به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «محمدرضا پسندیده» معاون قضایی دادگستری کل استان تهران در همایش سراسری کارشناسان حقوقی و وصول مطالبات، اظهار داشت: آنچه مورد بحث است این است که چه میزان ادبیات و گفتمان جامعه حقوقی و قضائی و جامعه اقتصادی با هم اشتراک دارند. ادبیات حقوقی چه میزان در جامعه اقتصادی ورود پیدا کرده است؟
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران گفت: نظام اقتصادی هم مورد نقد و هم مورد مطالبه گری است و نسبت به سال‌های گذشته اهمیت آن افزایش یافته است. همه به این نتیجه رسیده‌اند که باید از نظام بانکی حمایت کرد چرا که پیشران توسعه کشور است.
وی افزود: یکی از ابعاد مهم حمایت از نظام اقتصادی، حمایت حقوقی و قضائی است که اگر حاصل نشود نظام اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
پسندیده گفت: خیلی از اتفاقات ناگوار در نظام اقتصادی به دلیل عدم پشتیبانی حقوقی قوی از باب تحلیل قانونی دقیق‌تر موضوعات و ارائه مشورت‌های حقوقی قوی به مدیران بانکی، اقتصادی و آسیب قضائی به دلیل عدم شناخت است که نتیجه آن شکل گیری پرونده کلان علیه نظام بانکی می‌شود و این موضوع اوضاع نابسامانی را ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: به دلیل اهمیت اشتغال، تولید و تامینات مالی، مهم‌تر از نظام بانکی در اقتصاد نداریم. دلیل آن هم این است که نظام بانکی موتور محرکه توسعه اقتصادی است. نظام بانکی به شکلی غیر مستقیم موتور محرکه نظام اقتصادی است که باید مورد حمایت حقوقی و اقتصادی باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران گفت: جایگاه نظام بانکی و بانک از جهت قوانین متعددی که بر آن حاکم است مورد اهمیت است. این موضوع نظام بانکی را هم مفیدترین و هم خطرناک‌ترین نهاد پولی کرده، که در صورت خطا در آن درگیری آن با مقولات امنیتی بالا است.
پسندیده افزود: بانک یک شرکت است پس مقررات شرکت‌ها بر آن مترتب است. از سویی در انجام عملیات بانکی ناگزیر به حقوق قرارداد‌ها هستیم. بانک یک نهاد عمومی غیر دولتی است.
وی افزود: سیاست‌های پولی کشور و توسعه شاخص‌های کلان از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، پس باید از آن حمایت کرد.
پسندیده گفت: بررسی وضعیت حقوقی و قضائی نشان می‌دهد که جامعه حقوقی و قضائی و نظام اقتصادی گفتمان مشترک ندارند. اولین جایی که باید گفتمان مشترک و واحد از موضوعات داشته باشد بین جامعه حقوقی و مدیران بانکی است.
وی گفت: جامعه حقوقی باید زبان حقوقی و اقتصادی پیدا کند و با زبان مشترک موضوعات بانکی را با زبان حقوقی توضیح دهد و صرفاً حقوقی فکر نکند بلکه هم اقتصادی و هم قضائی فکر کند.
پسندیده افزود: تحلیل حقوقی صرف کافی نیست بلکه جامعه حقوقی باید در تحلیل روابط بانکی و اقتصادی هم قدم بردارد. در واقع باید مدیریت جامع حقوقی، اقتصادی و بانکی صورت گیرد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران بیان کرد: به عنوان مصداق در برخی از پرونده‌ها باید گفت عدم گفتمان مشترک منجر به تقلب در معاملات پایه تعهدات اعتباری بانک‌ها است. در واقع اثر قضائی و حقوقی تقلب در معاهدات پایه نسبت به تعهدات اعتباری حاصل شو، نه در جامعه حقوقی نسبت به این امر اتفاق نظر وجود دارد و نه در جامعه قضائی. به همین دلیل است که باید به یک گفتمان مشترک برسیم و تولید محتوای واحد و مشترک ایجاد کنیم.
پسندیده گفت: صرفاً مشاوره حقوقی نباید انجام شود. مشاوره حقوقی باید در بستر نظام اقتصادی و با تحلیل داده‌های حقوقی و داده‌های اقتصادی به صورت درهم تنیده انجام شود.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: امروز تلفیق بین علوم اقتصادی و حقوقی برای کشور یک ضرورت است. تا زمانی که نتوانیم حمایت قضائی و حقوقی مؤثر داشته باشیم نمی‌توانیم موفقیت حاصل کنیم.
انتهای پیام/ ۹۱۱
