عواملی همچون قطعی برق تهدیدی برای صادرات محسوب می‌شود
به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران عملکرد سه ماهه اول سال و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ پرداخت.
در این گزارش آمده: براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رشد ۴/۴ درصدی را تجربه نمود که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶/۵ درصدی بخش خدمات درنتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود.
در این گزارش تصریح شده: اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالا‌های صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر نمایند.
در ادامه این گزارش بیان شده: براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روند‌های قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳/۷ درصد و رشد بدون نفت ۳/۹ درصد برآورد می‌شود. به طور خاص پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷/۹ درصدی را تجربه کند. درخصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش بینی می‌شود این بخش رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده: علی رغم پیش‌بینی رشد ۴/۶ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالا‌های صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید نماید. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳/۴ درصدی قابل پیش‌بینی است.
در این گزارش تاکید شده: پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۳/۶ درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳/۷ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
انتهای‌پیام/371
