به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «ابوالفضل عموئی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح نشست غیرعلنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی با مسئولان و مجموعه تصمیم‌گیر مذاکرات هسته‌ای، اظهار داشت: امروز مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیرعلنی با افراد دخیل در موضوع مذاکرات هسته‌ای داشت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، علی باقری رئیس تیم مذاکره‌کننده، همچنین محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و بهروز کمالوندی در جلسه نمایندگان حضور یافتند.
عموئی ادامه داد: در ابتدای جلسه، شمخانی درباره روند مذاکرات گزارشی ارائه کرد، تاکید اصلی وی این بود که قانون اقدام راهبردی مجلس مهم و اساسی است و در پیشبرد منافع ملی تاثیرگذار بوده است، از این جهت ادامه مسیر حرکت هم در چارچوب حمایت از این قانون طراحی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه یادآور شد: امیرعبداللهیان نیز درباره مسائل کلان دیپلماتیک گزارشی ارائه کرد و باقری نیز به گفت‌وگو‌های صورت گرفته و متن پیش نویسی که تاکنون بخش‌های عمده آن تهیه شده، پرداخت و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که در جلسه امروز مطرح شد، نکته کلیدی این است که در مرحله فعلی مذاکرات، پیشنهاداتی از سمت طرف مقابل در وین دریافت شده و جمهوری اسلامی نیز در مورد پیشنهاد‌ها که پیشنهاد‌های باقیمانده از مسائل باقیمانده بوده، پاسخ آن‌ها را ارائه کرده است و پاسخ مورد توجه طرف مقابل به جهت بررسی قرار گرفته و در حال بررسی آن هستیم که پاسخ آن را از مسیر و کانال‌های موجود دریافت خواهیم کرد.
عمویی اظهار کرد: اگر با پاسخ جمهوری اسلامی ایران موافقت شود، ما در آستانه یک توافق هستیم. با این توضیحات می‌توان تاکید کرد که ما هنوز به یک توافق کامل دست نیافته ایم، اما در مسیر دستیابی به آن قرار داریم. نکته دیگر اینکه براساس گزارش‌هاای اعلام شده موضوع منافع ملی به صورت خاص در این مذاکرات هسته‌ای و انتفاع اقتصادی خواسته کلیدی نمایندگان مجلس و دستور کار تیم مذاکره‌کننده بوده است. انتفاع اقتصادی به این معنی که موانعی که به صورت غیرقانونی در تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایجاد شده، برطرف شود.
وی افزود: به عنوان خاص نفت جمهوری اسلامی ایران بدون محدودیت به فروش برسد و منابع آن به صورت بانکی و قانونی قابل دسترسی باشد تا از آن برای تامین نیاز‌های کشور استفاده کنیم. همین‌طور اصول برنامه هسته‌ای ما به عنوان اساس برنامه که دستاورد بومی و صلح‌آمیز است، حفظ شود. نهایتاً با پذیرش محدودیت توافق سال ۲۰۱۵ مجدداً اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این چارچوب مهمترین خواسته لغو تحریم‌هاست که باید به صورت اساسی مورد توجه قرار گیرد. تیم مذاکره‌کننده تا الان این موضوع را پیگیری کرده و همچنان در مسیر این مباحث است. اخذ تضمین‌های کافی نیز جزو خواسته‌های نمایندگان بود که توضیحات کافی در این زمینه داده شد. طرف مقابل اصل ارائه تضمین به جمهوری اسلامی ایران و راستی آزمایی رفع تحریم‌ها را پذیرفته و جزئیاتی به عنوان راهکار برای آن ارائه شده و جزئی از متن مذاکرات است.
نیازی به تصویب متن توافق در مجلس نیست
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در این چارچوب منافع مردم خواسته اساسی نمایندگان بود، نمایندگان ابهامات و سوالاتی را مطرح کردند، مقرر شد دولت در پایان مذاکرات، گزارشی در قالب رفع تحریم‌های صورت گرفته به مجلس ارائه کند و این گزارش مورد اظهارنظر و بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد. این چارچوب براساس ماده ۷ قانون اقدام راهبردی است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه آیا توافق باید به تصویب مجلس برسد یا خیر؟ گفت: مباحث وقتی پایان پیدا کند، حتما گزارش آن منتشر خواهد شد. همانطور که تاکنون مجلس از نمایندگان دولت برای ارائه گزارش به مجلس دعوت کرده است و ضمن تبادل اظهارنظرها، نگاه مجلس را به آن‌ها به عنوان نگاه نمایندگان مردم منتقل می‌کردیم، در مورد موضوع مذاکرات نیز همین اتفاق خواهد افتاد و متن توافق را بررسی خواهیم کرد، اما آن چیزی که الزام قانونی غیر از این موضوع دارد، این است که براساس ماده ۷ قانون اقدام راهبردی، دولت باید گزارش رفع تحریم‌ها را به مجلس ارائه کند. رئیس جمهور در گزارش خود باید اشاره کند که چه اقداماتی برای رفع تحریم‌ها صورت گرفته و متقابلاً طبق همین ماده قانونی، کمیسیون امنیت ملی و انرژی مجلس این گزارش را مورد بررسی قرار می‌دهند و پیشنهاد‌هایی در مورد آن مطرح و برای تصمیم گیری به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.
وی تصریح کرد: هر توافقی در صورتی که تکمیل شود، توسط مقامات دیپلماتیک کشورمان و کشور‌های ۱+۴ جمع‌بندی خواهد شد و سپس پروسه داخلی تایید آن مورد توجه خواهد بود. تأیید آن نیازمند روند حقوق داخلیِ هر طرف توافق است. در این چارچوب مهمترین مسیر اجرای ماده ۷ قانون اقدام راهبردی است.
عموئی در پاسخ به این سوال که آیا توافق به رأی نمایندگان مجلس گذاشته می‌شود یا خیر؟ گفت: متن برجام هم در دوره قبل به رأی گذاشته نشد. در واقع در مجلس نهم اجازه داده شد که برجام مورد اجرا قرار گیرد. در قانون اقدام راهبردی، به متن توافق اشاره‌ای نشده است که باید مورد تصویب قرار گیرد، اما گزارش رفع تحریم‌ها و اقدام پیش متقابلی که ایران می‌خواهد انجام دهد، نیاز است با نظر مجلس شورای اسلامی باشد.
انتهای پیام/ ۱۳۴
