به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، منابع محلی یمنی اعلام کردند که شهر «عتق» مرکز استان نفت‌خیز «شبوه» در جنوب شرق یمن به دست «المجلس الانتقالی الجنوبی» (نیروهای وابسته به امارات در یمن) افتاده است. پس از آنکه نیروهای وابسته به حزب «اصلاح» (وابسته به ریاض) تقریباً تسلط خود را بر عتق محکم کرده بودند، پهپاد‌های اماراتی وارد عمل شدند و ورق برگشت.
«القدس العربی» به نقل از منابع آگاه اعلام کرد، شهر عتق به صورت کامل به دست نیروهای جدایی‌طلب افتاده که متشکل از چند یگان نظامی تازه‌تأسیس با حمایت مالی ابوظبی هستند و بار‌ها تلاش کردند بر استان شبوه مسلط شوند. پهپاد‌های نظامی اماراتی بدون رعایت وضعیت انسانی و محله‌های مسکونی، سه‌شنبه شب و چهارشنبه شب به شکلی دیوانه‌وار اقدام به بمباران این منطقه کردند و طرف مقابل ناچار به عقب‌نشینی شد.
«عوض بن الوزیر العولقی» فرماندار شبوه و وابسته به امارات در بیانیه‌ای از تلسط کامل نیروهای وابسته به ابوظبی بر عتق خبر داد.
سرنوشت فرماندهان نظامی و امنیتی که درگیری‌ها علیه نیروهای وابسته به امارات را رهبری می‌کرده‌اند؛ نامشخص است کسانی که العولقی آن‌ها را «متمرد» توصیف کرده است.
درگیری‌ها بین گروه‌های وابسته به امارات و عربستان در استان شبوه یمن نشان‌دهنده اختلافات کنونی در نهاد موسوم به «شورای ریاستی» است که با پادرمیانی عربستان سعودی برای پایان دادن به اختلافات میان نیروهای وابسته به امارات و سعودی تشکیل شد.
در ادامه گزارش القدس العربی آمده، بسیاری از سیاستمداران یمنی وضعیت در استان شبوه را نادر توصیف کرده و آن را نشانه ناکارآمدی شورای ریاستی یمن دانسته‌اند؛ نهادی که در درگیری‌های کنونی در شبوه بیشتر در کنار نیروهای وابسته به امارات ایستاد تا طرف مقابل.
در پی تسلط نیروهای وابسته به امارات بر عتق «رشاد العلیمی» رئیس شوراری ریاستی یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد، در پی کشته شدن تعدادی غیرنظامی، این شورا، سران محلی در استان شبوه را برکنار و کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داده است.
از سوی دیگر، «الخبر الیمنی» گزارش کرد که «عبدالله العلیمی» عضو شورای ریاستی یمن در پی اتفاقات اخیر در شبوه استعفا کرده است.
بامداد پنجشنبه (۷ آوریل) بود که «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور فراری یمن از برکناری «علی محسن الاحمر» معاون خود و واگذاری قدرت خود به نهادی موسوم به شورای اداره ریاست‌جمهوری خبر داد که تا پیش از این وجود خارجی نداشت یا حتی تشکیل آن هیچ مبنایی در قانون اساسی یمن ندارد.
وی اعلام کرد که این شورا به ریاست «رشاد محمد العلیمی» و با عضویت هفت نفر دیگر کلیه اختیارات ریاست‌جمهوری و معاونت آن را به دست خواهد گرفت. اعضای این شورا به ریاست رشاد العلیمی عبارتند از: سلطان العرادة، طارق صالح، عیدروس الزبیدی، عبدالرحمن ابوزرعة، عبدالله العلیمی، عثمان مجلی، فرج البحسنی.
به موجب این انتقال قدرت قرار شد شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن اداره سیاسی، نظامی و امنیتی این کشور را در بخش‌هایی که تحت کنترل ائتلاف سعودی و اماراتی قرار دارد؛ طی مرحله انتقالی به دست بگیرد و علاوه بر آن، مسئولیت مذاکره با جنبش انصارالله در خصوص آتش‌بس را نیز برعهده داشته باشد.
چندی پیش، «حسین العزی» معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در توییتر نوشت، ۹۰ درصد از کشته‌شدگان در درگیری‌های آینده از مناطق جدایی‌طلب خواهند بود.
وی افزود: به این موضوع راضی نیستیم، اما بدان معناست که امور طبق برنامه پیش می‌رود و از نظر راهبردی چیز بدی نیست، زیرا رویکرد‌های تجزیه‌طلبانه از بین می‌رود؛ گاهی اوقات حس می‌کنم که ما و عربستان سعودی در این نقطه به هم نزدیک هستیم.
حسین العزی با این اظهارات در حال هشدار به نیروهای وابسته به امارات در جنوب یمن موسوم به «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب) بود که قصد تجزیه برخی مناطق یمن را دارد.
گرچه با تشکیل شورای موسوم به «شورای ریاستی» در یمن انتظار می‌رفت که اختلافات میان نواب امارات و عربستان در جنوب یمن کم شود، اما اوضاع کنونی، این را نشان نمی‌دهد.
انتهای پیام/ ۱۳۴
