانی که اعلام کرد پناهندگان به مراکزی در پاپوآ گینه نو و نائورو فرستاده می‌شوند.
گروه‌های حقوق بشری از شرایط موجود در این بازداشتگاه‌های فراساحلی استرالیا انتقاد کردند که در آن ۱۳ نفر بر اثر خشونت، بی‌توجهی پزشکی یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.
مقامات رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۵ نیز اقدام به اخراج مهاجران و پناهجویان به یک کشور ثالث کردند؛ این طرح به پناهجویان گزینه اخراج به کشور ثالث، بازگشت به کشور خود و یا زندانی شدن در اراضی اشغالی را پیشنهاد می‌کرد.
تا سال ۲۰۱۸، تقریبا ۳۰ درصد از مهاجران غیرقانونی اراضی اشغالی را ترک کردند.
این برنامه اخراج خودسرانه به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا هیچ تضمینی برای وضعیت قانونی یا حمایت از یک مهاجر در برابر اخراج وجود نداشت و تقریبا ۲۰ هزار نفر در مارس ۲۰۱۸ در تلآویو علیه آن اعتراض کردند.
اقدام به اخراج پناهجویان به کشور ثالث از سوی کشور دانمارک نیز در سال ۲۰۱۹ نیز اجرا شد که انتقادات شدیدی را به همراه داشت.
منبع: میزان
انتهای پیام/ ۹۱۱
