به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، یائیر لاپید نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی که دوره اش با روی کار آمدن کابینه جدید این رژیم پایان می‌یابد، هشدار داد که احزاب تندروی دینی نه تنها در این کابینه مشارکت خواهند داشت بلکه قدرت تماما در دست آن‌ها خواهد بود.
لاپید در این باره به برخی اظهارات سران احزاب راست گرای دینی و قومی درخصوص پروژه‌ها و قوانینی که قرار است در کابینه آتی رژیم صهیونیستی تصویب شود، استناد کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید درحال مذاکره با احزاب راستگرای دینی مانند «شاس» و «یهودوت هتوراه» و دیگر احزاب راستگرای قومی مانند «صهیونیسم دینی» و «عوتسما یهودیت» است.
نتانیاهو بدون حمایت این احزاب ۶۱ کرسی لازم پارلمان برای تشکیل کابینه جدید را ندارد.
مطالبات احزاب راستگرای دینی و قومی متفاوت است؛ از جمله اینکه زنان و مردان در اماکن عمومی نباید مختلط باشند، بازی فوتبال در روز تعطیل (شنبه) ممنوع شود و یهودیان متدین از خدمت وظیفه معاف شوند.
لاپید در صفحه توییتر خود نوشت: هنوز کابینه جدید تشکیل نشده است، اما عملا تصمیماتی دارد که بر اساس آن؛ دانش آموزان مدارس دینی درآمد بیشتری نسبت به نظامیان ارتش خواهند داشت.
وی افزود: اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم دینی می‌خواهد فوتبال بازی کردن در روز‌های شنبه را ممنوع کند و قانونی مبنی بر جدا کردن زنان از مردان در اماکن عمومی تصویب خواهد شد.
لاپید تصریح کرد: «اسرائیل یک دولت یهودی است نه دولت دینی. من میخواهم از رای دهندگان به حزب (راست سکولار) لیکود (به ریاست بنیامین نتانیاهو) بپرسم که آیا شما چنین چیزی را می‌خواستید؟ آیا دلیل شما برای رای دادن به لیکود این بود؟ رای دادید که اموال را از نظامیان ارتش بگیرند و به دانش آموزان مدارس دینی بدهند؟ شما در این کابینه (جدید) اقلیت خواهید بود.»
وی تاکید کرد: کابینه آتی با مشارکت تندرو‌های دینی نخواهد بود بلکه این تندرو‌ها به طور کامل حکومت را در دست خواهند گرفت.
لاپید به «اسرائیلی ها» درباره بحران و تشدید شکاف و چند دستگی داخلی در بین آن‌ها و مشکل با جهان خارج هشدار داد و گفت: تندرو‌های دینی ما را به سمت جهان سومی خواهند برد. ما با آمریکایی و همچنین با خودمان مشکل خواهیم داشت.
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر به بن‌بست رسیدن مذاکرات و گفتگو‌های تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی، یکی از رسانه‌های این رژیم عصر دیروز دوشنبه از پیشرفت در این گفتگو‌ها و توافقات اولیه میان اعضای احزاب پیروز در انتخابات کِنست (پارلمان) رژیم اشغالگر بر سر نحوه تقسیم وزارتخانه‌ها خبر داد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد که پس از اختلافات بر سر نحوه توزیع وزارتخانه‌های مهم، پیشرفتی در مذاکرات تشکیل کابینه این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه حاصل شده است.
برپایه گزارش این شبکه، بزالل اسموتریچ رهبر حزب «صهیونیسم دینی» از خواسته خود برای به دست گرفتن وزارت جنگ کوتاه آمده و به عنوان وزیر دارایی انتخاب خواهد شد و «آرییه ادرعی» رئیس حزب دینی «شاس» به نفع اسموتریچ از پست وزارت دارایی چشم پوشی کرده و قرار است که در ازای آن به عنوان جانشین نخست وزیر تعیین شود و وزارتخانه‌های امور داخلی، ادیان و «النقب و الجلیل» نیز به حزب وی سپرده شوند.
صبح دیروز دوشنبه شبکه تلویزیونی صهیونیستی «کان» اعلام کرد که بزالل اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم دینی اعلام کرد که حاضر است از درخواست خود برای به عهده گرفتن پست وزارت جنگ کوتاه بیاید به شرطی که با حفظ سمت به عنوان وزیر امور دارایی، بتواند درباره مسائل کرانه باختری تصمیم گیری کند.
این در حالی است که حزب «عوتسما یهودیت» به رهبری ایتامار بن گویر اعلام کرد که حزب لیکود به توافقات قبلی خود درباره دادن پست وزارت توسعه النقب و الجلیل پایبند نبوده است.
بن گویر که خواستار به عهده گرفتن پست وزارت امنیت داخله است، به خاطر داشتن ۶ کرسی در پارلمان رژیم صهیونیستی، گرفتن پست وزارت توسعه النقب و الجلیل را حق خود می‌داند.
یک مقام حزب «عوتسما یهودیت»، توسعه النقب و الجلیل را از وعده‌های انتخاباتی این حزب عنوان کرد که نباید در قبال آن کوتاه آمد.
در حالی که مذاکرات بین نتانیاهو و اسموتریچ متحد راستگرای او بر سر وزارتخانه‌ها به اوج خود رسیده است، انتظار می‌رود که طرف‌ها قبل از پایان ضرب الاجل ۱۱ دسامبر برای تشکیل کابینه به توافق برسند. این ائتلاف از حزب دست راستی لیکود به رهبری نتانیاهو، دو حزب افراطی ارتدوکس و ائتلاف راست افراطی صهیونیسم مذهبی، جنگ طلب‌ترین کابینه در تاریخ ۷۴ ساله رژیم جعلی اسرائیل خواهد بود.
اخراج اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی به ویژه ساکنان شرق بیت المقدس، اجازه شلیک به معترضان با سلاح گرم و اجازه عبادت صهیونیست‌ها در تپه معبد ادعایی از جمله درخواست‌های اکثریت کنست جدید رژیم صهیونیستی است.
کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی نیز از دیگر برنامه‌های اکثریت حاکم بر کنست جدید است و حزب صهیونیسم مذهبی خواستار لغو دادگاه فساد نتانیاهو شده است. «ایتامار بن گویر» رهبر حزب افراطی «اوتسما یهودیت» نیز خواستار تصویب قانونی برای مصونیت نخست وزیران از تعقیب قضایی شده است.
انتهای پیام/ ۱۳۴
