به گزارش گروه سایر رسانه‌هایی دفاع‌پرس، بالغ بر ۴۲ اتاق جنگ به گفته منابع خبری انگلیس، در مرکز درمانی این کشور تشکیل شده که وظیفه دارند تا داده‌های مربوط به عملکرد اورژانس، زمان انتظار بیماران، تعداد کارکنان و تخت‌های موجود را جمع‌آوری کرده و با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
این داده‌ها به مراکز درمانی اجازه می‌دهد تا آمبولانس‌ها را از بیمارستان‌هایی که ظرفیت آن‌ها تکمیل است دور کرده و به سمت مراکزی هدایت کند که فضای بیشتری دارند. اتاق‌های جنگ هفت روز هفته و در طول شبانه روز فعال خواهند بود.
استفن پاویس مدیر امور پزشکی سازمان ملی خدمات درمانی انگلیس می‌گوید که اتاق‌های جنگ «نقش حیاتی در به اشتراک گذاری و استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری هوشمندانه توسط مراکز درمانی ایفا خواهند کرد.» وی به افزایش فشار‌ها بر نظام سلامت و «زمستان چالش برانگیز» اشاره کرد و راه‌اندازی اتاق‌های جنگ را تصمیمی مهم نامید.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طبق آمار منتشر شده روزانه ۴ هزار بیمار در بخش اورژانس مراکز درمانی انگلیس باید برای ویزیت پزشک عمومی ۱۲ ساعت انتظار بکشند. آخرین داده‌های منتشر شده حاکیست که در ماه اکتبر گذشته ۴۳ هزار و ۷۹۲ بیمار اورژانسی نیمی از روز را فقط برای تصمیم‌گیری پزشک در مورد پذیرش آن‌ها به داخل بخش انتظار کشیده‌اند. این میزان ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد و گفته می‌شود که سخت‌تر شدن دسترسی به اورژانس عامل مرگ حدود ۲ هزار نفر در ماه می‌باشد.
همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد که آمبولانس‌ها با تاخیر ۴۷ دقیقه‌ای به بیماران خدمات رسانی کرده‌اند؛ درحالی که برای آن‌ها ۱۸ دقیقه هدف‌گذاری شده است. این وضعیت از نگاه ناظران برای کشور مدعی پرچمداری حقوق بشر یک افتضاح تمام عیار بشمار می‌رود.
وضعیت افتضاح مراکز درمانی انگلیس درحالیست که پرستاران و راننده آمبولانس قصد دارند تا برای نخستین بار در تاریخ کشور، پیش از تعطیلات کریسمس دست از کار بکشند. آن‌ها با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها و بحران هزینه‌های زندگی، خواهان افزایش دستمزد خود هستند.
گفته می‌شود بالغ بر ۱۰۰ هزار پرستار در این حرکت اعتراضی مشارکت خواهند کرد. دولت قرار است برای جبران کمبود پرستاران در مراکز درمانی، از کارکنان ارتش استفاده کند.
معترضان خواستار افزایش ۵ درصدی دستمزد‌های خود علاوه بر نرخ تورم هستند و ادعا می‌کنند که حقوق آن‌ها از سال ۲۰۱۰ تغییری نکرده است. آن‌ها همچنین با وجود کمبود نیروی کار، خواهان بهبود مزایای کاری هستند و ادعا می‌کنند که اضافه‌کاری به آن پرداخت نمی‌شود.
انگلیس به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان، این روز‌ها با موجی از اعتصاب‌ها در بخش‌های عمومی این کشور به دلیل به مشکلات اقتصادی و تشدید بحران هزینه‌های زندگی روبروست. از سیستم حمل‌ونقل تا مراکز درمانی، هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود در واپسین روز‌های سال ۲۰۲۲ دست از کار بکشند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام‌های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم را وحشت زده کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۱.۱ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی عنوان کرد کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ ۹۱۱
