به گزارش دفاع‌پرس از قم، استانداری قم در پی ناهنجاری هنجارشکنان در ماه‌های اخیر و به دنبال آن نادیده گرفتن حجاب اسلامی از سوی عده ای، بیانیه‌ای را صادر کرد.
متن کامل بیانیه استانداری قم بدین شرح است:
در ماه‌های اخیر و پس از شکست دشمن در آشوب‌های خیابانی که یک جنگ تمام عیار شناختی و ترکیبی بود، تهاجم در بخش فرهنگی آن با هدف دوقطبی سازی‌ها شدت گرفته است.
مصداق عینی و اجتماعی تحرکات دشمن، در تحریک معدودی از دختران و بانوان به هنجارشکنی و نادیده گرفتن حجاب اسلامی به عنوان یک تکلیف شرعی و قانونی و حقوق شهروندی، نمود پیدا کرده است.
مردم بصیر و انقلابی قم نیز که به نحوی تحسین برانگیز در همه صحنه‌های انقلاب از ابتدا تاکنون پیشتاز و مبداء حرکت‌های جریان‌ساز دینی بوده‌اند، اما بروز برخی موارد از این پدیده ناهنجار اجتماعی موجب نگرانی و اعتراض به جای قاطبه مردم شریف و متدین، خصوصا خانواده‌ها و دغدغه‌مندان تربیت نسل آینده شده و این دغدغه ارزشمند خود را به نهاد‌های ذیربط و مسئول منتقل کرده‌اند.
پیرو این مطالبات قانونی و الهی برای بهره‌مندی شهروندان از حق آرامش و امنیت اجتماعی و زیست عفیفانه و بنا نهادن بنیان‌های جامعه ایمانی در شهر کریمه اهل بیت (سلام‌الله علیها)، استانداری قم موارد ذیل را در خصوص اجرای قانون رسمی حجاب و عفاف به استحضار مردم شریف قم می‌رساند:
موضوع پوشش و لباس و سبک زندگی چه در بُعد فردی و چه در بُعد اجتماعی، در گام نخست امری ایجابی، اقناعی و فرهنگی بوده و اولین و موثرترین اقدام در این موضوع نیز فعالیت نهاد‌های فرهنگی و تربیتی برای هدایت و اقناع افرادی است که دارای سوال در این زمینه هستند یا احیانا دچار آسیب شده‌اند.
لذا کلیه دستگاه‌های اجرایی، اعضای کارگروه عفاف و حجاب استانداری و فرمانداری‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و خدماتی موظفند با کمک گرفتن از ظرفیت عظیم حوزه‌های محترم علمیه و گروه‌های پرتلاش مردمی، اقدامات فرهنگی و ایجابی خود را بیش از گذشته اجرایی نمایند.
در بخش الزامات قانونی و انتظامی، رعایت حجاب اسلامی همانند گذشته در همه اماکن دولتی و عمومی، معابر و محل فعالیت اصناف و بخش خصوصی که جنبه انظار عمومی دارند، الزامی میباشد.
بر این اساس مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اعم از اداری، آموزشی و خدماتی در همه سطوح و بدون نیاز به ابلاغیه دیگری، موظفند به پیاده‌سازی دقیق و اجرای قانون حجاب و عفاف در محدوده تحت مسئولیت خود نظارت نموده و همه ظرفیت‌های قانونی خود را در این زمینه به کار گیرند.
ضمن تقدیر از زحمات ضابطین انتظامی و قضایی که به وظایف ذاتی خود در امر پاسداری از حجاب و عفاف و برخورد با افرادی که اقدام به هنجارشکنی و خدشه به عفت عمومی می‌نمایند، همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های عمومی غیردولتی و اصناف باید در چارچوب قانون با ضابطین مذکور همکاری و از آن‌ها و همچنین آمرین به معروف مردمی حمایت نمایند تا شاهد بهبود محیط اجتماعی برای خانواده‌ها و عموم شهروندان در استان قم باشیم.
انتهای پیام/
