به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، در پی وقوع چندین مورد زلزله در شهرستان خوی و وقوع خسارات جانی و مالی به شهروندان و ارائه گزارش، معاون حقوق عامه دستور ویژه بررسی اهمال و سهل‌انگاری مسئولان و متولیان قانونی در صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت‌وساز‌ها را صادر کرد.
در نامه حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور به وزرای راه و کشور آمده است:
با توجه به نامه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، اکثر بنا‌هایی که در حادثه زلزله در شهرستان خوی تخریب شده‌اند، فاقد مجوز‌های قانونی مرتبط با ساختمان‌سازی از جمله پروانه ساخت بوده و بر خلاف قوانین و مقررات مرتبط و بدون رعایت استاندارد‌های مقررات ملی ساختمان، آیین‌نامه طراحی ۲ هزار و ۸۰۰ و سایر ضوابط شهرسازی ساخته شده اند که بر این اساس، حجم قابل توجه تخریب و آسیب‌های وارده در شهر خوی و روستا‌های تابعه، حاکی از ترک فعل و عدم انجام تکالیف، وظایف و نظارت‌های قانونی از سوی دستگاه‌های اجرایی و عمومی مسئول، از قبیل ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی، دهیاری‌ها و... به واسطه نگاه درآمدزایی یا سایر انگیزه‌های غیرقانونی دیگر می‌باشد؛ لذا در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، توجهاً به مفاد بند الف ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ضرورت دارد بازبینی قوانین، مقررات و رویه‌های موجود در روند ساخت و ساز در کشور و آسیب شناسی چالش‌ها و خلاء‌های قانونی و ارتقاء نظارت‌ها و بازرسی از عملکرد‌ها به منظور مقابله با هرگونه سوء استفاده و تخلف در این زمینه در دستور کار آن وزارتخانه قرار گیرد.
در همین راستا دستور فرمایید با قید فوریت و به صورت ویژه موضوع اهمال یا سهل‌انگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساخت‌وساز در منطقه زلزله زده خوی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برخورد قاطع قانونی با متخلفان، مراتب جهت تعقیب کیفری به این مرجع اعلام و ارسال شود.
انتهای پیام/ ۱۳۴
