دولت با صدور مجوز حمل و نقل هوایی بین ایران و هشت کشور دیگر موافقت کرد

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، در جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه ۴ دی) هیئت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌ جمهور برگزار شد، اعضای دولت با صدور مجوز حمل و نقل هوایی بین ایران و هشت کشور دیگر موافقت کردند.

 

هیئت وزیران در راستای تقاضای شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر افزایش تعداد شرکت‌های هوایی مجاز به استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی و نیز به منظور توسعه مسیر‌های پروازی و ارتقای خدمات (سرویس‌ها)، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای امضای موقت موافقت‌نامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های کشور‌های اسپانیا، پرتغال، فرانسه، یونان، اتریش، هلند، بلغارستان و غنا موافقت کرد.

 

 

هیئت وزیران در ادامه، به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی موجود در آیین‌نامه اجرایی بند‌هایی از تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع انتشار اوراق مالی اسلامی، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه مذکور موافقت کرد.

 

به موجب این اصلاحیه، در صورت عدم انتشار مبالغ تعیین شده توسط هر یک از شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱، مبالغ منتشر نشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به سهم سایر شرکت‌ها اضافه می‌‎‌شود.

 

 

با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران، ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد.

 

بر این اساس، مصوب شد دستگاه‌های اجرایی با رعایت جزء (۷) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نمایند.

 

 

هیئت وزیران با هدف رفع ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع مشارکت بخش غیردولتی در اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مذکور را به تصویب رساند.

 

به موجب اصلاح آیین‌نامه فوق، تعریف «سامانه» در این آیین‌نامه عبارت است از سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی.

 

 

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به منظور رفع مغایرت قانونی اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، آن را اصلاح کرد.

 

بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است درخواست‌های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر اعتبار مورد نیاز براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و پس از تأیید با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص اعتبار در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) قانون و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب قانون با احتساب سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت نفت اقدام و مراتب را به شرکت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

 

همچنین دستگاه مشمول یا شرکت‌های بازرگانی نفتی، به هیچ‌وجه مجاز به ارائه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت نفت توافق کرده‌اند، نمی‌باشند و در صورت احراز این امر برای شرکت نفت، ادامه همکاری با آن اشخاص معرفی شده، متوقف خواهد شد.

 

 

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت قانونی در اساسنامه صندوق ملی مسکن، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح اساسنامه فوق موافقت کرد.

 

به موجب این اصلاحیه، سرمایه اولیه صندوق مذکور مبلغ یک هزار میلیارد ریال است که از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و پرداخت می­‌شود.

 

 

دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه نیروگاه‌های بادی موافقت کرد.

 

بر این اساس، دستگاه اجرایی طرح مذکور از شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تغییر یافت.

 

 

هیئت وزیران در ادامه، پیشنهاد وزارت دادگستری در خصوص دو لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری و استرداد مجرمین بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و مالزی را به تصویب رساند.

 

 

با تصویب هیئت وزیران، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد نسبت به ورود و ترخیص ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز خود (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) تا سقف (۲۶۸۰) دستگاه با عمر کمتر از ۵ سال و سود بازرگانی صفر درصد از محل منابع در اختیار و تسهیلات تأمین مالی (فاینانس) داخلی و خارجی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

 

 

هیئت وزیران با توجه به نیاز کشور جهت افزایش ظرفیت ریلی و به منظور جلوگیری از متروکه شدن تعداد ۵۰۸ دستگاه واگن حمل سوخت در گمرک به دلیل عدم تأمین ارز لازم برای ترخیص و جلوگیری از خسارات و تحمیل جرائم قراردادی، با صدور مجوز برای ثبت سفارش، ورود و ترخیص واگن‌های یاد شده برای استفاده راه آهن جمهوری اسلامی ایران با روش تأمین ارز مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، بدون محدودیت سال ساخت و شرایط رتبه بندی، با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی موافقت کرد.

 

 

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص یکی از طرح‌های نمایندگان مجلس شواری اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع مربوط تعیین کرد.

 

انتهای پیام/ 241