به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «سکینه سادات پاد» دستیار رئیس جمهور در مرکز پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی درباره تعریفِ وظایف قانونی این جایگاه جدید در نظام‌حکمرانی کشور با بیان اینکه، مرکز پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی یک جایگاه تازه تاسیس و نوبنیاد است، تصریح کرد: موضوعاتی که در حکم بنده درج شده در گذشته نیز به عنوان حقوق ملت در قوانین و اسناد بالادستی شناسایی شده بود.
وی افزود: اینکه چرا رئیس جمهور به رغم وجود ظرفیت‌های قانونی چه به لحاظ ساختاری و محتوایی این جایگاه را تاسیس کرد، موضوعی است که باید به آن پرداخت.
وی در ادامه با بیان اینکه طبق این حکم باید حقوق ملت ایران را در مجامع داخلی و بین المللی پیگیر باشیم، ادامه داد: این تفاوتی است که نسبت به برخی جایگاه‌هایی که از قبل وجود داشته مثل دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی در شرح وظایف من تعریف شده و این نشات گرفته از نگاه تحولی رئیس دولت سیزدهم است.
پاد، ماموریت‌ها و شرح وظایفش را در حکم رئیس جمهور اینگونه تصریح کرد: این ماموریت‌ها حقوق مصرح ملت در قانون اساسی است و تفاوت‌های آن ناشی از نگاه تحولی رئیس جمهور است.
به گفته پاد، رئیس جمهوری که در زمان وی سند تحولی قوه مجریه شکل می‌گیرد، مطابق این سند جایگاهی را در قوه مجریه ایجاد می‌کند که مطالبه گری جدی، رصد، پایش و نظارت در دل آن گنجانده شده و ناظر به حقوق ملت ایران در مجامع بین المللی است.
دستیار رییس جمهور، ارتباط این جایگاه تازه تاسیس را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری اینگونه توصیف کرد: معاونت حقوقی یک ساختار تعریف شده و مشخص دارد، ولی جایگاه دستیاری رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی چابک‌تر بوده و در راستای ماموریت‌ها در سند تحول قوه مجریه است.
به گفته وی، البته یکی از جایگاهی که ممکن است محل رصد و پیگیری واقع شود، معاونت حقوقی است. همچنین با توجه به متن حکم پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان هم در آن درج شده است.
وی سند تحول قوه مجریه را سندی مسئله محور خواند و تاکید کرد: سند تحول قوه مجریه براساس چالش‌های موجود در کشور طراحی شده است و آزادی بیان و برپایی اجتماعات و حقوق مادی و معنوی زنان و مسائل این چنینی از دید آن پنهان نیست و رئیس جمهور می‌خواهد به طور خاص از سلامت اجرا و به سرانجام رساندن موضوعات در کشور مطمئن شود.
پاد خاطر نشان کرد: رییس جمهور دستیاری را انتخاب کرده که موارد نقص احتمالی حقوق مردم در مقابل حاکمیت پیگیری شود؛ مردمی که رئیس جمهور از آن‌ها صحبت می‌کند، متشکل از ۸۵ میلیون نفر هستند، یعنی کل مردم بدون قضاوت و این ایرانیان خارج از کشور را نیز در بر می‌گیرد.
دستیار رئیس جمهور بیان کرد: برای تحقق این ماموریت بنا بر تاکید متن حکم از ظرفیت‌های مردمی و نخبگان استفاده خواهم‌کرد. راهکار‌های مسئله‌های موجود در کشور را بعد احصا و اولویت بندی حسب نظر مردم، به رئیس جمهور ارائه خواهم کرد و بنا به تشخیص ایشان راهکار‌ها به متولیان برای تامین حقوق مردم در اجرا موکول می‌شود.
وی با بیان اینکه ترک فعل‌ها و نقض حقوق مردم را شناسایی خواهیم کرد، اظهار کرد: کشور ما یک کشور رنگارنگ و متنوع بوده و سالهاست که مردم ما زندگی مسالمت آمیز و مهربانانه در کنار هم دارند، تعریف رئیس جمهور از مردم ۸۵ میلیون ایرانی بلاشرط است و در این ۸۵ میلیون شامل نژاد‌ها و قومیت‌های مختلف می‌شود.
پاد یاد آور شد: قانون اساسی کشور ما، یک قانون مترقی است و طبق قانون اساسی از حقوق برابر برخودار هستند و هیچ تبعیضی وجود ندارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق بشری‌ترین قانون اساسی است.
پاد عدالت‌محوری و مردم پایه و دانش بنیان بودن را از ویزگی‌های سند تحول قوه مجریه برشمرد و گفت: استراتژی ما با این سازوکار‌ها مشخص است و با کمک ظرفیت‌های مردمی ماموریت‌ها را به سرانجام برسانیم.
دستیار رییس جمهور بیان کرد: در نظلم‌حکمرانی باید برای تمامی طیف‌های زنان برنامه داشته باشیم و حق نداریم طیفی از زنان را از برخی امتیازات محروم کنیم.
وی افزود: رییس جمهور در حکمی که برای من صادر کرد، پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان را مورد تاکید قرار داد و این شامل زنان کارمند، روستایی و ... در طیف‌های سنی مختلف می‌شود.
پاد ادامه داد: یکی از برنامه‌های من این است که به همه قوانین و مقررات نگاه داشته باشم و هرکجا که این طیف از زنان از بخشی از حقوق خود محروم شده باشند را مورد پیگیری قرار دهم.
وی با بیان اینکه اگر برای تمامی طیف زنان و دختران برنامه نداشته باشیم، دچار نوعی جاهلیت مدرن خواهیم شد، گفت: برخی اصطلاحات برای دختران دهه ۶۰ مثل تجرد قطعی مورد پسند نیست. باید هویت دختران دهه ۶۰ و دهه ۸۰ را به رسمیت بشناسیم. من ماموریت دارم با تمامی این طیف‌ها تعامل و گفتگو داشته باشم و حقوق این‌ها را مورد پیگیری قرار خواهم داد.
پاد با بیان اینکه این جایگاه می‌خواهد مسئولیت پذیری دولت را نشان بدهد تصریح کرد: وقتی رییس جمهور یک فرد را منصوب می‌کند و تکلیف و ماموریت‌هایی را به وی محول می‌کند، تا از حق مردم در مقابل مقام اجرایی دفاع کند و جانب مردم را بگیرد، نوعی به رسمیت شناختن مسئولیت پذیری دولت و پاسخگو بودن دولت است، زیرا در سطح کلان رهبر معظم انقلاب به عنوان، ولی فقیه به مناسبت‌های مختلف با اقشار مختلف مردم صحبت می‌کنند و می‌گویند اگر مسائل به بنده نگویید ناراحت خواهم شد.
دستیار رییس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر تدابیر اندیشیده شده برای آشنایی مردم با حقوق خود، گفت: پایه ای‌ترین حقوق شهروندی این است که مردم نسبت به حقوق خود آگاهی داشته باشند، اقداماتی را معاونت حقوقی در این زمینه به انجام رسانده است.
وی افزود: نقش مرکز پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی نیز هم افزا و تکاملی است و حتما برنامه‌ها و تکالیفی داریم تا با تهیه منشور‌هایی آموزش لازم را به مردم بدهیم.
پاد در پاسخ به این سوال که آیا در این مدت شاهد تعارض منافعی بین آزادی‌های اجتماعی و رفتاری یک نهاد بوده اید؟، گفت: بله این حتما وجود دارد؛ ویژه در بحث قوانین و مقررات، مردم باید خود را با قوانین و مقررات تنطیم کنند. در حوزه‌های اقتصادی بعضا گلایه‌هایی وجود دارد که قوانین متناسب با فضای ثبات و امنیت اقتصادی نیست و اقتدار لازم را ندارد و ممکن است تغییر بدون جهت و بدون دلیل رخ داده باشد. در حوزه کسب و کار‌ها مواردی که احساس کردم به لحاظ قانونی در تعارض با حقوق مردم است در موضوعاتی مثل فضای مجازی مورد پیگیری قرار دادم.
پاد یادآور شد: رئیس جمهور در حکم صادره برای دبیر شورای عالی فضای مجازی به وی دستور داده تا در سیاست‌های مسدود سازی بازنگری شود و من از ایشان خواسته ام سیاست‌های جدیدشان در مقوله بازنگری در مسدود سازی را مطرح کنند.
دستیار رییس جمهور در مورد کمیته بررسی ناآرامی ها، مطرح کرد: این کمیته به ابتکار رئیس جمهور تشکیل شده و برگرفته از نگاه تحولی ایشان و پاسخگو بودن دولت سیزدهم است. این کمیته ترکیبی بی نظیر دارد و شامل همه قوا است، این کمیته دولتی و حکومتی نیست، در این‌کمیته مکانیسم‌های تکمیلی در نظام بین المللی در نظر گرفته شده است و به ابعاد قضایی، امنیتی، رسانه‌ای و ... پرداخته ایم و بررسی این موارد نیازمند زمان است.
به گفته وی گزارش‌هایی از بررسی ناآرامی اخیر توسط سخنگوی کمیته اعلام خواهد شد و به اطلاع مردم خواهد رسید.
دستیار رییس جمهور درباره نصب دوربین در البسه نیروهای انتظامی مطرح کرد: این یکی از تصمیم‌های خوبی است که برای صحت سنجی ماجرا‌ها اتخاذ شده و دربرگیرنده حق مردم و نیروهای انتظامی است و این از لوازم تحقق حقوق شهروندی است.
انتهای پیام/241
