بانک مرکزی متولی رمز ارزهاست/ شناسایی ۲۰ چالش و ۳۲ راهکار برای جلوگیری از کلاهبرداری در فضای مجازی
به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص خلأ‌های قانونی رمز ارزها اظهار داشت: در خصوص رمز ارزها تا کنون لایحه مستقلی از سوی دولت ارائه نشده است.
وی با اشاره به طرح اختلالگران در نظام اقتصادی گفت: این طرح در سال جاری از صحن علنی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.
ستایشی گفت: ماده‌ای در خصوص رمز ارزها در طرح اختلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد. در این ماده پیگیری‌های همکاران ما در قوه مقننه و قوه قضائیه برای «جرم انگاری رمز ارزها» مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: متولی این کار در قوه قضائیه معاونت حقوقی و امور مجلس است، نمایندگان این معاونت در کارگروهی که برای رسیدگی همه جانبه به رمز ارزها حضور دارند و خلأ‌های قانونی در برنامه‌های دیجیتال به خصوص رمز ارزها را بررسی کرده اند که در این طرح نهایی خواهد شد، و اگر در این طرح نهایی نشد، در لایحه تعزیرات موضوع رمز ارزها مطرح خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: در حوزه رمز ارزها به دنبال این هستیم که تعارض قانونی وجود نداشته باشد تا قضات در آینده دچار سردرگمی نشوند.
ستایشی با اشاره به راه اندازی کارگروه ویژه برای کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی در معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در این کارگروه پلیس فتا، پلیس اگاهی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان صداو سیما، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور حضور دارند که این موضوع را ۱۰ مسئله، ۳۲ راهکار و ۱۰ چالش پیش بینی کرده اند.
وی افزود: امید داریم با کار‌های تخصصی صورت گرفته، در معاونت اجتماعی در راستای طراحی الگوی شناسایی رمز ارز‌های جعلی، شناسایی هوشمند شرکت و گروه‌های فعال بدوم مجوز قانونی، ایجاد راه اندازی سامانه هوشمند فیشینگ و ایجاد و توسعه برنامه موبایلی برای اعلام هشدار به کاربران از طریق شرکت‌های دانش بنیان این کار اساس انجام داده اند که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.
انتهای پیام/ 241
