به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، در پی حرکت آشوبگران حامی جریان صدر به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز و به اعتراض علیه عالی‌ترین نهاد قضایی و مطالبه صدور دستور برای انحلال پارلمان، «قیس الخزعلی» دبیر کل عصائب اهل الحق عراق واکنش نشان داد.
وی با انتشار پیامی در توئیتر، نوشت: ما هرگونه تعدی و تجاوز به نهاد قضایی را که باید از درگیری‌های سیاسی دور نگه داشته شود، رد می‌کنیم. نباید از کارت [اعتراض‌های] خیابانی برای اعمال فشار بر نهاد قضایی به منظور صدور حکم به نفع طرف‌های سیاسی استفاده شود.
وی با تاکید بر لزوم منحصر کردن مناقشه سیاسی بین نیرو‌ها و اجتناب از اخلال در نهاد‌های دولتی تصریح کرد: اخلال در عملکرد نهاد‌های دولتی و تعرض به اعتبار آن، خطرات بزرگی برای ثبات و منافع مردم به همراه دارد.
امروز رسانه‌های عراقی گزارش دادند که بعد از حمله به پارلمان، آشوبگران حامی جریان صدر، پیش از ظهر امروز به سوی ساختمان شورای عالی قضایی عراق در منطقه سبز حرکت کرده و دست به اعتراض علیه این عالی‌ترین نهاد قضایی عراق زدند و خواستار دستور این نهاد قضایی برای انحلال پارلمان شدند.
این در حالی است که هفته گذشته شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای به درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان این کشور پاسخ داد و تصریح کرد که صلاحیت و قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
تحصن حامیان مقتدی الصدر در مقابل شورای عالی قضایی با هدف اصرار به خواسته غیرقانونی خود در حالی است که آن‌ها از تاریخ هشتم مرداد ماه در یورش به منطقه سبز پارلمان را اشغال کردند و مدتی است که از ساختمان پارلمان خارج شده و در محوطه به تحصن اعتراض‌آمیز خود ادامه می‌دهند.
پیش از این «محمد صالح العراقی» چهره نزدیک به سید مقتدی الصدر گفته بود با وجود آنکه خواستار اجرای اصلاحات در قوه قضائیه شده‌ایم، اما این قوه و مقر آن را خط قرمز می‌دانیم. در همین راستا، رهبر جریان صدر هم در اعتراضات از حامیانش خواسته بود تا علیه «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی عراق و این شورا شعاری سر ندهند.
پس از بی‌نتیجه ماندن روند تشکیل دولت جدید عراق پس از انتخابات ۲۰۲۱، طی ده ماه گذشته، در ماه اخیر چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، اقدام به معرفی «محمد شیاع السودانی» به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری کرده بود. جریان صدر ضمن مخالفت با این روند، ساختمان پارلمان را اشغال کرد تا بغداد وارد مرحله جدیدی از بن‌بست سیاسی شود.
انتهای پیام/ ۱۳۴
