گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس - مهدی جمشیدی؛ ۱. هنگامی که در آغاز انقلاب، سخن از گنجاندن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی گفته شد، برجسته‌ترین دلیلی که نیرو‌های لیبرال برای مخالفت با آن در دست داشتند، این بود که ولایت فقیه، قدرت متمرکز و انحصاری پدید می‌آورد و همۀ امور حاکمیتی را به ارادۀ یک نفر گره می‌زند و حقوق سیاسی مردم را از میان می‌برد. آن‌ها معتقد بودند که ولایت فقیه، با وعده‌های انقلاب در دورۀ نهضت، تعارض دارد و نوعی شاه‌سالاریِ دینی به وجود می‌آورد که حاصلش تبدیل استبداد سطلنتی به استبداد دینی است.
امروز پس از گذشت بیش از چهار دهه، مهدی نصیری همان منطق را - البته با بیانی ضعیف و سطحی نسبت به گذشته - مطرح می‌کند و نظام جمهوری اسلامی را از لحاظ این‌که در آن، ولی فقیه حضور دارد، مبتلا به یکه‌سالاری می‌انگارد. او در یادداشت اخیرش نیز مانند گذشته، کوشیده همۀ چالش‌های واقعی و موهوم را به «یک شخص» نسبت بدهد و او را «علت‌العلل مشکلات» معرفی کند؛ این شخص، ولی فقیه است.
۲. کسانی که «تصویر استبدادی» از ولایت فقیه دارند و از این جهت، این آموزه را برنمی‌تابند، در حقیقت از عنصر جوهری و ذاتی انقلاب عبور کردند و پرچم «سکولاریسم سیاسی» را به دست گرفته‌اند. در اینجا دیگر سخن از «نقد عملکردها» در میان نیست، بلکه آشکارا، اینان در مسیر «نفی بنیان‌ها» یی قرار گرفته‌اند که سازۀ هویت‌بخش و تمایزآفرین در نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. روشن است در این حال، دیگر نمی‌توان چنین اشخاصی را خودی و در زمرۀ نیرو‌های انقلابی انگاشت. نقادی اینان از «مرز‌های هویتی» و «خطوط قرمز ارزشی» عبور کرده است و آن‌ها به «دیگریِ انقلاب» تبدیل شده‌اند.
نقد‌های میدانی و عینی، چه درست و چه نادرست، یک سخن است و نقد‌های معرفتی و نظری که با ماهیت نظام، سرِ ناسازگاری دارند سخن دیگری است. این دومی، حکایت از آن دارد که برخی نیرو‌های سیاسی از قبیل نصیری، دچار «فرسایش اعتقادی» و «زوال هویتی» شده‌اند و به اردوگاه لیبرالیسم سیاسی پیوسته‌اند. نقد‌های اینان، دیگر نقد نیست، بلکه «ساختارشکنی» و «هویت‌ستیزی» است.
نزاع وی از پاره‌ای مفاسد اقتصادی آغاز شد و اینک به تضاد ایدئولوژیک رسیده است؛ تا آنجا که او در یک سیر قهقرایی به ورطۀ لیبرالیسم سیاسی فرو غلتیده است. این در حالی است که حتی بخش مرکزی جبهۀ اصلاحات نیز که ماهیت لیبرال داشت، دست‌کم این‌گونه رسوا و عیان، در برابر ولایت فقیه به صف‌آرایی نپرداخت. هنگامی که او از «جمهوری اسلامی» به «جمهوری سکولار» رسیده است، طبیعی است که خواهان برچیدن نظریۀ ولایت فقیه باشد. شیب دگردیسی او، بسیار تند و ناموجّه بود. آن تب آتشین کجا و این تجدیدنظر واپسین کجا؟!
۳. معنی مطلقه‌بودن ولایت فقیه، مداخلۀ، ولی فقیه در همۀ شئون و ساحات نیست. در عمل نیز، آیت‌الله خامنه‌ای همواره از حضور در «اجرائیات»، پرهیز داشته و حتی در قلمرو اختیار‌های خویش نیز، اغلب به «تفویض» رو آورده است. ایشان کوشیده است حضور حداکثری و جدی‌اش در طراحی «سیاست‌های کلّی نظام» باشد، ولی جالب است که حتی در اینجا نیز ایشان، نگاشتن سیاست‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده است و خود در نهایت، آن را ملاحظه می‌کند.
ولی فقیه، از «روح معنوی و انقلابیِ نظام»، پاسداری می‌کند و اهتمام دارد که نظام، استحاله نشود و با اصالت‌های اسلامی و انقلابی، زاویه و فاصله پیدا نکند، اما با این قید که «اجرائیات» در اختیار نیرو‌ها و جریان‌هایی است که خود «مردم» در قالب مردم‌سالاری دینی، آن‌ها را به قدرت می‌رسانند. ولایت فقیه، در برابر مردم‌سالاری دینی نیست، چون ولایت فقیه یعنی کوشش برای استمرار هویت اسلامی و انقلابیِ نظام، و مردم‌سالاری دینی یعنی مردم بتوانند کارگزاران را انتخاب کنند و «چرخش قدرت سیاسی» در اختیار مردم باشد.
این امر به خصوص از این جهت اهمیت دارد که دولت به‌عنوان گرانیگاه بودجه و اختیار در حاکمیت، جملگی برآمده از «انتخاب مستقیم و مستقل مردم» بوده است و ازاین‌رو، همواره «نوسان‌های بزرگ» و «دگرگونی‌های فراوان» را تجربه کرده است. دهه‌های گذشته، دهه‌های تلاطم‌های سیاسی در دولت‌ها بود و کسانی در دولت‌ها حضور داشتند که نقطه‌های مقابل یکدیگر بوده‌اند.
در عمل نیز هر یک از دولت‌ها، سیاست‌های خاص خودشان را به اجرا نهاده‌اند. این سعۀ صدر تا آنجاست که حتی دولتی که چشم به غرب دارد، می‌تواند هشت سال، حاکمیت و جامعه را در ایران به معادله‌های غربی، مشروط کند و به این ترتیب، از ارادۀ آیت‌الله خامنه‌ای تبعیت نکند.
منبع: فارس
انتهای پیام/ ۱۳۴
