به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از وکلاپرس، با روی کار آمدن دولت جدید اسرائیل و تغییر مسئولین، یاریو لوین، وزیر دادگستری این کشور طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن پارلمان این اختیار را خواهد داشت که احکام دادگاه عالی را به طور مؤثر لغو کند.
بر اساس برنامه‌هایی که یاریو لوین در اوایل ژانویه ۲۰۲۳ اعلام کرد، اکثریت ساده در کنست (شاخه مقننه دولت اسرائیل) این قدرت را خواهد داشت که تصمیمات دیوان عالی را (که قوانین مغایر قانون اساسی را نقض می‌کند و به دولت می‌دهد) لغو کند و همچنین متحدانش بر انتصاب قضات کنترل دارند.
تصویب قوانین بدون ترس از سرنگونی آن
همچنین این طرح می‌تواند قانون‌گذاری به نفع شهرک‌های یهودی در کرانه باختری اشغالی را بدون نگرانی از چالش‌های دادگاه عالی آسان‌تر کند و می‌تواند دولت وقت را قادر سازد تا قوانینی را بدون ترس از سرنگونی آن تصویب کند.
مؤسسه حقوق بشر اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری (IBAHRI) تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای ارائه قانونی را که پارلمان اسرائیل را قادر می‌سازد تا تصمیم‌های دادگاه عالی این کشور را ساقط کند و به شدت نهاد‌های دموکراتیک را با حذف کنترل‌ها و توازن‌ها بر دولت تضعیف کند، محکوم کرد.
رئیس مشترک IBAHRI و دبیر کل سابق کانون وکلای سوئد، آنه رامبرگ (Anne Ramberg Dr Jur hc) اظهار داشت: «IBAHRI شدیداً به این طرح‌ها اعتراض می‌کند، برنامه‌هایی که توهین به حاکمیت قانون و اصل اساسی آن است که قوه قضاییه مستقل است. دولت و تصمیمات دادگاه‌ها مورد احترام مجلس است. این یک انحراف نگران‌کننده از هنجار‌های دموکراتیک است و ما از آقای نتانیاهو و کابینه‌اش می‌خواهیم این تصمیم را لغو کنند.»
همچنین مارک استفنز (Mark Stephens CBE) رئیس مشترک IBAHRI، اظهار داشت: «این طرح از مرز دموکراتیک عبور می‌کند و نباید اجازه داده شود که پابرجا بماند. این پیشنهادات نه تنها اقتدار دادگاه‌های اسرائیل را به چالش می‌کشد، بلکه اساس نظام دموکراتیک این کشور و تعهد قانون اساسی آن به حاکمیت قانون را به چالش می‌کشد.»
تغییرات پیشنهادی منجر به رشد استبداد اکثریت خواهد شد
آهارون باراک، رئیس سابق دادگاه عالی اسرائیل از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶ و یک حقوقدان، طرح‌ها را به موازات حملات به استقلال قضایی که توسط دولت‌های مستبد در مجارستان، لهستان و ترکیه انجام شده است دانست و هشدار داد که تغییرات پیشنهادی کودی که منجر به رشد استبداد اکثریت خواهد شد.
بیش از ۸۰۰۰۰ معترض اسرائیلی علیه تغییرات پیشنهادی تظاهرات کرده‌اند و منتقدان طرح دولت معتقدند که این اصلاحات استقلال قضایی را فلج می‌کند، فساد را تقویت می‌کند، حقوق فلسطینیان را عقب می‌اندازد، سیستم قضایی کشور را از اعتبار سلب می‌کند و کار را برای دولت آسان‌تر می‌کند.
انتهای پیام/ ۱۳۴
