احیاء و بازگشت به تولید ۴۵ شرکت تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل توسط دادگستری تهران
به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با موضوع «بررسی آخرین وضعیت تقویت و ارتقاء مرغ لاین داخلی» با اشاره به فلسفه شکل‌گیری ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه اظهار داشت: با توجه به اهمیت مقوله تولید و ایجاد اشتغال در کشور، دستگاه قضایی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات ریاست قوه قضاییه پای در این میدان نهاده تا از ایجاد و رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی مشروع حمایت کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی به‌ویژه در دوره «تحول و تعالی» نسبت به مقوله تولید و ایجاد اشتغال دغدغه دوچندانی پیدا کرده است، گفت: مجموعه قضایی استان تهران نیز در همین راستا تلاش بر این داشته تا نسبت به شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی که در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند به حمایت حقوقی و قضایی هستند، به تولیدکنندگان و واحد‌های تولیدی کمک نماید و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از مقوله تولید حمایت کند.
وی با اشاره به استمرار حمایت‌های قضایی و حقوقی از سوی دادگستری کل استان تهران و از چرخه تولید در بخش‌های مختلف گفت: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران متولی شرکت‌های زیادی است که یا در تولید آن‌ها وقفه ایجاد شده و یا به‌لحاظ صدور حکم ورشکستگی، اداره آن‌ها توسط دادگستری کل استان تهران در حال انجام است و تلاش بر این است تا زمینه بازگشت به چرخه تولید و احیاء این واحد‌های تولیدی فراهم شود.
القاصی در ادامه از احیاء و بازگشت به تولید ۴۵ شرکت تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران خبر داد و گفت: بسیاری از این شرکت‌ها مربوط به استان تهران نیست؛ بلکه مربوط به سایر استان‌ها است، اما، چون مرکزیت و دفتر اصلی آن‌ها در تهران واقع شده و یا موضوع ورشکستگی آن‌ها در تهران دنبال شده، تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران قرار دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حفظ و تثبیت اشتغال چهار هزار و ۴۷۲ کارگر با ورود مجموعه قضایی استان تهران در ۴۵ شرکت تولیدی یاد شده گفت: رویکرد دستگاه قضایی نسبت به مقوله تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی مشروع، رویکردی حمایتی و صیانتی است در عین حال برخورد قاطع با عوامل ایجادکننده فساد و جریانات فسادزا در عرصه تولید به‌عنوان یک سیاست و راهبرد اساسی دنبال خواهد شد.
وی در ادامه و با اشاره به دستور کار جلسه مبنی بر «بررسی آخرین وضعیت تقویت و ارتقاء مرغ لاین داخلی» اظهار کرد: موضوع احیاء تولید و تقویت مرغ لاین داخلی به‌دلیل بروز برخی مسائل و موانع در سال‌های اخیر با وقفه مواجه شد و با توجه به نیاز ضروری کشور به تولید مرغ اجداد گوشتی، این موضوع به ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه انعکاس یافت و منتهی به مکاتبات و مصوباتی شد که این نشست نیز در ادامه پیگیری‌ها و اجرای این مصوبات است.
القاصی در ادامه هدف‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی برای دست‌یابی به ظرفیت صد در صدی تولید مرغ لاین داخلی در کشور تا سال ۱۴۰۸ را مورد اشاره قرار داد و در عین حال اظهار کرد: در ابتدای امر، اولا؛ ضرورت دارد که مشخص شود، برنامه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تولید و تقویت مرغ لاین داخلی چیست و دوما؛ در صورت بروز موانع حقوقی و قضایی در این مسیر، دستگاه قضایی چه اقداماتی را می‌تواند به‌منظور حل این موانع عملیاتی کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی در نشست اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تاکید کرد: مجموعه قضایی استان تهران آمادگی دارد تا به‌منظور تامین امنیت غذایی پایدار و از حیث حقوق عامه نسبت به رفع موانع حقوقی احتمالی برای احیاء تولید و تقویت مرغ لاین داخلی اقدام کند و در این مسیر، از هیچ اقدامی در چارچوب قانون دریغ نخواهد کرد.
در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه فعالیت دستگاه متبوع خود مهم‌ترین چالش‌های موجود در مسیر احیاء تولید و تقویت مرغ لاین داخلی را مورد اشاره قرار دادند و پیشنهادات خود را به‌منظور عملیاتی شدن این مهم، در راستای تامین امنیت غذایی پایدار در کشور مطرح کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع سخنان هر یک از حاضرین با اشاره به تحریم‌های همه‌جانبه دشمن به‌منظور ایراد ضربه به ملت شریف ایران اسلامی اظهار کرد: شکی نیست که امروز در یک جنگ اقتصادی همه‌جانبه به‌سر می‌بریم و فشار‌های اقتصادی و معیشتی بسیاری متوجه آحاد جامعه است؛ اما علت اصلی بخشی از مشکلات موجود نه تنها ناشی از تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از خودتحریمی‌ها و واردات محصولات و کالا‌هایی است که ظرفیت تولید آن‌ها در کشور فراهم بوده و هست.
وی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی پایدار به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه است و ایجاد خدشه در آن از خطوط قرمز دستگاه قضایی محسوب می‌شود، عنوان کرد: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به‌درستی به اهمیت این مقوله اشاره کردند و با دوراندیشی نسبت به این مساله هشدار‌های لازم را فرموده‌اند.
القاصی ضرورت تغییر در نگرش‌ها در خصوص موضوع احیاء تولید و تقویت مرغ لاین داخلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر صرفا بنابر این باشد که به صرفه و صلاح اقتصادی کوتاه‌مدت توجه شود، ممکن است تمایلات نسبت به تولید و تقویت مرغ لاین داخلی در شرایط فعلی کاهش پیدا کند؛ اما اگر نگرش‌ها به سمت ایجاد خودکفایی، قطع وابستگی‌ها به خارج از کشور، استقلال اقتصادی و ایجاد امنیت پایدار غذایی باشد، قطعا مساله تولید و تقویت مرغ لاین داخلی یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران هم‌افزایی و همکاری دستگاه‌های مختلف مسئول در زمینه احیاء تولید و تقویت مرغ لاین داخلی را یک «فرصت طلایی» برشمرد و عنوان کرد: خوشبختانه همه دستگاه‌ها بر این موضوع وحدت رای دارند که باید سهم مرغ لاین داخلی در بازار مشخص و تثبیت شود و بدون شک این مهم باید اجرایی شود.
وی ورود دستگاه قضایی و پیگیری عدلیه در این عرصه را از باب «حمایت قضایی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، «دفاع از حقوق عامه» و «مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول» عنوان کرد و گفت: در اینکه سیاست و برنامه احیاء تولید و تقویت مرغ لاین داخلی باید در کشور دنبال شود، هیچ تردیدی وجود ندارد و در این حوزه، وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد تا در راستای تکالیف قانونی خود و مقررات مربوطه، برنامه عملیاتی خود را برای تولید و تقویت مرغ لاین داخلی اعلام کند و این امر به‌عنوان یک مطالبه عمومی، مورد مطالبه و پیگیری دستگاه قضایی قرار دارد.
القاصی در ادامه با اشاره به وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر «اجرای صحیح قوانین» و «حسن انجام امور در دستگاه‌ها» گفت: از سازمان بازرسی نیز خواسته می‌شود تا پیشنهادات خود را در جهت احیاء تولید و تقویت مرغ لاین داخلی به‌منظور پیگیری از سوی دستگاه‌های متولی تدوین و به دادگستری کل استان تهران ارائه کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور پس از تدوین، باید از سوی دستگاه‌های متولی اجرایی گردد، گفت: ضمانت عدم اجرایی شدن پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور از سوی دستگاه‌های متولی، پیگیری قضایی از سوی دستگاه قضایی و از منظر ترک فعل و یا بعضا تعقیب کیفری خواهد بود.
وی در همین زمینه به تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در اواخر سال ۹۹ اشاره کرد و در عین حال از صدور حکم بدوی در این پرونده خبر داد و گفت: در خصوص عدم راه‌اندازی سامانه جامع تجارت، علی‌رغم اینکه پیشنهادات سازمان بازرسی اعلام شده بود؛ اما اجرایی نشد که در نهایت نسبت به این موضوع رسیدگی قضایی انجام شد و پرونده یکی از مدیران دستگاه‌های اصلی و مسئول پس از صدور حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است؛ لذا، پیشنهادات سازمان بازرسی ضمانت اجرای قانونی دارد و در صورت عدم اجرا، در دستگاه قضایی قابل پیگیری و رسیدگی است.
القاصی همچنین از سازمان بازرسی کل کشور خواست تا نقش هر یک از دستگاه‌ها در فرایند تولید و تقویت مرغ لاین داخلی را به دادگستری کل استان تهران جهت پیگیری اعلام نماید.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد تا پیشنهادات و اقدامات خود را در جهت حمایت مالی و پشتیبانی از برنامه تولید و تقویت مرغ لاین داخلی ارائه دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان بر ضرورت ارائه میزان پیشرفت کار و اقدامات دستگاه‌های مسئول در جلسه آتی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تاکید کرد.
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضائی رئیس کل نیز در این نشست لزوم حرکت دستگاه‌ها بر مدار سیاست اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار داد و در عین حال به اهمیت صنعت تولید مرغ در به‌منظور حفظ امنیت پایدار غذایی در کشور اشاره کرد.
یحیی جعفری، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست نیز بر ضرورت احصاء وظایف قانونی هر یک از دستگاه‌ها در زمینه تولید و تقویت مرغ لاین داخلی تاکید کرد.
انتهای پیام/ 241
