به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، دادگاه فدرال عراق چهارشنبه گذشته در حکمی که به امضای تمامی اعضای آن رسید، اعلام کرد که ارسال هرگونه پول و بودجه به منطقه کردستان ممنوع است.
از جمله دلایلی که دادگاه فدرال عراق را به سمت صدور چنین حکمی سوق داد، عدم پایبندی اربیل به ارسال درآمد‌های حاصل از فروش نفت به دولت مرکزی عراق بوده است.
دولت پیشین عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در چند مرحله میلیارد‌ها دینار برای دولت کردستان ارسال کرده بود و دولت کنونی عراق به ریاست «محمد شیاع السودانی» نیز در ماه دسامبر گذشته اعلام کرده بود که در یک مرحله ۴۰۰ میلیارد دینار برای منطقه کردستان ارسال خواهد کرد.
حزب دموکراتیک کردستان عراق امروز (شنبه) با انتشار بیانیه‌ای، این تصمیم دادگاه فدرال را مردود دانست و مدعی شد: «همیشه خواستار این بودیم که همه نهاد‌های حکومتی از جمله دستگاه قضا، عامل همگرایی و تفاهم برای حمایت از ثبات سیاسی در کشور باشد».
در این بیانیه آمده است، دادگاه فدرال باید شرایط سیاسی دشواری را که عراق با آن روبروست، مراعات می‌کرد و حامی توافقات و تعهدات بین دولت فدرال و کردستان بود و حکمی صادر می‌کرد که «در آن، حقوق همه اقشار و قانون اساسی و عدالت حفظ می‌شد، نه اینکه حکمی صادر کند که علیه رزق و روزی شهروندان ما در کردستان باشد».
بر اساس این بیانیه، دولت جدید با حمایت گروه‌های سیاسی و بر اساس توافقات و تعهداتی، مبنی بر هماهنگی بین دولت فدرال و کردستان تشکیل شد؛ لذا باید از هرگونه تنش‌زایی علیه اربیل دوری و مسائل مربوط به بودجه و نفت حل شود، ولی این تصمیم، در تضاد با این توافقات اتخاذ شده است.
حزب دموکرات با بیان اینکه باید این مسیر اصلاح شود، از همه گروه‌های سیاسی خواست که برای حمایت از تعهداتی که در زمینه فعالیت سیاسی داده شده است، موضع یکسانی اتخاذ شود.
این حزب در پایان، خواستار تسریع در تصویب قانون نفت و گاز و قانون دادگاه فدرال و شورای فدرال شد و ادعا کرد که از حقوق مشروع شهروندان کُرد دفاع خواهد کرد.
مطابق با قانون اساسی عراق، بخشی از بودجه ملی این کشور از آن دولت منطقه کردستان عراق است؛ اما در سال ۲۰۱۴ زمانی که کُرد‌ها بر میادین نفتی شمال عراق در کرکوک تسلط یافتند و به صورت مستقل فروش نفت را آغاز کردند، این قانون از هم پاشید.
مقامات منطقه کردستان عراق می‌گویند بدون این بودجه ماهانه که بغداد به این منطقه ارسال می‌کند، پرداخت حقوق صد‌ها هزار کارمند و بازنشسته بسیار دشوار خواهد شد. دولت منطقه کردستان عراق مابقی مبالغ پرداخت حقوق را از محل درآمد‌های مالی داخلی کردستان تأمین می‌کند.
طبق اعلام وزارت دارایی و اقتصاد منطقه کردستان عراق، برای پرداخت حقوق ماهانه کارمندان این منطقه مجموعا به حدود ۶۱۶ میلیون دلار نیاز است و عموماً این مبلغ از منابع ذیل تأمین می‌شود: درآمد‌های نفتی ۳۵۰ میلیون دلار، درآمد‌های داخلی ۱۲۸ میلیون دلار، پول ارسالی از سوی دولت فدرال (۲۰۰ میلیارد دینار) ۱۳۸ میلیون دلار.
«مسرور بارزانی» نخست وزیر منطقه کردستان عراق پس از گفت‌و‌گوی هفته گذشته با نخست‌وزیر عراق در این باره گفته بود که دولت فدرال متعهد شده است، فعلاً اقدامات قضایی خود را برای کنترل درآمد‌های نفت و گاز از منطقه کردستان را متوقف کند.
این اختلاف سال گذشته بین اربیل و بغداد پس از حکم دادگاه فدرال در فوریه گذشته که مبانی قانونی حوزه نفت و گاز در کردستان عراق را مغایر با قانون اساسی دانست، آغاز شد.
انتهای پیام/ ۱۳۴
