به گزارش دفاع‌پرس از ساری، «سید محمود حسینی پور» استاندار مازندران امروز در نشست همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه که با حضور ۲۱ شرکت دانش بنیان روسی در هتل اکسین آمل برگزار شد، با عنوان اینکه روسیه از کشور‌های پیشرو و پیشرفته در حوزه دانش بنیان است، اظهار داشنت: تعامل دو کشور در حوزه دانش بنیان‌ها و شرکت‌های فناور می‌تواند به قطب بزرگ تجاری اقتصادی در منطقه تبدیل شود.
وی ادامه داد: اراده تعامل تجاری کشورمان با کشور روسیه قوی و جدی است و حمایت‌های دولتی برای توسعه این بخش از اولویت‌های ماست.
حسینی پور تصریح کرد: روسیه به لحاظ راهبردی روابط استراتژیکی با ایران دارد و در سال‌های اخیر روابط ما با این کشور استراتژیک و دوستانه بوده است.
وی اظهار کرد: شاید به دلیل ملاحظات بین المللی که بوده موجب شده که دو کشور در زمین‌های مختلف از جمله دانش بنیان‌ها و فناور گفت‌وگو کنند. امروز فرصت مغتنمی به وجود آمد تا دو کشور در عرصه‌های مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی گفت‌وگو کنند و به میدان عمل بیاورند.
استاندار مازندران با بیان اینکه مازندران به عنوان یکی از محور‌های کریدور شمال - جنوب در جایگاه ممتازی برای توسعه روابط با روسیه برخوردار است، با حضور این گروه در تعامل با شرکت‌های دانش بنیان استان، تلاش داریم این گفتمان را به حوزه‌های عملی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی گردشگری بیاوریم.
این مسئول اضافه کرد: اقتصاد جهان در چند وقت اخیر رنگ و بوی جدیدی گرفته و برای ماندن در این بخش باید به روز شد.
وی تاکید کرد: در ایران توسعه اقتصاد دانش بنیان از منظر همسویی با اقتصاد مقاومتی در مقابل با سیاست‌های دوگانه تحریمی است. روسیه هم اخیرا از سوی آمریکا و اروپا تحریم شده و تحولاتی که امروز در جهان اتفاق افتاده، اقتصاد مقاومتی را در راس سیاست‌های کشور ما قرار داده است.
استاندار مازندران گفت: اقتصاد دانش بنیان توسط جوانان تلاشگر ایرانی در این سال‌ها روند روبه رشد و توسعه داشته و اعزام شرکت‌های دانش بنیان مازندران به روسیه می‌تواند به بالندگی توسعه وتعاملات دو کشور کمک کند.
حسینی پور بیان کرد: دولت به عنوان تسهیل کننده شرکت‌های دانش بنیان است و شرایط را برای حضور فعالان و علاقمندان این بخش‌ها فراهم می‌کند تا بخشی از چالش بیکاری کشور برطرف و علم منجر به تولید ثروت شود.
وی تصریح کرد: هر میزان سرمایه‌گذاری در این زمینه از سوی شرکت‌های روسی در استان انجام شود، دولت و به تبع آن استانداری مازندران آن را ضمانت خواهد کرد.
انتهای پیام/
