خصوصی‌سازی و فرایند پیشگیری از جرم

گروه اجتماعی دفاع‌پرس- سردار «هادی رفیعی کیا» فرمانده انتظامی استان مرکزی؛ خصوصی ­سازی در شکل ظاهری، فرآیندی است که طی آن وظایف بخش دولتی و تأسیسات آن در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می­ شود و در مفهوم حقیقی به گسترش فرهنگی در تمام سطوح جامعه اطلاق می­ شود؛ به این معنا که دستگاه قانون­گذاری­، قوه قضائیه، مجریه و همه­ مردم یک کشور به این باور دست یابند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت؛ یعنی مردم بدون دخالت دولت باید وظایف و مسئولیت­‌های مربوط به جامعه خود را انجام دهند و هیچ نهاد و قدرتی نمی­ تواند آن­ها را از انجام مسئولیت­ هایشان باز دارد. در تعریف دیگر خصوصی سازی را می‌توان استفاده بهینه از منابع کمیاب برای افزایش بهره ­وری دانست.

 

 

خدماتی را که نهاد‌ها برای پیشگیری از جرم انجام می­ دهند، خدمات پیشگیری از جرم نامیده می‌شود. این نوع خدمات از طرف شرکت­‌های خصوصی به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی گذاشته می­ شود تا برون­ سپاری آن­ها توسط بخش خصوصی انجام گیرد.

 

 

موضوع خصوصی سازی و واگذاری شرکت­‌های تحت مالکیّت دولت به بخش خصوصی، یکی از مسائل با اهمیت و روز اقتصاد ایران است. با ابلاغ سیاست­‌های کلی اصل ۴۴ (بند مربوط به خصوصی سازی) از سوی مقام معظم رهبری و تأکید مقامات دولتی به استفاده از بورس اوراق بهادار در واگذاری سهام شرکت­‌های دولتی، زمینه­ بسیار مناسبی برای کاهش فعالیت­‌های تصدی­ گری دولت و واگذاری برخی از آن­ها به بخش غیر دولتی و نیز گسترش فرهنگ سهام­داری در کشور فراهم شد.

 

سیاست خصوصی سازی و بهره­ گیری از توانمندی ­های بخش خصوصی در جهت رشد و توسعه اقتصادی در ایران، از سال ۱۳۶۸ و در راستای اجرای سیاست ­های برنامه­‌ی اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸، یعنی سال­‌های برنامه پنج ساله اول و دوم توسعه اقتصادی، در مجموع ۸۰۳۴ میلیارد ریال از مالکیت شرکت­‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد که معادل ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در این دوره است. طی دهه ۸۰ خصوصی سازی در ایران سرعت بیشتری گرفت و شرکت­‌های بیشتری به بخش خصوصی واگذار شد.

 

 

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تقسیم نظام اقتصادی کشور به سه پایه دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. همچنین تصویب سند چشم ­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی بر تحقق جامعه امن و تصویب قوانینی مانند ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تا حدود زیادی بستر‌های قانونی این مشارکت را فراهم کرده است. در ایران اصولاً استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی به حکم قانون بر عهده فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است. با این حال بستر‌هایی در قوانین مختلف فراهم شده است که امکان واگذاری بخشی از وظایف فرماندهی انتظامی را به بخش خصوصی می­ دهد. از جمله می‌توان به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری برخی از فعالیت ­های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد.

 

همچنین تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون استخدام فرماندهی کل انتظامی مصوب ۱۳۶۹ اعلام می‌دارد: «فرماندهی انتظامی به منظور مشارکت‌های مردمی در تحکیم و گسترش نظم و امنیت اجتماعی می­ تواند عده ­ای را به عنوان پلیس افتخاری از بین افراد داوطلب دارای صلاحیت، انتخاب کند، آنگاه پس از آموزش و سازماندهی لازم، با عناوینی، چون پلیس محلی به کار گیرد.» همچنین استناد به ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبنی بر مجوز تأسیس شرکت‌های خدماتی انتظامی غیر دولتی و اجازه واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به این شرکت‌ها به نظر می­ رسد زمینه­‌های لازم برای واگذاری بخشی از تأمین امنیت به بخش خصوصی وجود دارد در نهایت در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۳۰ شورای امینت کشور مصوبه‌ای درباره کلیّات واگذاری بخشی از وظایف غیر ذاتی فرماندهی انتظامی به شرکت‌های خصوصی با حفظ کنترل فراجا به تصویب رسانید. از سال ۱۳۸۱ عملاً بر همین اساس مؤسسات خدمات مراقبتی و انتظامی شکل گرفته و شروع به فعالیت کردند. از سال ۱۳۸۳ با تأسیس مرکز انتظام و زیر نظر فرماندهی انتظامی این مصوبات به طور رسمی عملیاتی شد.

 

 

افزایش احساس امنیت در جامعه یکی از مهمترین علل و بستر‌های ظهور پلیس خصوصی است. طبیعی است که پیامد مشارکت این نیرو‌های امنیتی نیز بر افزایش احساس امنیت تأثیر بسزایی داشته باشد. منتهی باید قوانین و نظارت به نحوی اجرا شوند که نیروی امنیت خصوصی به ضد امنیت تبدیل نشود و همواره در راستای تأمین امنیت و مبارزه با بزهکاری و فساد گام بردارد و مانند موارد مشاهده شده در بعضی از کشور‌ها (برای مثال کشور ایتالیا) خود پلیس خصوصی تبدیل به یک مافیا نشود.

 

 

ضعف آموزش کارکنان مشغول در خصوصی سازی

تهدیدات امنیتی

گسترش فعالیت‌های تروریستی در دنیا

بی اعتمادی عمومی

موانع فرهنگی و اجتماعی

موانع سیاسی

دلایل ظهور پلیس خصوصی

 

افزایش آمار جرایم

کاهش احساس امنیت عمومی

ناکافی بودن پاسخ ­های پلیس دولتی به بزهکاری

تجدید نظر در محدوده مداخله دولت

تشدید روند خصوصی سازی

چشم انداز خصوصی سازی خدمات پیشگیری از جرم

 

کاهش هزینه­‌های پیشگیری از جرم

افزایش کارایی، بهره ­وری و اثر بخشی

آزاد شدن منابع انسانی و مالی بخش عمومی

بالا رفتن حقوق و آزادی‌های فردی

نتیجه

 

اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله بر خصوصی ­سازی تأکید می‌ورزند. تجربیّات جهانی و تغییرات جامعه، بالأخص در حوزه اجتماعی نشان می ­دهند که شیوه‌ها و ابزار‌های تأمین امنیت گذشته برای تحقق و گسترش امنیت اجتماعی برای جامعه فعلی ما پاسخ­گو نیست، به همین جهت باید از رویکرد‌های جدید در حوزه امنیت استفاده کرد. یکی از این راهبرد‌ها و رویکرد‌ها که مورد تأکید نیز قرار گرفته است بحث خصوصی سازی خدمات پلیسی است. این امر چشم انداز مثبتی را به عنوان فرصت در پی دارد: مثل افزایش بهره ­وری، بهبود عملکرد، کاهش هزینه ­ها و فرصت­‌هایی از این دست؛ اما تهدیداتی را نیز از نقطه نظر حفاظتی و امنیت کار و فاش شدن اطلاعات و تهدید امنیت داخلی و... در­پی دارد که شناخت آن­ها ضروری است.

 

برای نشان دادن اهمیت بخش خصوصی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، باید این آمار را با آمار سایر ارگان ­ها و ادارات و صنایع و تجارت­‌های خصوصی دیگر مقایسه کرد. از دیگر اشکال خصوصی سازی پیشگیری از وقوع جرم، می ­توان به خیابان­‌ها و محلاتی اشاره کرد که برای حفاظت بیشتر، توسط خانواده­‌ها و اقوام به صورت خصوصی مورد استفاده قرار می ­گیرد، تجارت و اقتصاد کنترل جرم، امروزه تبدیل به یک حرفه بین ­المللی شده است؛ در کشور‌های آمریکا، بریتانیا، استرالیا، بلژیک، آلمان، دانمارک، سنگاپور و تایوان این صنعت، بخشی جدید برای پیشگیری وقوع جرم و در نتیجه کاهش جرایم شده است.

 

انتهای پیام/ 241