به گزارش گروه سایر رسانههای دفاعپرس، بحران پناهجویان افغانستان یکی از بزرگترین وضعیتهای بحرانی طولانی مدت پناهجویان در جهان است؛ چند میلیون افغانستانی به دلیل درگیری، خشونت و فقر آواره شدهاند که بسیاری از آنها داخل افغانستان هستند و تعدادی نیز در کشورهای دیگر زندگی میکنند.
بسیاری از پناهندگان افغانستانی در کشورهای غربی از حقوق خود بر اساس قوانین بینالمللی برخوردار نیستند؛ آنها همچنان با خشونت، بدرفتاری و اخراج، تبعیض و مبارزه برای دسترسی به خدمات اولیه، تحصیل، کار، هویت و مدارک سفر مواجه هستند.
دهها هزار افغانستانی که به عنوان مترجم یا در نقشهای دیگر به ارتش آمریکا کمک کردند، یک سال پس از خروج آمریکا از کشورشان، از اقدامات واشنگتن در حمایت از خود ناامید شدهاند.
در کانادا نیز در حالی که دولت این کشور تعهداتی را از یک سال پیش برای پذیرش پناهجویان افغانستانی آغاز کرده، اما تاکنون موفق به اجرای وعدههای خود در این زمینه نشده است.
در سپتامبر ۲۰۲۱، کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس تحقیقی را برای بررسی نقش این کشور در طول و پس از خروج از افغانستان آغاز کرد؛ این تحقیق نشان میدهد که خروج انگلیس از افغانستان در سال گذشته یک «فاجعه» و «خیانت» بود که برای سالها به منافع این کشور آسیب میرساند.
گروهی از روزنامهنگاران افغانستانی که سالها نیز از نزدیک با رسانههای انگلیس همکاری کردهاند، نحوه مواجهه با پناهجویان شامل ضرب و شتم، تهدید به مرگ و ماهها مخفی شدن پناهجویان افغانستانی را در این کشور فاش و دولت انگلیس را متهم میکنند که تعهد خود را برای آوردن این پناهجویان به انگلیس زیر پا گذاشته است.
در فرانسه تجربه پناهجویان افغانستانی بسته به نحوه ورود آنها به این کشور به طور قابل توجهی متفاوت است که این امر منعکس کننده تنش در سراسر اروپا بین لفاظیها در مورد نیاز به محافظت از پناهجویان و واقعیت فرسایش دسترسی به پناهندگی است.
از سوی دیگر سازمانهای حقوق بشری، فرانسه را به رفتار دوگانه با پناهندگان متهم کردهاند؛ گروههای حقوق بشر گفتند که با اوکراینیهایی که از جنگ فرار میکنند با پناهندگان سایر ملیتها متفاوت رفتار میشود، بهویژه در مقایسه با پناهجویان افغانستانی.
به طور مشابه، در آلمان، بسیاری از پناهجویان افغانستانی، از جمله خانوادهها، از پناهگاههای خود به مراکز پذیرش موقت منتقل شدهاند تا راه را برای پناهندگان اوکراینی باز کنند، بدون اینکه فرصت اعتراض یا تجدیدنظر در این تصمیم را داشته باشند.
منبع: میزان
انتهای پیام/ ۹۱۱