به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، دکترین نظامی رژیم صهیونیستی از زمان تشکیل این رژیم جعلی توسط نخست‌وزیر و اولین وزیر جنگ آن یعنی «دیوید بن گوریون» ایجاد شده و وظیفه آن مدیریت تفکر استراتژیکی و عملیاتی بوده است. به طور کلی همه سیاست‌های امنیتی اسرائیل از ابتدا بر پایه ساختار ارتش و قواعد آن شکل گرفته است.
با وجود روی کار آمدن کابینه‌های مختلف با رویکرد‌ها و احزاب و گرایش‌ها و برنامه‌های سیاسی متفاوت، اما موسسه نظامی رژیم صهیونیستی و در راس آن ارتش و ستاد ارتش همچنان در راس نهاد‌های مسئول وضع قواعد اصلی برای مقابله با چالش‌های امنیتی و نظامی قرار داشته‌اند. در این بین مفهوم امنیت داخلی برای صهیونیست‌ها یک مسئله حیاتی و موجودیتی محسوب می‌گردد و ابعاد آن شامل موارد زیر می‌شود:
- امنیت داخلی و خارجی.
- روابط خارجی رژیم صهیونیستی و موقعیت بین‌المللی آن.
- رشد اقتصادی و منابع طبیعی در فلسطین اشغالی.
- قدرت تصمیم‌گیری و اجرا.
- انسجام و انعطاف جامعه «مدنی» صهیونیستی.
مفهوم امنیت داخلی قطعا در نقش‌هایی که موسسه نظامی اسرائیل به رهبری ارتش ایفا می‌کند و همچنین همپوشانی آن با جنبه‌های مختلف سیاست‌گذاری‌های رژیم صهیونیستی منعکس می‌گردد. هرچند طبق قانون رژیم صهیونیستی، ارتش تحت فرماندهی وزیر جنگ به نوعی زیر سیطره نهاد‌های سیاسی قرار دارد، اما واقعیت آن است که موسسات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اسرائیل همگی تحت کنترل ارتش هستند. بر همین اساس صهیونیست‌ها همواره ارتش را قابل اعتمادترین نهاد برای محافظت از خود می‌دانستند.
علاوه بر آن، موسسات تحقیقاتی، اتاق‌های فکر، محافل دانشگاهی و رسانه‌ای رژیم صهیونیستی نیز همگی تحت نظارت ارتش آموزش می‌بینند و متعهد به آن هستند. به همین دلیل ارتش اسرائیل همواره اصلی‌ترین نقش را در فرآیند تصمیم‌گیری‌های حساس، ارزیابی‌های اطلاعاتی، کنترل عملیات‌ها و ... بر عهده دارد.
اما ارتش رژیم صهیونیستی با این نقش محوری خود و تاثیری که بر ارکان رژیم اشغالگر دارد، طی سال‌های اخیر در سایه بحران سیاسی گسترده اسرائیل و به ویژه در مرحله جدید با ورود احزاب افراطی و خاخام‌ها به کابینه دچار دوگانگی ساختاری شده است. احزاب و افرادی که قرار است در کابینه جدید اسرائیل به ریاست «بنیامین نتانیاهو» نقش‌های مهمی را بر عهده بگیرند از همین ابتدای کار شروع به کودتای پنهان علیه ارتش کرده‌اند.
«ایتمار بن گویر» رئیس حزب قدرت یهودی که قرار است وزیر امنیت داخلی کابینه نتانیاهو باشد به همراه «بزالل اسموتریچ» رهبر افراطی حزب «صهیونیسم مذهبی» دو عضو افراطی کابینه نتانیاهو هستند که حتی قبل از معرفی رسمی این کابینه شروع به مداخله در استراتژی ارتش به ویژه در سطح درگیری با فلسطینیان در کرانه باختری کرده‌اند؛ مسئله‌ای که خشم و اعتراض بسیاری از مقامات و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی را برانگیخته است.
«آویو کوخاوی» رئیس ستاد ارتش اسرائیل با انتقاد از تحرکات اخیر بن گویر و اسموتریچ اعلام کرد که ارتش به هیچ سیاستمدار چپ یا راست اجازه نخواهد داد در دستورات فرماندهی ارتش مداخله کرده و از ارتش به عنوان ابزاری جهت جلب امتیازات و حمایت‌های سیاسی بهره‌برداری کند.
با این وجود روشن است که در سایه تشکیل کابینه راست‌افراطی اسرائیل و اختیاراتی که نتانیاهو به اعضای آن داده، ترس ارتش این رژیم درمورد از دست رفتن موقعیت و نقش و اختیارات خود تنها به همین مرحله محدود نمی‌شود. شواهد بیانگر آن است که با سیطره احزاب و اعضای افراطی کابینه نتانیاهو بر ارکان رژیم اشغالگر در سطوح مختلف، ارتش اسرائیل و موسسه نظامی این رژیم به تدریج حوزه نفوذ و بخش زیادی از اختیارات خود را در محافل تصمیم‌گیری در زمینه امنیت داخلی صهیونیست‌ها از دست داده و اختیارات در این حوزه به صهیونیست‌های افراطی که تخصصی در امور نظامی ندارند واگذار می‌شود.
طبق اطلاعات رسانه‌های عبری، نتانیاهو اختیار فرماندهی ۲۰۰۰ نیرو از گارد مرزی در کرانه باختری از جمله اعضای یگان ویژه را به ایتمار بن گویر سپرده و همچنین قرار است تعداد نیرو‌های یگان مرزی در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ نیز افزایش یابد. همچنین با تغییری که در سطح حقوقی کابینه جدید رژیم صهیونیستی ایجاد شده و حذف منصب مشاور حقوقی کابینه، به نظر می‌رسد که قدرت ارتش به تدریج در حال کم شدن است.
به عبارت دیگر انحصار قدرت در دست ارتش رژیم صهیونیستی درحال شکستن است. علاوه بر آن مسئولیت سیطره بر کرانه باختری از فرمانده منطقه مرکزی ارتش رژیم صهیونیستی به یک وزیر مستقل در وزارت جنگ منتقل شده که مستقیما گزارش‌ها را به نخست‌وزیر ارائه می‌دهد. همچنین طبق توافقی که بین نتانیاهو و بزالل اسموتریچ انجام شده اختیارات کامل درباره امور مربوط به شهرک‌نشینان صهیونیست و فلسطینی‌ها به اسموتریچ واگذار شده است.
قابل توجه است که از سال ۱۹۶۷ تاکنون و اشغال کرانه باختری توسط صهیونیست‌ها حتی یک مورد نیز اتفاق نیفتاده که یک فرد غیر نظامی مسئول سیطره بر کرانه باختری شود و محافل اسرائیلی معتقدند که شرایط فعلی و جایگزین شدن یک شخصیت سیاسی با رویکرد افراطی برای کنترل کرانه باختری پیامد‌های زیادی برای امنیت داخلی این رژیم دارد.
با توجه به این موارد اکنون رژیم صهیونیستی در موقعیتی قرار گرفته که ارتش دیگر اولین و مهمترین نهاد تصمیم‌گیرنده و مرجع قابل اعتماد صهیونیست‌ها نیست و با توجه به اینکه همین ارتش که طی سال‌های گذشته در سایه شکست‌های نظامی و اطلاعاتی در برابر مقاومت، بخش زیادی از جایگاه خود را میان اسرائیلی‌ها از دست داده بود، با روی کار آمدن کابینه جدید اسرائیل وضعیت آن به مراتب بدتر می‌شود و آنگونه که «بنی‌گانتس» وزیر جنگ کابینه موقت رژیم صهیونیستی می‌گوید عملا اسرائیل دو وزیر جنگ خواهد داشت.
انتهای یپام/ ۱۳۴
