به گزارش دفاع‌پرس از ساری، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادی که در فرمانداری بابل برگزار شد، با اظهار اینکه هنر ما این است که مدیریت مطلوبی داشته باشیم، اظهار داشت: گشودن افق‌های جدیدی در عرصه اقتصادی کشور از هنر‌ها محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه به دلیل مسائل مختلف از جمله مسائل خارجی و داخلی فرصت ۱۰ ساله را از دست دادیم، افزود: نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تا حدودی متوقف شده بود و یک دهه را از دست دادیم و امروز در عرصه اقتصادی وارد مسیر‌های خروج از بن بست ۱۰ ساله شدیم.
خاندوزی ادامه داد: متوسط رشد اقتصادی کشور حدود ۲.۵ درصد برآورد شده است و پیش بینی می‌کنیم این میزان در سال آینده ارتقا داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: به رغم ادامه تحریم‌ها توانستیم رکورد صادرات نفتی سال‌های قبل را پشت سر گذاریم و در ۱۰ ماهه امسال بیشتر از ۱۰ ماهه سال‌های قبل صادرات غیرنفتی داشته‌ایم.
خاندوزی با بیان اینکه روزنه‌ها برای خروج کشور از بن بست اقتصادی در حال باز شدن است، گفت: نرخ بیکاری نیز نسبت به سال‌های قبل رو به کاهش است و مسیر و شیب نمودار‌ها به سمت رشد اقتصادی است.
وی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد یافته است، اذعان داشت: در مازندران ۱۰ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده که به اندازه چندسال قبل است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با اظهار اینکه تنگنا‌های اعتباری از جمله دغدغه‌ها به شمار می‌رود، بیان کرد: با شمار زیادی تقاضا برای تسهیلات روبرو هستیم، زیرا هر فعال اقتصادی با تسهیلات می‌تواند بخشی از مسائل را حل و رفع کند.
خاندوزی با اظهار اینکه تقاضای تسهیلات به ویژه در شرایط تورمی رو به افزایش است، تصریح کرد: محدودیت بانک و دستگاه‌ها با محدودیت‌های اعتباری نیز از دیگر دغدغه‌ها است از این رو با سقف و محدودیت‌هایی برای ارائه تسهیلات روبرو هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تسهیلات باید در زنجیره تولید صرف شود، اضافه کرد: سیاست بانک مرکزی این است که باید با جلوی برخی تسهیلات از رشد نقدینگی جلوگیری کنیم.
وی با اظهار اینکه سیاست توسعه صنعتی از ضرورت‌ها و نیاز‌ها به شمار می‌رود، گفت: اکنون نه برای مرکبات بازاریابی درستی داریم و نه از شرکت‌های بزرگ حمل و نقلی بهره‌مند هستیم و این سبب می‌شود تا سیاستگذار نتواند به درستی تصمیم بگیرد.
خاندوزی متذکر شد: هدف مولدسازی را ورود به انبار‌های راکد و سوله بلااستفاده و واگذاری آن به بخش خصوصی و تولیدکننده‌ها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با مصوبه اخیر مقرر شد املاک و ساختمان‌های تملیک شده از سوی بانک‌ها در قالب اقاله به سرمایه گذاران قبلی برگردد.
انتهای پیام/
