به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، جمهوری اسلامی ایران سال گذشته در شصت و پنجمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل، با ۴۳ رای به عنوان یکی از ۴۵ عضو این کمیسیون به عضویت آن درآمد.
پیشنهاد اولیه «کاملا هریس»، معاون «جو بایدن»، رئیس جمهور این کشور برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل با همراهی شماری از باصطلاح نهاد‌های مدعی حقوق بشر و شماری از کشور‌های شریک و متحد آمریکا بررسی این موضوع را ضروری می‌کند؛ زیرا آمریکا فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغات گسترده‌ای را در این مسیر به کار گرفته است.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل، یک کمیسیون کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) و از بازیگران بین المللی در زمینه حقوق زنان است؛ این کمیسیون در سال ۱۹۴۶ با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شد و هر سال نشستی ۱۰ روزه در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌کند.
اعضای ۴۵ نفره آن نیز از سوی کمیسیون مذکور براساس پراکندگی جغرافیایی به مدت یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند؛ باید توجه داشت که اگرچه این کمیسیون از منظر حقوقی و سیاسی از نهاد‌های دارای اهمیت است، اما نقش تصمیم گیری یا ضمانت اجرایی ندارد.
هر موضوع مطروحه در روابط بین الملل را می‌توان از دو زاویه سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار داد؛ بنابراین باید موضوع لغو عضویت ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل را نیز از این دو زاویه بررسی کرد تا جمعبندی درست و دقیقی از آن به دست بیاید.
از منظر و زاویه دید حقوقی کمیسیون مقام زنان سازمان ملل، از بازیگران سیاستگذار در زمینه حقوق زنان محسوب می‌شود و تاکنون به دفعات در فرآیند طراحی و تصویب کنوانسیون‌های مختلف جهانی و منطقه‌ای به نقش داشته است.
این کمیسیون همچنین نقش مهمی در شکل گیری حقوق غیرالزام آور بین المللی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای شکل گیری وحدت رویه بین المللی و در گام نهایی شکل گیری هنجار‌های عرفی بین المللی ایفا می‌کند.
با وجود این که کمیسیون مقام زنان سازمان ملل، بازیگر اصلی جهت دهی به رویه‌های آینده حقوق و روابط بین الملل محسوب می‌شود، اما بازیگر نقش اصلی تصمیم گیری‌ها در این زمینه و دارای ضمانت اجرایی نیست؛ بنابراین مانور آمریکا و متحدانش درباره لغو عضویت ایران در این کمیسیون و تلاششان برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی در واقع تلاشی بیهوده و سیاسی است؛ در واقع این نخستین اقدام آمریکا برای اعمال فشار بر ایران با ابزار حقوق زنان نیست.
نگاه به کمیسیون مقام زنان سازمان ملل از دریچه سیاسی به خوبی نشان می‌دهد که تصمیمات سیاسی در این کمیسیون نقش دارند و سیاسی کاری جزئی از فعالیت‌های کمیسیون مذکور است.
سکوت سند تاسیس کمیسیون مقام زنان سازمان ملل درباره حذف یک عضو سبب شده تا فرصت مناسبی برای سیاسی کاری کشور‌هایی که اهداف سیاسی را در همه نهاد‌های بین المللی دنبال می‌کنند، ایجاد شود.
عدم در نظر گرفتن موضوع اخراج یا حذف عضو در اساسنامه کمیسیون مقام زنان سازمان ملل سبب بروز اختلاف نظر‌های مهمی شده است؛ گذشته از شکل گیری دو جبهه معتقد به فقدان صلاحیت یک سازمان در ارتباط با اقدامات و رویه‌هایی که در اساسنامه آن مورد شناسایی و تصریح قرار نگرفته است و معتقدان به ایده صلاحیت ضمنی یک سازمان بین المللی برای اقدامات مختلف در راستای انجام وظایف و نیل به اهداف خود، باید توجه داشت که سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی همواره بازیچه سیاسی کاری کشور‌های غربی بوده اند.
در واقع کشور‌های غربی از سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی به ویژه نهاد‌های حقوق بشری به عنوان ابزار سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف خود سوءاستفاده می‌کنند؛ یک نمونه مهم آن خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل به بهانه حمایت از رژیم صهیونیستی است.
در عین حال، به کارگیری درست معیار تامین حقوق زنان می‌تواند سبب لغو عضویت شمار قابل توجهی از اعضای مدعی حقوق بشر کمیسیون شود؛ هرچند به کارگیری درست و دقیق و ورای سیاسی کاری معیار مذکور حتی می‌تواند منجر به اعمال مجازات به دلیل پی نقض حقوق زنان در کشور‌های مذکور شود.
نگاهی به شرکا و همراهان آمریکا در اقدام برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل می‌تواند تا حد زیادی اهداف پشت پرده واشنگتن از این همه هزینه زمانی، مالی و رسانه‌ای را آشکار کند.
حضور سازمان «متحد علیه ایران هسته ای» و همراهی کشور‌هایی با کارنامه‌های سیاه در زمینه حقوق زنان و دارای سابقه اقدامات ضد ایرانی نشان می‌دهد که این اقدام در ادامه رویکرد‌های ضد ایرانی آمریکاست.
در حالی که آمریکا و شرکایش در این اقدام تلاش دارند که با فضاسازی رسانه ای، سوءاستفاده‌های سیاسی را از این موضوع حقوق بشری ببرند، باید چند موضوع را مورد تاکید قرار داد.
نخست این که با توجه به توضیحات پیش گفته، لفظ اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل برخلاف تبلیغات آمریکا نادرست است و در واقع لغو عضویت ایران از این کمیسیون درست است.
دوم، موضوع زنان برای غرب و در راس آن‌ها آمریکا، مصداق «چشم اسفندیار» برای آن‌هاست؛ زیرا کارنامه حقوق بشری زنان در کشور‌های مذکور مملو از موارد نقض غیرانسانی و غیرقانونی حقوق زنان است.
سوم، آمریکا در حالی تحولات اخیر در ایران را مستمسک اتهام زنی جدید خود علیه ایران قرار داده که جایگاه زن در ایران در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، آموزشی، اقتصادی و فرهنگی از جایگاه زنان در غرب بهتر و بالاتر است.
با توجه به مطالب پیش گفته اکنون به وضوح و سهولت می‌توان اهداف آمریکا و همقطارانش در اقدام ضد ایرانی اخیر را درک کرد؛ هراس از روشنگری ایران درباره موضوع نقض حقوق زنان در غرب و کشور‌های متحد غرب مهم‌ترین هدفیست که آن‌ها از این اقدام دنبال می‌کنند.
هرچند موضوع فشار سیاسی علیه ایران در میانه تحولات اخیر را نیز نباید از نظر دور داشت؛ کما این که در ماه‌های اخیر و در پی آغاز اغتشاشات به کرات شاهد خبرسازی و اقدامات ضد ایرانی با هدف اعمال فشار بر ایران بودیم.
کشور‌های غربی در این چارچوب به دفعات از حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسی سوءاستفاده کردند.
با وجود تبلیغات و فضاسازی‌های انجام شده توسط کشور‌های غربی علیه ایران در این باره، باید گفت که هزینه وارده بر جامعه و سازمان‌های بین المللی در پی اقدام مذکور قابل توجه و قابل تامل است.
برخورد سلیقه‌ای و ایجاد رویه غیرقانونی برای حذف اعضای یک نهاد یا سازمان به انگیز‌های سیاسی، مهم‌ترین پیامد لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زنان سازمان ملل است؛ کاهش شفافیت، تسویه حساب و انتقام گیری سیاسی و به چالش کشیدن حاکمیت قانون نتایج مترتب بر پیامد مذکور است.
در عین حال، تبعیت کشور‌های دیگر از رویکرد دستوری آمریکا برای جلب همراهی آنان در تصمیمات یکجانبه منجر به زیر سوال رفتن برابری حاکمیتی دولت‌های مختلف می‌شود.
آن چه واضح و مشخص است، این که زنان ایرانی در چهل و اندی سال اخیر و در میانه فضاسازی‌ها و اتهام زنی‌های غرب به ایران در موضوع زنان در بستر مناسب فراهم شده توسط جمهوری اسلامی ایران توانستند در زمینه‌های مختلف آموزشی، ورزشی، علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، … رشد کرده و در همین بستر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود را به رخ همه مدعیان دروغین حقوق بشر بکشند.
لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زنان سازمان ملل نمی‌تواند مانعی برای حضور زنان ایرانی در مجامع بین المللی و فعالیت آن‌ها باشد؛ ضمن این که ایران حتی در صورت لغو عضویت می‌تواند در نشست‌های این کمیسیون شرکت کند.
در عین حال، لغو عضویت ایران در کمیسیون مذکور پرده از دوگانگی رویکرد آمریکا در ادعای حمایت از حقوق زنان ایرانی بر می‌دارد؛ آمریکا در حالی به ادعا و تحت پوشش حمایت از زنان ایرانی اقدام مذکور را انجام می‌دهد که به اذعان خود قصد دارد مانع حضور زنان ایرانی در کمیسیون ویژه حقوق زنان شود.
البته این دوگانگی پیشتر هم در موضوع تحریم‌ها آشکار شده بود؛ آمریکای مدعی حقوق زنان ایرانی در هیچ یک از تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه خود معافیتی برای زنانی ایرانی که اکنون تلاش دارد خود را مدافع حقوق آنان نشان دهد، قائل نشده بود.
زنان ایرانی که تاکنون در سایه و زیر چتر ارزش‌های ایرانی و اسلامی در مسیر ترقی و پیشرفت گام‌های مهمی برداشته اند، همچنان می‌توانند به این مسیر ادامه دهند؛ زنان ایرانی در تاریخ این کشور نقش مهم و تعیین کننده‌ای داشتند که منوط و مشروط به عضویت در هیچ نهاد یا سازمان بین المللی نبوده است.
منبع: میزان
انتهای پیام/ ۹۱۱
