به گزارش
دفاع‌پرس از یزد، «مهران فاطمی» استاندار یزد جمعه شب در جمع رسانه‌های استان یزد اظهار داشت: تداوم نظام پیشین اختصاص یارانه‌ها باعث می‌شد که افراد پرمصرف که معمولا از دهک‌های بالای جامعه هستند، از یارانه بیشتری استفاده کنند و این با روح عدالت اجتماعی مغایرت دارد و علاوه بر آن در یک ساختار غیرشفاف و رانت‌زا، بیشتر منافع یارانه‌های پرداختی به جیب دلالان و سودجویانی می‌رفت که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، اما کالا‌ها را با نرخ ارز آزاد در اختیار مردم قرار می‌دادند.
وی ادامه داد: در ساختار جدید مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به عنوان نمونه در یک خانوار ۴ نفره در سه دهک اول یک میلیون ۶۰۰ هزار تومان و سایر دهک‌ها غیر از دهک دهم یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند، بر اساس محاسبات انجام شده حداکثر افزایش قیمت کالا‌هایی که نرخ آن‌ها اصلاح شده برای یک خانوار چهار نفره حدود ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود که یارانه پیش بینی شده از سوی دولت بیشتر از افزایش قیمت هاست و این افزایش را به خوبی پوشش می‌دهد.
فاطمی تصریح کرد: غیر از دهک دهم تمامی دهک‌های جامعه مشمول دریافت کمک هزینه معیشتی هستند و خانواده‌هایی که بعضا یارانه به حساب آنان واریز نشده ممکن است در گروه افرادی که تازه ازدواج کرده یا احتمالا طلاق گرفته اند، کسانی که اصلا یارانه دریافت نکرده اند، متولدین بعد از سال ۹۲، افرادی که انصراف داده اند یا قبلا مشمول بوده و سپس حذف شده اند باشند که برای اعتراض و تجدید نظر در این زمینه‌های سامانه‌هایی پیش بینی شده و سه ماه نیز مهلت برای اعتراض در این زمینه در نظر گرفته شده است تا تمامی جامعه هدف بتوانند از مزایای طرح برخوردار شوند و یارانه واریز نشده نیز به حساب آنان پس از رفع مشکل واریز خواهد شد.
استاندار یزد پیش بینی کرد: با اصلاح قیمت‌ها از هفته آتی و ایجاد ثبات در بازار در برخی از کالا‌های مشمول اصلاح قیمت، با مازاد نیاز بازار نیز مواجه خواهیم بود که دولت در این زمینه با پیش بینی سیاست خرید تضمینی، تهمیدات لازم را برای مدیریت بازار اندیشیده است.
وی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی کماکان برای مواردی مانند نان، دارو و نهاده‌های دامی وجود دارد، اما روش پرداخت آن تغییر کرده و از بخش واردات و تولید به آخرین بخش زنجیره مصرف، یعنی مصرف کنندگان انتقال یافته است، تصریح کرد: در خصوص نرخ نان نیز تغییری در این زمینه ایجاد نمی‌شود و یارانه به نانوا‌ها داده می‌شود و شهروندان نان را با همان قیمت قبل تهیه می‌کنند.
فاطمی سرانه روزانه مصرف شیر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و آرد را در استان یزد به ترتیب ۳۰۰، ۹۰، ۳۰، ۳۰ و ۳۰۰ گرم اعلام کرد و یادآور شد: در روز‌های اخیر و قبل از اصلاح قیمت ها، توزیع روغن و مرغ بیش از نیاز روزانه بازار استان انجام شده و کمبود اولیه برخی اقلام به خاطر تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح است و همه کالا‌ها مورد نیاز مردم به وفور وجود دارد و از هفته آینده با پس زدگی بازار نیز مواجه می‌شویم.
وی یادآور شد: اهمیت اجرای این طرح به حدی است که معاندین و برخی مخالفان نظام با تمامی توان برای زیر سوال بردن طرح و ایجاد التهاب در جامعه به میدان آمده اند و در فضای رسانه‌ای به شدت علیه آن تبلیغات می‌کنند، زیرا می‌دانند با اجرای این طرح بسیاری از نقشه‌های آنان برای ایجاد مشکل در حوزه اقتصادی کشور بی اثر می‌شود و انتظار از رسانه‌ها این است که با نگاه کلان، مزایایی اجرای طرح را برای جامعه تبیین کنند.
استاندار یزد گفت: هیچ دولتی در سال اول فعالیت خود است به چنین ریسکی دست نمی‌زد که اعتبار خود را پای اجرای طرحی قانونی و عقلایی بگذارد که دولت‌های قبلی از اجرای آن شانه خالی کرده یا بخش بسیار کوچکی از آن را اجرا کرده اند، اما دولت سیزدهم این شجاعت را به خرج داده و با تمام توان پای اجرای آن ایستاده تا دست رانت خواران را از سفره‌های مردم کوتاه کند.
فاطمی ادامه داد: در یک هفته گذشته با مشارکت ۶۰۰ نفر، سه مانور بازرسی در استان اجرا شده و ۱۴۴ تن روغن که در جریان این بازرسی‌ها کشف شده بود، بین دهک‌های پایین زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی توزیع و بخشی نیز در بازار عرضه شد و برخی از محتکران نیز قبل از آنکه انبار‌های آنان مورد بازرسی قرار گیرد با عرضه محصولات به قیمت قبل از افزایش باعث ایجاد صف‌هایی در برخی فروشگاه‌های استان شدند که البته به این تخلف آنان نیز در جای خود رسیدگی می‌شود.
وی تصریح کرد: تغییر ریل اقتصاد کشور بدون شک تکان‌هایی را نیز به همراه دارد، اما نتیجه این تحولات بهبود شرایط اقتصادی و رقابتی شدن بازار برای ارائه محصولات با کیفیت به شهروندان خواهد بود و دولت نیز با کمک معیشتی، فاصله قیمت‌ها در قبل و بعد از اجرای این طرح را جبران کرده است.
فاطمی گفت: سیاست قبلی در تخصیص ارز ترجیحی اگر سیاست موفقی بوده ما نباید هر سال با تورم بیش از ۴۰ درصد و رشد اقتصادی حدود صفر مواجه می‌شدیم و هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که این مسیر اشتباه را با هزینه‌هایی که هر سال روندی افزایش دارد، ادامه دهد.
انتهای پیام/
