به گزارش گروه بین‌الملل دفاعپرس، «عالیه نصیف» نماینده پارلمان عراق از ائتلاف «دوله القانون»، امروز (پنجشنبه، ۳۰ ژوئن)، تصریح کرد شانس ریاست‌جمهوری مجدد «برهم صالح» بسیار کم است و اقدام او در عدم امضای قانون جرم‌انگاری ارتباط با رژیم صهیونیستی، مهمترین دلیل عدم دستیابی مجدد او به پست ریاست‌جمهوری است.
وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه»، تصریح کرد: «قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط به چارچوب هماهنگی یا ائتلاف سه‌گانه سابق ربطی ندارد بلکه به اصول ملی و وجود یک طیف وسیعی در عراق که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم می‌داند، مربوط می‌شود و بیشتر یک قضیه عقیدتی غیرقابل اهمال به شمار می‌آید. به همین دلیل راهیابی مجدد برهم صالح به پست ریاست‌جمهوری بسیار دشوار است. دلیل اصلی آن نیز، اقدام او در عدم امضای قانون جرم‌انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی است».
به گفته این نماینده پارلمان عراق، این قانون همچنان نیاز به اصلاح دارد، زیرا اجازه سفر‌های دینی و مذهبی را داده است و ما معتقدیم این مجوز دریچه‌ای برای عادی سازی خواهد بود.
پیشتر، «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر، با انتشار بیانیه‌ای از برهم صالح انتقاد کرده و گفته بود: «بسیار بسیار خجالت‌آور است این‌که فردی که رئیس‌جمهور عراق خوانده می‌شود (برهم)، امضای قانون «جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط» را قبول نمی‌کند».
سید مقتدی الصدر سه‌شنبه پیش افزود: «به همین خاطر بر مردم ننگ است که رئیس‌جمهورشان طرفدار عادی‌سازی روابط، فردی غیرمیهنی و حتی تابع غرب یا شرق باشد».
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «من برائت می‌جویم در برابر خداوند و ملت عراق از چنین جرمی و از نامزدی او در پست ریاست‌جمهوری در گذشته و در آینده تأسف می‌خورم».
پارلمان عراق در تاریخ پنجم خردادماه گذشته، پیش‌نویس قانون «جرم‌انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را به رأی گذاشت و بااتفاق آراء این قانون تصویب شد.
انتهای پیام/ 241
