گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس - رضا موسایی کارشناس حوزه دیپلماسی اقتصادی؛ یکی از راهبرد‌های اساسی ایران با هدف مقابله با تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها به سردستگی آمریکا، نگاه به شرق است که در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور قرار گرفته است. سند جامع همکاری‌های ۲۵ ساله با چین در واقع چـشـم‌انداز و نقشه راهی میان دو کشور در حوزه‌های نفت، انرژی، گردشگری، ترانزیت، تجارت، راه‌آهن و... است. این سند از مهمترین تاکتیک‌های ایران است که با تحلیل‌های مختلفی در داخل و خارج روبه رو شده است.
چین به عنوان دومین اقتصاد جهان در راستای موازنه قدرت با ایالات متحده و تأمین انرژی مورد نیازش به دنبال حضوری پررنگ در خاورمیانه است. کم توجهی چین به تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید نفت خـام در کنار صنعت و اقتصادی قدرتمند، می‌تواند این کشور را به عنوان شریکی مناسب بـرای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایران قرار دهد.
مطابق با گزارش‌ها و تحلیل‌های ارائه شده توسط کارشناسان، چین در چند سال اخیر به عنوان ابرقدرت اقتصادی جایگاه نخست تأثیرگذاری را در سطح منطقه و جهان داراست. دو کشور چین و آمریکا در مناطق مختلف جهان بـرای تأمین منافع ملی مطلوب خود رقابت دارند. آمریکا که پس از انقلاب اسلامی ایران و به طور خاص دهه ۸۰ شدیدترین تحریم‌های مالی، تجاری و اقتصادی را علیه ایران اعمال کرده است، می‌کوشد در قالب ابزار تحریم و فشار‌های اقتصادی، به مقابله با نفوذ و دخالت‌های ایران در سطح منطقه دست یابد.
جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب سیاست نگاه به شرق و مقابله با تحریم غربی‌ها به سردستگی آمریکا، قرارداد اقتصادی تجاری با چین را با هدف تحقق اهداف میان مدت و بلندمدت خود در جهان و منطقه منعقد کرد. انعقاد این قرارداد فرصت‌ها و چالش‌هایی برای تأمین منافع ملی ایران در پی دارد. چین به دنبال یک منبع تأمین انرژی مطمئن و بلندمدت است تا تنوع سبد واردات انرژی خود را افزایش و ریسک احتمالی که شاید به وسیله آمریکا و تحریم هایش ایجاد شود، کاهش دهد.
در چند سال گذشته سهم ایران از واردات نفتی چین به حدود ۳ درصد تقلیل یافته است در حالی که عربستان و روسیه در حال افزایش سهم خود در بازار نفت چین هستند. در این قرارداد ایران تعهد می‌دهد نفت خام مورد نیاز چین را به مدت ۲۵ سال تأمین کند و در عوض چین نیز متعهد می‌شود منابع حاصل از فــروش نفت را بـرای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایران از جمله صنعت نفت مصرف کند. این تحقیق می‌کوشد مفاد اصلی این سند را مورد بررسی قرار دهد.
مفاد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
قرارداد تجاری و اقتصادی ایران و چین ابعاد و سطوح مختلفی را در بر می‌گیرد. مهمترین ابعاد این قــرارداد در حوزه‌های مختلفی، چون نفت و گـاز، تجارت خارجی، صنعت خــودرو، تأمین مالی و فناوری است که در این نوشتار به مهمترین ابعاد این حوزه‌ها اشاره می‌شود.
نفت و گاز
یکی از معضلات صنعت نفت و گاز ایـران، خام فروشی اســـت. تکمیل زنـجـیـره ارزش صنعت نفت عـلاوه بر حل شـدن این معضل، می‌تواند ظرفیت مناسبی را در جهت دور زدن تحریم‌های نفتی ایجاد کند. صنعت غول پیکر چین در دهه‌های گذشته همواره به عنوان یک تقاضاکننده بزرگ نفت و گاز و فرآورده‌های پتروشیمی و پالایشی بـوده اسـت، به طـوری که واردات نفت خام این کشور در سال ۲۰۰۰ میلادی از حدود یک میلیون بشکه در روز به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
مهمترین مفاد این سند در حوزه نفت و گاز «تشویق شرکت‌های طرفین برای توسعه میادین نفتی ایران از طریق مشارکت با سرمایه گذاری مشترک»، «مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره سازی نفت و فـــرآورده‌های نفتی در ایران، چین یـا سایر کشورها»، «انعقاد قرارداد همکاری در پروژه‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت ایـران با شرکت‌های توانمند چین» و «افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین» است.
تجارت خارجی
انعقاد این قرارداد با دیدگاه‌های مخالف و موافق بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی مواجه شـد. بــرای تحقق مطلوب اهــداف ملی در این قرارداد، باید موارد زیر به درستی مدنظر قرار گیرد:
•همکاری در کنار استقلال: یکی از مواردی که به عنوان تجربه تلخ قرارداد‌های ایران با کشور‌های بیگانه در اذهان متبادر می‌شود، وابستگی و استعمار منابع داخلی ایران است. در این قرارداد هم نهاد‌های تصمیم گیر باید ضمن مبنا قرار دادن ظرفیت‌های مختلف جهت تحقق استراتژی بـرد ـ بـرد، اصـل دورانـدیـشـی و واقع نگری را در آینده این قرارداد مدنظر داشته باشند که اسباب وابستگی ایران به کشور چین را میسر نکند.
• انتقال فناوری: در این قرارداد باید تلاش کرد با توجه به پیشرفت چین در عرصه‌های مختلف، انتقال فنـاوری در حـوزه هـای مختلف مدنظر قرار گیرد. تحقق مطلوب این رویکرد در قالب دو فعالیت امکان پذیر است؛ نخست تأسیس مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با سرمایه گذاری چینی‌ها در زیرساخت‌های این مناطق. دوم مبنا قرار دادن احیای جاده ابریشم جدید (کریدور ترانزیتی بــزرگ شــرق - غــرب) بـرای انجام مبادلات و تجارت‌های میان دو کشور و کشور‌های همسایه.
صنعت خودرو
صنعت خـــودرو بـه دلیل ارتـبـاط بـا بیش از ۶۰ صنعت دیگر به لکوموتیو صنایع معروف است. در ساخت خودرو، از تکنولوژی رشته‌های مختلف صنعتی (فلزی، پلاستیک، شیمیایی، پارچه، عایق، شیشه، الکترومکانیک، برق، متالوژی و...)، طراحی، مدیریت و اقتصاد استفاده شده است که می‌تواند نقش مهمی در اشتغال کشور داشته باشد.
صنعت خودروی ایران بنا بر تغییر و تحولات و از همه مهمتر ضعف در تکنولوژی و تحریم‌های شدید غربی‌ها بـا فراز و نشیب‌های مختلفی مـواجه اسـت که نیازمند سروسامان دادن جدی است. بازار چین به صورت تخصصی در زمینه خودرو‌های کیفی و ارزان قیمت در دنیا وارد عمل شده است و می‌توان این کشور را به عنوان بهترین مرجع خودرو‌های کیفی و ارزان قیمت برای سبد محصولات خودروی ایـران تشخیص داد. در ایــن زمینه دو اصل باید مبنا قـرار گیرد:
اول مشارکت شرکت‌های خودرویی چینی با دو خودروساز ایرانی از قبیل اشتراک گذاری دانش‌های فنی در زمینه ایجاد پلت فرم‌های مشترک و دوم طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با تمرکز بر استفاده از فناوری انرژی تجدیدپذیر.
فناوری و نوآوری
یکی از مهمترین ابعاد قـــرارداد ایــران و چین می‌تواند در حوزه علم و فناوری باشد. در این قــرارداد به موضوعات اقتصادی توجه ویـژه‌ای شده و حوزه دانش و فناوری نیز در این قرارداد به طور خاص مدنظر قرار گرفته است. اصولا کشورها تمایلی به انتقال فناوری بخصوص در زمـــان اجـــرای پـــروژه نــدارنــد چـراکـه همین فناوری موجب درآمدزایی آن‌ها شده و به راحتی با انتقال آن موافقت نمی‌کنند. تجربه نشان داده در قـرارداد‌های بین المللی، بدون طراحی یک استراتژی مناسب، نمی‌توان انتظار انتقال فناوری از طرف مقابل را داشـت.
در این زمینه باید بر اقدامات و رویه‌های مختلفی، چون گسترش همکاری‌های دانشگاهی، اولویت دادن بـه شرکت‌های دانـش بنیان، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در زمینه نوآوری و استارتاپی، اجرای پروژه‌های مشترک بخصوص در حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی و نهایتا فراهم سازی بستر‌های تأمین مالی و امکان انتقال وجه و تأمین مالی دانش بنیان‌ها تأکید کرد.
راهکار‌های استفاده مطلوب از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
برای استفاده مناسب و تحقق مطلوب منافع ملی کشور باید نهاد‌های متولی رویه‌های مورد اشاره را در حـوزه‌های مختلف مدنظر داشته باشند؛ در گـام اول باید جزئیات ایـن قــرارداد مشخص و همچنین آورده چینی‌ها اعلام شود تا بتوانیم از این قرارداد به نفع خود استفاده کنیم. همچنین در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرد، باید هموزنش چینی‌ها قدم‌های مناسبی بردارند تا این قرارداد برای هر دو طـرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یکطرفه اجرایی شود.
باید امکانات کشور را به جای پراکنده کردن در همه بخش‌های ایـن صنعت، در بخش پایین دستی یعنی پتروشیمی و پالایشگاه‌ها متمرکز کـرد تا توسعه‌ای متوازن در بخش‌های پایین دستی و بالادستی صنعت صورت بگیرد. نقشه راه این همکاری‌ها بـه صــورت مرحله‌ای نوشته شـود و متناسب با دستیابی به اهداف مرحله‌ای، منافع در طرف چینی تأمین گردد تا مشکلاتی که سابقا توافقات با کشور‌های غربی وجود داشت به وجود نیاید، همچنین شرکت‌های چینی نیز به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند.
در ایـن قـرارداد باید چین را در بـهـره بـرداری از پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شریک کرد به صورتی که چینی‌ها نیز سهمی از منافع حاصل از فروش ایــن فرآورده‌ها داشـتـه باشند تـا بـــرای فـروش محصولات متعهد و ترغیب شوند. همچنین داشتن استراتژی از قبل مشخص شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت‌ها و نیرو‌های بومی باانگیزه، در طرح‌های مشترک صورت پذیرد.
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد قـرارداد بلندمدت بین ایران و چین منعقد خواهد شد و تحریم‌های آمریکا ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود سازکار نقل‌وانتقال پول چگونه خواهد بود. جمع بندی قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین را می‌توان یک گام مهم در توسعه بازار و گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و چین دانست.
سرمایه‌گذاری چین به عنوان دومین ابرقدرت اقتصادی و سیاسی فعلی دنیا می‌تواند سبب شکوفایی در زیرساخت‌های علمی، فناوری و صنایع مختلف ایران شود، اما از طرف دیگر در صورتی که استراتژی مناسبی از سوی دستگاه‌های تصمیم گیر صورت نگیرد، می‌تواند سبب وابستگی کشور در زمینه‌های مختلف شود.
در این پژوهش تأکید شده است برای تحقق منافع مطلوب طرفین و اصل برد ـ برد باید راهکار‌های مطلوب مدنظر قرار گیرد. همچنین باید جزئیات ایـن قـــرارداد مشخص و آورده چینی‌ها اعلام شـود تا بتوانیم از این قرارداد به نفع خود استفاده کنیم. در مقابل آن چیزی که در اختیار چینی‌ها قرار می‌گیرد، آن‌ها باید هموزنش قدم‌های مناسبی بردارند تا این قـرارداد برای هر دو طرف سود داشته باشد، نه اینکه تنها یکطرفه اجرایی شود.
منبع: روزنامه ایران
انتهای پیام/ ۱۳۴
