به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در جلسه امروز (یکشنبه) هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور، آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون جهش تولید دانش بنیان درخصوص تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به تصویب رسید.
هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مبنی بر بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه‌های اجرایی با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان و شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان برای تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات شرکت‌ها و مؤسسات مذکور، آیین نامه اجرایی این بند از قانون یاد شده را به تصویب رساند.
توسعه اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی الزامات آن در بخش‌های تخصصی، تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد مورد نیاز برای ارتقاء کیفی، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، سهولت تشریفات بازرگانی و کاهش هزینه‌های تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، تسهیل فرایند‌های فروش اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت و بکارگیری ظرفیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در تولید اقلام راهبردی و محصولات دانش بنیان، از جمله اهداف آیین نامه اجرایی یاد شده هستند و دولت در راستای رسیدن به این اهداف، وظایفی را به دستگاه‌های اجرایی مربوط محول نموده است.
به موجب آیین نامه فوق، دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین نامه، برنامه اجرایی حمایت از تولید دانش بنیان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقای بهره وری، مدیریت سبز، کاهش ارزبری و توسعه صادرات کشور در قالب محور‌های زیر تدوین و برای تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارایه دهند:
- فهرست اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیان مورد نیاز بخش مربوطه
- ارزیابی توانمندی فنی و تولیدی کشور در زمینه اقلام راهبردی
- چگونگی بکارگیری منابع و اختیارات دستگاه اجرایی در بومی سازی، توسعه تولید و افزایش صادرات اقلام راهبردی و محصولات دانش‌بنیانژمحور‌های استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور و شرکت‌های دارای توانمندی تحقیق و توسعه در اجرای وظایف قانونی و بهسازی فرایند‌های دستگاه اجرایی
- توسعه زیست بوم نوآوری بخشی اعم از دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، پارک‌های فناوری، مراکز نوآوری، شرکت‌های دانش بنیان و فناور و بهره برداران و ارایه کنندگان خدمات تخصصی و صندوق‌ها و نهاد‌های مالی
هیئت وزیران با هدف رفع موانع ساخت مسکن روستایی، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی درخصوص اصلاح مصوبه مربوط به پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد.
به موجب اصلاح مصوبه مذکور، سقف فردی تسهیلات از ابتدای سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت ۲۰ سال) تعیین می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس معیار‌های شدت ضریب محرومیت، بالاتر بودن جمعیت نسبی و نسبت خانوادههای دچار بدمسکنی، روستا‌های هدف را انتخاب و اشخاص مشمول با اولویت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به بانک عامل معرفی شوند.
شرایط استفاده از تسهیلات موضوع این تصویبنامه در سال ۱۴۰۱ عبارتند از:
الف) عدم استفاده متقاضی از تسهیلات بانکی طرح ویژه نوسازی و بهسازی در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در سنوات گذشته
ب) عدم استفاده متقاضی از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی در مناطق شهری (استعلام سبز بودن فرم «ج» از سامانه وزارت راه و شهرسازی)
ج) متقاضیان شهری در طرح‌های حمایتی مسکن، درصورت استفاده از تسهیلات مسکن در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت از سال ۱۳۸۴، امکان بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی مسکن در شهر‌ها را ندارند.
د- استفاده از ظرفیت این آییننامه برای مردان مجرد با اولویت متأهلین، بلااشکال است.
همچنین به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آن‌ها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت با ضمانت سفته زنجیره‌ای اقدام کند.
در صورت درخواست متقاضی، بانک عامل سند مالکیت واحد روستایی در حال بهسازی و نوسازی را به عنوان وثیقه و ضمانت دریافت تسهیلات دریافت می‌کند.
علاوه بر این، متقاضیانی که از تاریخ تصویب تسهیلات مذکور در شورای عالی مسکن ۲۵ آبان ۱۴۰۰ نسبت به انعقاد قراداد با بانک عامل اقدام نموده اند، می‌توانند از تسهیلات متمم تا سقف فردی تسهیلات (۲۰۰ میلیون تومان) از محل سهمیه سال ۱۴۰۱ و در چارچوب تضمین نامه صادره سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده نمایند.
با موافقت هیئت وزیران و در راستای ارتقای سطح عملیاتی مدیریت بحران در حوزه مقابله با مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت تجهیز سوله مدیریت بحران و آزمایشگاه‌های تخصصی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران و تقویت زیرساخت‌ها در زمینه تشخیص هویت اجساد و بررسی‌های انجام شده، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اختصاص یافت.
همچنین به موجب مصوبه دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه، به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مجدد مصوبه یاد شده موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد در صورت وجود مجوز قانونی و همچنین صرفه جویی در اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.
به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص «آیین نامه اجرایی حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک»، آیین نامه مذکور را اصلاح کرد.
بر این اساس، مصوب شد منابع این آیین نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای (۶۰۰) دلار تأمین و پس از واریز به ردیف درآمدی مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و صد درصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکرو الکترونیک)، به منظور افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافته و مطابق این آیین نامه مصرف شود.
با موافقت هیئت وزیران و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج اصلاح شد.
به موجب اصلاح اساسنامه یاد شده، سرمایه اولیه صندوق مذکور مبلغ ۱۰ میلیارد ریال می‌باشد که از محل منابع داخلی سازمان مطابق قوانین و مقررات مربوط تأمین و صد درصد کل سهم آن متعلق به دولت (سازمان بیمه سلامت ایران) است.
به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی اعلام شده درخصوص مصوبه مربوط به تعرفه‌های تشویقی نسخه الکترونیک ارایه دهندگان خدمات سلامت، هیئت وزیران با اصلاح این مصوبه موافقت کرد.
به موجب اصلاح مصوبه مذکور، تعرفه‌های تشویقی یاد شده معادل میزان تعیین شده در مصوبه، حسب عملکرد به تجویزگران طرف قرارداد صرفاً در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک در سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود.
اصلاح مصوبه دولت درخصوص تشویق ورود سرمایه و ارز از سایر کشور‌ها با نگاه تسهیل گرایانه
با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به تشویق ورود سرمایه و ارز از سایر کشور‌ها با نگاه سهیل گرایانه اصلاح شد.
بر این اساس، وزارت کشور (فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران) موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل معادل یکصد هزار دلار به ارز‌های دیگر سپردهگذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه گذاری کنند، پس از تأیید و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت ۵ ساله صادر کند.
با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت و ایراد قانونی درخصوص آیین نامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی، هیئت وزیران با پیشنهاد اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، «نشریه اطلاعات هوانوردی» شامل نشریه‌ای حاوی اطلاعات معتبر لازم و ضروریت است که مطابق قوانین و مقررات مربوط منتشر می‌شود.
همچنین در مواردی که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی اقدام به تهیه و تدوین مقررات، ضوابط و الزامات مرتبط با هوانوردی در فضای کشور و فرودگاه‌ها می کنند که ممکن است به هر نحوی از انحا هوانوردی غیرنظامی را دچار محدودیت و یا متأثر کند، موظفند قبلاً نظر شورای عالی هواپیمایی کشوری را جلب کنند.
تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/ 112
