ورود دادستانی کل کشور به پرونده ساختوسازهای غیرمجاز در خوی
به گزارش گروه اجتماعی دفاعپرس به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، در پی وقوع چندین مورد زلزله در شهرستان خوی و وقوع خسارات جانی و مالی به شهروندان و ارائه گزارش، معاون حقوق عامه دستور ویژه بررسی اهمال و سهلانگاری مسئولان و متولیان قانونی در صدور مجوز یا ناظر بر روند ساختوسازها را صادر کرد.
در نامه حجتالاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور به وزرای راه و کشور آمده است:
با توجه به نامه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، اکثر بناهایی که در حادثه زلزله در شهرستان خوی تخریب شدهاند، فاقد مجوزهای قانونی مرتبط با ساختمانسازی از جمله پروانه ساخت بوده و بر خلاف قوانین و مقررات مرتبط و بدون رعایت استانداردهای مقررات ملی ساختمان، آییننامه طراحی ۲ هزار و ۸۰۰ و سایر ضوابط شهرسازی ساخته شده اند که بر این اساس، حجم قابل توجه تخریب و آسیبهای وارده در شهر خوی و روستاهای تابعه، حاکی از ترک فعل و عدم انجام تکالیف، وظایف و نظارتهای قانونی از سوی دستگاههای اجرایی و عمومی مسئول، از قبیل ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، نظام مهندسی، دهیاریها و... به واسطه نگاه درآمدزایی یا سایر انگیزههای غیرقانونی دیگر میباشد؛ لذا در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ جان، سلامت و دارایی شهروندان، توجهاً به مفاد بند الف ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن»، مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ضرورت دارد بازبینی قوانین، مقررات و رویههای موجود در روند ساخت و ساز در کشور و آسیب شناسی چالشها و خلاءهای قانونی و ارتقاء نظارتها و بازرسی از عملکردها به منظور مقابله با هرگونه سوء استفاده و تخلف در این زمینه در دستور کار آن وزارتخانه قرار گیرد.
در همین راستا دستور فرمایید با قید فوریت و به صورت ویژه موضوع اهمال یا سهلانگاری مسئولان و متولیان قانونی صدور مجوز یا ناظر بر روند ساختوساز در منطقه زلزله زده خوی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برخورد قاطع قانونی با متخلفان، مراتب جهت تعقیب کیفری به این مرجع اعلام و ارسال شود.
انتهای پیام/ ۱۳۴
