به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، هشدار‌ها درباره پیامد‌های منفی اقتصادی تصویب بخشی از طرح تغییرات قضایی کابینه رژیم صهیونیستی تحت عنوان استدلال عدم معقولیت که جنجالی‌ترین بند آن محسوب می‌شود، از چند روز قبل از تصویب آن در دوشنبه گذشته جدی‌تر شده بود.
شرکت‌های بین المللی رتبه بندی اعتباری به رژیم صهیونیستی نسبت به عواقب تصویب این قانون هشدار دادند.
کانال کان ۱۱ تلوزیون رژیم صهیونیستی در ۲۲ ماه جولای جاری (۳۱ تیر ماه) اعلام کرد که شرکت‌های رتبه بندی اعتباری بین المللی با توجه به ادامه روند تصویب قوانین تضعیف دستگاه قضایی و تشدید جنبش اعتراضی علیه آن، توضیحاتی را از کابینه اسرائیل درخواست کرده‌اند.
این کانال به نقل از مقامات آگاه از مذاکرات داخل رژیم صهیونیستی بر سر قانون جنجالی مذکور تاکید کرد که رویداد‌های موجود در رژیم اشغالگر با پیام‌هایی که شرکت‌های رتبه‌بندی اعتبار بین‌المللی در ماه‌های اخیر دریافت کرده‌اند، از جمله جاری بودن مذاکرات مخالفان با کابینه نتانیاهو برای ایجاد اتفاق نظر گسترده‌تر در خصوص آن مغایرت دارد.
موسسات رتبه بندی اعتباری در پیام‌های خود برای کابینه رژیم صهیونیستی به قضیه عدم تنزل رتبه اعتباری این رژیم در ماه‌های گذشته اتکا کردند.
به گزارش کان ۱۱، در پی اقدام رژیم صهیونیستی برای تصویب این قانون، موسسات رتبه بندی بین المللی درصدد صدور «تصمیمات ویژه» مرتبط در خصوص تعیین رتبه اسرائیل و هشدار به آن خارج از نوبت و تاریخ‌های مشخص برآمدند.
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به دنبال تصویب این قانونی جنجال نوشت: اقتصاددانان برجسته، از جمله روسای بخش‌های اقتصادی و اداری در دانشگاه‌های مرکزی اسرائیل، بسیار نگران تبعات این اقدام هستند و متقاعد شده‌اند که شرکت‌های رتبه بندی اعتبار، ارزیابی منفی از وضعیت اقتصاد اسرائیل ارائه خواهند داد، به ویژه که در پی تصویب این قانون ارزش شکل و تمامی شاخص‌ها در بازار‌های سهام اسرائیل سقوط کرده‌اند.
آویا اسپیواک، معاون سابق رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی و رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه بن گوریون، نسبت به عواقب تصویب این قوانین یکجانبه هشدار داد.
وی تاکید کرد: وعده‌هایی که در گذشته به شرکت‌های اعتباری داده‌اند ممکن است نوعی تقلب یا ترفند برای جلوگیری از کاهش اعتبار باشد و انتظار می‌رود که پاسخ آن‌ها اگرچه تا حدودی با تاخیر است، اما تند باشد و البته متناسب با ترفند نتانیاهو است که بر اقتصاد اسرائیل نتیجه معکوس خواهد داشت.
* گزارش منفی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری
دیوی دچتنیک، اقتصاددان، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تل آویو و یکی از رهبران اعتراض اقتصاددانان به طرح محدود کردن قوه قضاییه، گفت: من از سونامی انتصابات نامناسب می‌ترسم و تعجب نمی‌کنم اگر ببینم شرکت‌های اعتباری به زودی گزارش‌های خصوصی منفی درباره اسرائیل منتشر می‌کنند.
به نوبه خود زوی اسکستین، Zvi Eckstein، رئیس دانشکده مدیریت در مرکز بین رشته‌ای در هرتزلیا و معاون سابق رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، گفت: پیامد‌های طرح مربوط به دستگاه قضا، فقط به رتبه اعتباری اسرائیل محدود نمی‌شود، بلکه حتی اگر قانون اضافی دیگری تصویب نشود، پیامد‌های آن در دراز مدت ویرانگر خواهد بود.
در بین کارشناسان صهیونیست هراس از تبعات اقتصادی تصویب قانون مذکور چند جانبه است که برجسته‌ترین آن ترس از کاهش تدریجی رتبه اعتباری است که منجر به افزایش سود بدهی‌های خارجی می‌شود، خزانه دولت را فرسوده می‌کند و منجر به افزایش سود بانکی بالا به دلیل تورم و فرسایش بیشتر در سطح درآمد و قدرت خرید می‌شود که عاملی برای رکود جدی اقتصادی است.
* خسارت شرکت‌های فناوری مدرن
در گزارش مفصلی از پایگاه خبری وای نت در رژیم صهیونیستی که به اثرات قانون مذکور بر اقتصاد این رژیم پرداخته، تصریح شده است که تصویب این قانون احتمال آسیب جدی به اقتصاد اسرائیل و خطرات بحران مالی به ویژه در صنعت فناوری‌های مدرن را به شدت افزایش داده است.
زمانی که ترس واقعی از برداشته شدن گام‌های غیرمنطقی در اسرائیل وجود داشته باشد، شرکت‌های بزرگ از سرمایه گذاری در اسرائیل اجتناب می‌کنند و ممکن است فعالیت فعلی خود را کاهش دهند.
این گزارش نشان می‌دهد که تعداد زیادی از شرکت‌های فناوری مدرن در ماه‌های اخیر مقدمات قبلی را انجام داده و میلیارد‌ها دلار از این رژیم خارج کرده اند و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده میلیارد‌ها دلار دیگر به خارج از این رژیم منتقل شود.
این در حالی است که آمار‌های رسمی از کاهش ۹۰ درصدی سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ماه‌های اخیر بر خلاف وضعیت سایر کشور‌های توسعه‌یافته حکایت دارد.
سایت اقتصادی «کالکالیست» دو روز قبل از تصویب این قانون، نتایج نظرسنجی مرکز «استارت‌آپ نیشن» را منتشر کرد که در آن اعلام شد ۶۸ درصد شرکت‌های فناوری مدرن قصد خروج از رژیم اشغالگر و یا انتقال امور خود به خارج از این رژیم را دارند و نزدیک به ۱۰ درصد از آن‌ها در حال حاضر درصدد تغییر موقعیت و انتقال به کشور‌های دیگر هستند و ۳۰ درصد نیز قصد دارند در آینده نزدیک این کار را انجام دهند.
وای‌نت تاکید کرد: نتایج طرح محدودیت قوه قضائیه به طور کلی در بخش تجاری اسرائیل بسیار ملموس شده است، زیرا بسیاری از شرکت‌ها در ماه‌های اخیر در مشکلات مالی واقعی قرار گرفته اند و در کسب درآمد مشکل دارند از همین رو می‌تواند منجر به فروپاشی صد‌ها شرکت شود.
بر اساس این گزارش، آسیب مستقیم و فوری اقتصادی تصویب قانون مذکوردر کاهش بازار‌های سهام، سقوط نرخ شکل در برابر ارز‌های خارجی و تصمیمات و مواضع شرکت‌های بزرگ مبنی بر اعلام اعتصاب عمومی بود.
این آسیب‌ها در میان مدت و بلندمدت به افزایش رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی تبدیل می‌شود که در مجموع ممکن است منجر به افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد‌های دولت و تشدید وضعیت کسری مالی دولت شود.
* دشوارترین بحران مالی تاریخ رژیم صهیونیستی
برخلاف بحران‌های اقتصادی قبلی رژیم صهیونیستی مانند بحران کرونا در سال‌های اخیر یا فروپاشی اقتصاد این رژیم در آغاز انتفاضه دوم فلسطینیان، و بحران جذب مهاجران جدید در آغاز دهه نود قرن گذشته که همه کابینه‌های در نتیجه کمک‌های خارجی عمدتاً از سوی دولت آمریکا و نهاد‌های بین‌المللی یهودی با آن تعامل کردند، اما برای کابینه فعلی رژیم صهیونیستی تعامل با این بحران شدید اقتصادی و مالی در نتیجه مواضع نهاد‌های بین المللی یهودی که از طرح قضایی نتانیاهو حمایت نمی‌کردند و به دلیل موضع مخالف دولت آمریکا نسبت به این طرح و در نتیجه بحران‌های اقتصادی جهانی که اکثر کشور‌های غربی را تحت تاثیر قرار داده، دشوار است.
از همین رو انتظار می‌رود که شدت بحران اقتصادی کنونی رژیم صهیونیستی سخت‌تر و عمیق‌تر از بحران‌های قبلی باشد و مانند گلوله برفی غلتانی است که مقابله با آن برای کابینه نتانیاهو به ویژه با حضور بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی تندروی این رژیم دشوار است.
انتهای پیام/ 112
