به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، استرداد و مجازات اعضای گروهک تروریستی مجاهدین خلق موسوم به «منافقین» امروز به یکی از مباحث حقوقی و رسانه‌ای در کشور مبدل شده است.
اخیرا دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده از این افراد دفاع کنند.
این موضوع زمینه‌ای برای گفت‌‍و‌گویی اختصاصی با «زینب ریاضت» استاد دانشگاه و وکیل دادگستری شد که در ادامه می‌خوانید:
دفاع‌پرس: با توجه به قوانین داخلی و بین‌المللی رسیدگی قضایی به پرونده منافقین چه دستاوردی دارد و چه راهکارهایی برای استرداد اعضای این گروهک تروریستی پیش‌بینی شده است؟
با توجه به تحولات اخیر در کشور آلبانی و صدور حکم دادستانی این کشور برای تفتیش مقر گروهک تروریستی منافقین، ایران نیز برای رسیدگی به جنایت‌ها و رفتارهای منافقین اخیراً اقداماتی کرده است تا پس از تشکیل دادگاه و رسیدگی قضایی به موضوع، اقدام‌های جدی برای برخورد با منافقین در دستور کار قرار گیرد.
قتل‌عام هزاران ایرانی بیگناه به‌دست منافقین
طبق آمار و اسناد موجود منافقین، در سالیان گذشته هزاران ایرانی را قتل عام کرده و به کشورهای دیگر پناه برده و حتی در دو سه دهه گذشته که در اروپا مستقر بودند، نیز علی‌الظاهر حملاتی به سفارتخانه‌های ایران نیز داشته و اقدامات تروریستی متعددی علیه اروپایی‌ها نیز انجام دادند. تا جایی که سال گذشته چند تن از اعضای سازمان مجاهدین در آلبانی به دلیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پول‌شویی نیز دستگیر شدند و در سالیان اخیر برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق همچون «مریم رجوی» با همکاری با افراد مجرم در ارتباط با یک عملیات تروریستی یا در ارتباط با جرایمی همچون پول‌شویی در برخی از کشورها بازجویی و دستگیر شدند تا جایی که حتی در مقطعی نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفت.
استرداد منافقین مستلزم تعاون قضایی بین‌المللی است
در ماه‌های اخیر شروع رسیدگی قضایی به اتهامات منافقین در ایران خبرساز شده و در حال حاضر دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی به پرونده متهمین است. در پاسخ به این سؤال که دستاورد این رسیدگی چیست و آیا امکان اجرای احکام صادره علیه متهمین پس از خاتمه رسیدگی وجود دارد باید گفت در روند رسیدگی به پرونده قضایی و پس از خاتمه رسیدگی و صدور احکام قطعی، ایران می‌تواند در پرتو مقررات استرداد مجرمین با استناد به همکاری‌های بین‌المللی اقداماتی کند و در حال حاضر نیز اعلام شده که مقدماتی جهت بسترسازی از سوی وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در حال انجام است.
استرداد مجرمین فرآیندی است که مستلزم تعاون قضایی بین‌المللی است و اجرای موفق آن به عوامل متعددی از جمله قوانین داخلی، موافقتنامه‌های بین‌المللی، ملاحظات سیاسی کشورها، نوع جرم، تابعیت مجرم و .... بستگی دارد. طبق ماده یک قانون استرداد مجرمين، در مواردی كه بين دولت ايران و دولت خارجی قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرايط مذكور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قرارداد منعقد نشده و يا اگر منعقد شده حاوی تمام نكات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات اين قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
روابط سیاسی موثرترین عامل استرداد مجرمین
اما نكته بسیار مهم در زمينه امر استرداد مجرمين این است که استرداد كاملاً به روابط سياسی بين كشورها بستگی دارد و نتيجتاً وقتی بين دو كشور روابط ديپلماتيك نزديك موجود باشد طبيعتاً در موضوع استرداد مجرمين نيز همكاری خوبی شکل می‌گیرد. ليكن در مواردی كه اصولاً روابطی بين دو كشور وجود ندارد و يا اگر روابطی هست برپايه و اساس دوستانه نیست مسلماً كوششی در جهت تحويل و اعاده مجرمين به عمل نمی‌آيد و اصولاً استرداد مجرمین از بستر قانونی میسر نخواهد شد.
عدم شناسایی اعضای منافقین مانع رسیدگی قضایی وفق قانون نیست
دفاع‌پرس: رسیدگی و رأی در مورد این پرونده چگونه است درخصوص اوصاف این رسیدگی قضایی مختصر توضیحی بدهید؟
وفق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه بر اساس کیفر خواست شماره ۱۴۰۲۶۸۴۳۰۰۰۰۳۷۳۶۰۷ مورخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاعی به دادگاه کیفری یک استان تهران، برای ۱۰۴ نفر از منافقین عضو گروهک ترویستی مجاهدین خلق از جمله مریم و مسعود رجوی تقاضای کیفر شده و علی‌الظاهر دسترسی به هیچ یک از متهمین تا کنون فراهم نشده و همه متهمان پرونده مذکور متواری می‌باشند.
وفق قانون با توجه به اینکه محل اقامت متهمین مشخص نیست و اینکه اقدامات دادسرا نیز، منتج به دستیابی به متهمان و همچنین ابلاغ به آنان نشده است متهمین مجهول‌المکان بوده و بدین دلیل اعلام عمومی گردیده که متهمین وکیل انتخاب نمایند. بدیهی است که در صورت عدم انتخاب وکیل از سوی متهمین مستنداً به ماده ۳۸۴ از قانون آئین دادرسی کیفری برای متهمین وکیل تسخیری تعیین می‌گردد.
با توجه به اینکه متواری بودن متهمین و عدم شناسایی آنها مانع رسیدگی قضایی وفق قانون نیست و با توجه به مجهول‌المکان قلمداد شدن متهمین وفق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری با آگهی عمومی به متهمین ابلاغ شده است تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی نسبت به معرفی وکیل قانونی به این دادگاه اقدام نمایند؛ مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است که مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه می‌باشد.
دفاع‌پرس: با توجه به اینکه جرایم این گروهک تروریستی در زمره جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شده چرا قوه قضاییه و دادستانی تا پیش از این تعقیب، تحقیق و رسیدگی را انجام نداده بود؟
همان‌گونه که مستحضرید جرایم ارتکابی متهمان این پرونده مشمول مرور زمان نیست و وقفه در شروع رسیدگی قضایی مانعی برای رسیدگی فعلی نیست. اگرچه دلایل عدم اقدام قضایی از سوی ایران تاکنون روشن نیست و نیازمند بررسی است؛ اما علی‌الظاهر به نظر می‌رسد که غفلت صورت گرفته است.
به هر حال در سالیان اخیر اهمیت احکام قضایی در عرصه بین‌المللی بیشتر شده است و با توجه به اینکه منافقین در کشور مرتکب جنایات قابل توجه شده‌اند و اقدامات آنها ادامه دارد، لازم است رسیدگی قضایی وفق مقررات قانونی انجام و برای شناسایی، استرداد و اجرای احکام مجرمین اقدام قاطع بین‌المللی انجام شود.
انتهای پیام/371
