پلمپ بیش از ۸ هزار مرکز به منظور حفظ سلامت و بهداشت عمومی

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «حقوق عامه» کلیدواژه‌ای است که اخیرا از مسئولان قضائی زیاد به گوش می‌رسد و خبر از احیای حقوق عامه در ابعاد مختلف داده می‌شود. احیای حقوق عامه بر عهده دادستان کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور به عنوان مدعی العموم است.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در تشریح اقدامات صورت گرفته برای احیای حقوق عامه در کشور اظهار داشت: براساس آمار کمی دادسرا‌های سراسری کشور در سال ۱۴۰۰ مجموعا در حوزه حقوق عامه ۶۲ هزار و ۷۲۹ فقره پرونده در دادسرا و ۵۹ هزار و ۶۹۰ فقره پرونده در محاکم مطرح شده که تعداد ۵۱ هزار و ۷۴۶ فقره پرونده منتهی به صدور حکم شده است و ۴۳ هزار و ۱۲۹ نفر محکوم شده‌اند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای احکام صادر شده پیرامون حقوق عامه سه هزار و ۵۹۳ نفر محکوم به حبس شدند که ۴۳ درصد از این افراد از متصرفین اراضی ملی و منابع طبیعی بوده‌اند. همچنین هشت هزار و ۳۹۰ مورد پلمب و یا توقیف صورت گرفته که قریب به ۴۴ درصد توقیف یا پلمب صورت گرفته به منظور حفظ سلامت و بهداشت عمومی بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد:‌ در مجموع ۴۴ هزار و ۱۱۰ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات وجود داشته که نزدیک به ۸۱ درصد آن به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی بوده است.

ستایشی تصریح کرد: در اجرای قضایی ۳۸ هزار و ۲۲۹ هزار هکتار اراضی به بیت‌المال برگشته و دو هزار و ۴۵۹ هکتار از سواحل رفع تصرف شده است. درنهایت به منظور اقدامات پیشگیرانه هفت هزار و ۷۸۷ جلسه و ۴۱ هزار و ۲۵۸ مورد مکاتبه از سوی دادستان‌های سراسر کشور در قالب تذکر به دستگاه‌های اجرایی و ارائه راهکار و پیشنهاد انجام شده است.

وی گفت: بالاترین اقدامات پیشگیرانه مربوط به حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی و یا باغ‌ها و امور مرتبط با شهرداری‌ها بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه در تشریح برخی از موارد نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حقوق عامه در دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری‌های لازم به منظور صیانت از حقوق عامه، پرداخت و گفت: نظارت بر حسن اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون مدنی معادن در زمینه نحوه صدور مجوز‌های بهره‌برداری از معادن در حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا و تذکر به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مجوز‌های صادره، نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با استاندارد در تولید کالا و خدمات و پیگیری تخلفات مرتبط با تولید و یا توزیع کالای غیراستاندارد در کمیسیون ستاد و کمیسیون‌های استانی موضوع ماده ۴۲ قانون تقویت و حوزه نظام استاندارد از جمله این نظارت‌ها بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط با شیلات در خصوص نحوه صید ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان یکی دیگر از نظارت‌های صورت گرفته است که در همین راستا شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات صیادی در استان‌های ساحلی ایجاد شده است.

ستایشی گفت: نظارت بر احسن اجرای پروژه‌های ملی از جمله پروژه آبرسانی از سرشاخه‌های هلیل‌رود، سد مارون دو کهگیلویه و بویراحمد، سد تالوار استان همدان و... از دیگر نظارت‌های صورت گرفته دادستانی است. همچنین دادستانی کل کشور برای احیای حقوق عامه به بررسی فرونشست زمین و اقدامات دستگاه‌های اجرایی براساس مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی پرداخته است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: بررسی پروژه سدسازی در کشور ترکیه و پیگیری موضوع از سوی اداره توافق‌های بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آسیب‌شناسی مشکلات تقنینی و اجرایی، تغییر کاربری مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها و انعکاس آن به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری، پیگیری آلودگی‌های زیست‌محیطی ایجاد شده توسط شناور‌های ناشی از تخلیه سوخت و همچنین پیگیری موضوع مجتمع پتروشیمی میانکاله مازندران از حیث حقوق عامه از دیگر نظارت‌های دادستانی کل کشور بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حقوق عامه است.

انتهای پیام/ 241