به گزارش گروه ساریر رسانه‌های دفاع‌پرس، برخی از مقامات سیاسی آمریکا در برخورد با موارد ادعایی که «امنیت ملی» را تهدید می‌کنند، استاندارد دوگانه بی‌شرمانه‌ای دارند.
آن‌ها کسانی را که در آمریکا به خشونت دامن می‌زنند متهم کرده و حتی به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌کنند، اما وقتی صحبت از اخلالگران در کشور‌های دیگر به میان می‌آید، از هیچ تلاشی برای دفاع از آن‌ها دریغ نمی‌کنند.
هیئت منصفه فدرال آمریکا اخیرا دو عضو یک نهاد راست افراطی را متهم به توطئه در ارتباط با حمله به ساختمان کنگره این کشور در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ تشخیص داد و انتظار می‌رود این دو نفر با مجازات ۲۰ سال روبرو شوند.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که وقتی نوبت به کشور‌های دیگر می‌رسد، مقامات آمریکا ناگهان عقل و منطق را کنار می‌گذارند و با به اهتزاز درآوردن پرچم حقوق بشر، چشم بر رفتا‌های مشابه در خارج می‌بندند.
این امر نفاق برخی از مقامات آمریکا را در امور داخلی و خارجی آشکار می‌کند؛ هنگامی که حمله‌ای به ساختمان کنگره آمریکا صورت می‌گیرد، این یک «توطئه و خطری برای امنیت ملی» آمریکاست و با این حال، هنگامی که وضعیت مشابهی در کشور‌های دیگر رخ می‌دهد، آن‌ها در مورد بیان دموکراتیک و حفاظت از آزادی بیان سخن می‌گویند.
این رفتار ریاکارانه از هیستری در استراتژی واشنگتن در قبال کشور‌های دیگر سرچشمه می‌گیرد: مقامات ارشد آمریکا کشور‌های دیگر را به عنوان «تهدید برای امنیت ملی» و تهدید برای کشورشان قلمداد می‌کنند.
واقعیت این است که آمریکا و چندین کشور اروپایی منشور سازمان ملل را نادیده می‌گیرند و در حاکمیت کشور‌های دیگر دخالت می‌کنند.
آمریکا و اروپا بر محوریت منشور سازمان ملل تاکید دارند، اما این آمریکا و تعدادی از کشور‌های اروپایی هستند که اصولی را که به وضوح در منشور سازمان ملل برای حل مسالمت آمیز منازعات بین‌المللی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشور‌ها ذکر شده نادیده گرفته‌اند.
آن‌ها به بهانه حقوق بشر در امور داخلی کشور‌ها مداخله کرده و حتی علیه عراق، سوریه و سایر کشور‌های دارای حاکمیت خشونت‌آمیز عمل می‌کنند.
منبع: گلوبال تایمز
انتهای پیام/ ۹۱۱
