لزوم رسیدگی حقوقی به حمایت برخی دولت‌ها از «داعش»/ سکوت معنادار سازمان‌های بین‌المللی در قبال فجایع تروریستی شاهچراغ
به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، غروب چهارشنبه شب (۱۴۰۱/۰۸/۰۴) حوالی ساعت ۱۷:۲۰ شقی‌ترین گروهک تروریستی تاریخ بشریت که در جنایات ضدبشری نمونه ندارد حرم حضرت احمد بن موسی (علیه-السلام) را برای جنایت دیگر خود برگزید و تعدادی از مردم مظلوم را به خاک و خون کشید.
حاصل اقدام تروریستی گروه موسوم به «داعش» شهادت ۱۵ تن و زخمی شدن ۲۱ نفر از هموطنانمان بود، در این میان شهادت همه اعضای خانواده «آرتین» و مظلومیت چهره‌اش دل همه مردم ایران را به درد آورد و نفرت نسبت گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریستی دست‌پرورده آمریکا و رژیم صهیونیستی را به اوج رساند.
در پی این فاجعه بر آن شدیم تا به ابعاد حقوقی و بین‌المللی این جنایت بپردازیم، بر این اساس گفت‌و‌گویی با «زینب ریاضت» کارشناس حقوق کیفری و وکیل دادگستری داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
ترور چیست و در قوانین داخلی ما آیا جرم ترور وجود دارد؟
تروریسم کاربرد غیرقانونی یا تهدید به کاربرد زور، یا خشونت بر ضد افراد، یا اموال برای مجبور یا مرعوب ساختن حکومت‌ها یا جوامع است که عموماً به قصد دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک صورت می‌گیرد. یعنی ترور اقدام غیرقانونی علیه افراد و اموال به منظور ایجاد هراس و ترساندن مردم و حکومتهاست.
ترور از نظر ماهیتی و تطبیق با عناوین مجرمانه حقوق داخلی در وهله نخست قتل عمد است که با برنامه‌ریزی قبلی و با هدف مشخص سلب حیات انجام میشود و به عنوان یکی از انواع جرایم خشونت آمیز و در زمره جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد است و از دیگر سو به جهت استفاده از سلاح منطبق با عنوان محاربه است. هدف تروریست‌ها عموماْ ایجاد ترس در میان شهروندان، قدرت‌نمایی و از میان بردن افراد برجسته و مهم در جوامع در حال پیشرفت است. کما اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هدف قراردادن شهید مطهری، شهید بهشتی و شهیدان رجایی و باهنر، با همین اهداف از سوی گروهک‌های مخالف سیاسی انجام گردید. در چندسال اخیر شاهد ترور برخی از نخبگان و سرمایه‌های کشور همچون دانشمندان هسته‌ای بوده‌ایم و متأسفانه در ترور اخیر در حرم حضرت شاهچراغ نیز ما نخبه جوانی همچون شهید دکتر فرید الدین معصومی را که از مدیران فرهیخته و دانشمند حوزه انرژی بودند از دست دادیم.
عموم ترور‌ها در کشور باهدف ضربه زدن به پیشرفت و سلب امنیت در ایران انجام شده است و علیرغم اینکه حوادث تروریستی در ایران پرتکرار بوده است، اما در قوانین کیفری ایران، تعریف مشخصی برای ترور و تروریسم وجود ندارد. در تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید نیز تعریفی از ترور و تروریسم ارائه نشده و قانون‌گذار صرفاْ به بیان مصادیق ترور پرداخته و در مقام تعریف نبوده است. اما مهمترین مصداق ترور در بند الف ماده یک این قانون مورد اشاره قرار گرفته و ذکر شده است که: «ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آن‌ها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که بر اساس این تعریف، ترور چهره‌های مهم و سیاسی دارای قدرت تاثیرگذاری در جمهوری اسلامی یا سایر کشورها، مصداق ترور دانسته شده و سایر موارد قتل و سوءقصد جانی است و از شمول ترور خارج شده است. مواردی نیز در سایر بند‌های این قانون همانند بمب گذاری در اماکن عمومی ذکر شده است که عملیات تروریستی اخیر که علی الظاهر فرد سیاسی یا مهمی مد نظر تروریست نبوده و در مکان زیارتی بوده را شامل نمیشود که این ایراد قانون است. برخی گمان میکنند ترور فقط با حمله مسلحانه قابل انجام است در حالی که خرابکاری گسترده در تاسیسات ملی و عمومی، ایجاد آلودگی‌های گسترده محیط زیستی و آبی، هواپیماربایی، دزدی دریایی، تولید و نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی، قاچاق وسیع اسلحه و مهمات و بمب‌گذاری در اماکن مهم نیز با اهداف خاص مصرح در قانون مذکور از مصادیق اعمال تروریستی است.
با توجه به مواردی که گفته شد مجازات اقدامات تروریستی همانند حادثه شاهچراغ در حقوق داخلی چیست؟
همان طور که اشاره شد به طور کلی در حال حاضر در قوانین کیفری کشور جرمی به نام ترور وجود ندارد و به این اقدام مجرمانه در قالب اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، محاربه و قتل عمد رسیدگی میشود و عناوین متعدد بر عمل مجرمانه فرد تروریست قابل تطبیق است و، چون جرم ترور وجود ندارد و قانون تأمین مالی تروریسم نیز هدفش تعیین مجازات ترور نبوده بلکه موضوع آن مجازات تأمینگران مالی است فلذا برای تعیین مجازات باید همچنان به سراغ قانون مجازات اسلامی برویم. در حادثه تأسف بار شاهچراغ اقدام فرد تروریست بر فرضی که زنده میماند و قرار بود در محاکم داخلی محاکمه شود قتل و محاربه و مجازات آن سلب حیات بود.
نکته دیگری که باید ذکر شود این است که در صورتی که ترور، از نوع سوءقصد به مقامات داخلی یا خارجی و شخصیت‌های سیاسی باشد جرم خاص مستقل نیز هست و در عین حال سوءقصد یا ترور مقامات و مسئولین به عنوان جرم محاربه نیز قابل تعقیب و مجازات است. زیرا طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات «آشکار کردن سلاح به قصد ترساندن مردم» در صورت وقوع سایر شرایط مصداق جرم محاربه است و مجازات جرم محاربه نیز حد است و چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی برای محاربه تعیین شده که انتخاب نوع مجازات از اختیارات قاضی و بسته به شرایط پرونده است.
از جهت بین المللی چه مقرراتی برای مقابله و مجازات ترور وجود دارد؟
ترور، نقض آشکار قواعد آمره و غیرقابل تخطی حقوق بین‌الملل از جمله منع توسل به زور با توجه به بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و همچنین نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشر از جمله حق حیاتِ مندرج در ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بر این اساس، باید موجبات مسئولیت بین‌المللی مجریان، مباشران، معاونان و شرکای این جنایت را به دنبال داشته باشد.
اگرچه، تعریف جامع و کامل از تروریسم در جامعه بین المللی و عموم اسناد مربوطه وجود ندارد، اما ابعاد و ویژگی‌های آن در اعلامیه ها، قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط با تروریسم مانند کنوانسیون ژنو ۱۹۳۷، اعلامیه مجمع عمومی درباره اقدامات در راستای حذف تروریسم بین المللی، مقرر در قطعنامه ۶۰/۴۹ در سال ۱۹۹۴، کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، قطعنامه شماره ۱۵۶۶، مصوب ۲۰۰۴ شورای امنیت سازمان ملل نسبت به اعمال جنایتکارانه علیه غیرنظامیان و ایجاد رعب و وحشت در مردم یا گروه‌های خاص و قطعنامه ۱۵۶۶ شورای امنیت (۲۰۰۴)، تصریح شده است. در حقوق بین الملل بشر دوستانه، اعم ازکنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، پروتکل‌های الحاقی، حقوق عرفی و سایر معاهدات موجود در این زمینه نیز اقدامات تروریستی اعم از داخلی یا بین المللی ممنوع اعلام شده و حتی نقض‌های عمده کنوانسیون‌های ژنو بعضاْ در قالب برخی اقدامات تروریستی از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه میتواند یک «جنایت جنگی» تلقی شده و دولت‌ها را موظف می‌کند تا متهمین به ارتکاب جنایات جنگی را در قالب صلاحیت جهانی نزد محاکم قضایی خود، تعقیب و مجازات کنند.
مقابله با تروریسم و به ویژه برخورد قاطع با گروهک‌های تروریستی همچون داعش که مسئولیت ترور اخیر و بسیاری از عملیات تروریستی دیگر را پذیرفته در مقیاس جهانی امری ضروری است و قطعاً رسیدگی به حوادث تروریستی سازمان یافته همچون اقدامات گروهک داعش باید با پیگیری دولت‌ها در مجامع بین‌المللی محاکمه گردد، اما متأسفانه بی توجهی به این امر موجب شده اقدامات مذکور تاکنون ادامه دار شود. حتی از منظر اسناد بین‌المللی نیز تأمین مالی تروریسم به معنای فراهم آوردن انواع منابع مالی و فنی و هرگونه تسهیلات دائمی و موقتی برای تروریست‌ها از مصادیق بارز حمایت دولت‌ها از تروریسم است و لازم است در مجامع بین المللی میزان مسئولیت دولت‌ها و افراد در تأمین مالی گروهک تروریستی جنایتکار داعش بررسی و پیگیری شود که به دلایل مشخص توجهی به این مسائل از سوی سردمداران و داعیه داران حقوق بشر نمیشود. در حمله تروریستی شاهچراغ نیز دیدیم که اگرچه سخنگوی سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با خانواده‌های قربانیان این حادثه همدردی و حمله تروریستی به شاهچراغ را محکوم کرد، اما تاکنون هیچ یک از سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشری در قبال این فجایع و موارد مشابه اقدام مؤثری انجام نداده‌اند.
انتهای پیام/۳۷۱
