به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از کردستان، «مجتبی مقیاسی» مدیرکل دیوان محاسبات کردستان امروز در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با بیان اینکه متأسفانه کردستان از برگشت وجه معادن محروم است، اظهار داشت: سال گذشته علی‌رغم مصوبه ریاست جمهوری 1300 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده که تنها 3.5 درصد یعنی 44 میلیارد تومان آن به کردستان بازگشته که این حق استان را ضایع می‌کند.
وی بازگشت 12 درصدی حق منابع‌طبیعی به استان را ضروری دانست و افزود: متأسفانه هیچ مبلغی از این حوزه نیز باز نمی‌گردد.
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان از تشکیل پرونده ویژه موضوعات معادن طلای استان در دادسرای دیوان محاسبات خبر داد و گفت: ابهامات بسیار زیادی از این حوزه وجود داشته و معادن کردستان جز اشتغال 1300 نفری، هیچ نفعی دیگر به استان نرسانده و حق و حقوق قانونی را پرداخت نمی‌کنند، بر‌اساس قانون برنامه ششم این معادن موظفند حساب‌های بانکی‌شان در استان محل فعالیت باشد که این هم امسال با فشارهای وارده استانی 5 شرکت بازگردانده شد.
وی با اشاره به اینکه این معادن سال گذشته 5 تن طلا در استان تولید کرده که به قیمت امروز 15 هزار میلیارد تومان است، اذعان داشت: از این میزان تنها 270 تا 280 میلیارد تومان در حساب‌های بانکی کردستان بوده و مابقی خارج از استان بوده است.
مقیاسی با ابراز تأسف از اینکه از ظرفیت قانون استفاده نمی‌کنیم، یادآور شد: بر اساس قانون برنامه ششم یک درصد معادن باید در اختیار شورای معادن است، اما نمی‌دانیم چرا این قانون به‌کار گرفته نمی‌شود؟ معادن در هر جایی که فعالیت داشته خسارت زیادی به جاده، زیرساخت و کشاورزی آن منطقه دارد، انتظار می‌رود که این مشکل برطرف شود.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون پس از هرگونه شکایت یا مشاهده خسارت، معادن باید علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی، یک درصد فروش‌شان را به حساب خزانه واریز کرده و سپس هزینه جبران خسارت، بهداشت و فعالیت عمرانی آن منطقه شود، این در حالی‌ست که در طول سالیان اخیر یک ریال هم برای کردستان واریز نشده است!
مدیرکل دیوان محاسبات کردستان خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته معدن طلای زرکوه قروه سالیانه 15 هزار میلیارد تومان طلا و تاکنون 25 تن طلا به ارزش 75 هزار میلیارد تومان تولید کرده که طبق قانون یک درصد، باید 750 میلیارد تومان آن به استان بازگردد، اگر این مبلغ صرف کردستان شود بخش زیادی از مشکلات را برطرف خواهد کرد، مشخص نیست چرا اراده‌ای بر اجرای این قانون نیست؟ در حالی که دستگاه‌های نظارتی موافق و خواستار تسریع در بازگشت این میزان درآمد هستند.
انتهای پیام/
